أصدرت محكمة عسكرية
إسرائيلية في تل أبيب حكمها على الجندي الإسرائيلي الذي أجهز على فلسطيني جريح برصاصة في الرأس بالضفة الغربية المحتلة بالسجن 18 شهراً، فيما انتقد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية طارق رشماوي الحكم قائلاً
إن "الحكومة الفلسطينية ترى الحكم المخفف على الجندي القاتل بمثابة منح الضوء الأخضر لجنود الاحتلال لمواصلة جرائمهم بحق شعبنا". وأصدر 3 قضاة عسكريين الحكم على الجندي ايلور عزريا لإدانته بالقتل غير العمد بعد أن قتل عبد الفتاح الشريف برصاصة في الرأس في 24 مارس 2016 في مدينة الخليل بينما كان ممدداً على الأرض ومصاباً بجروح خطرة إثر تنفيذه هجوماً بسكين على جنود إسرائيليين دون أن يشكل خطراً ظاهراً.
وطالب المدعي العسكري نداف وايزمان خلال جلسة في تل أبيب بعقوبة سجن مناسبة للمتهم الذي ما زال يمثل ببزته العسكرية محاطاً بأقربائه ووالدته. وقال "يجب أن لا تقل عن 3 أعوام وألا تتجاوز 5 أعوام". لكن هيئة المحكمة المكونة من 3 قضاة اعتبرت "أن مثل هذه العقوبة ستكون قاسية جداً".
وقالت القاضية العسكرية مايا هيلر "إن الحكم هو 18 شهراً بالسجن الفعلي، وإن عوامل تخفيف الحكم التي أخذناها بعين الاعتبار هي الأذى الذي لحق بعائلته، وحقيقة أنه كان في منطقة معادية عندما وقع الحادث".
وتقول وسائل الإعلام إن السرجنت البالغ من العمر 21 عاماً هو أول جندي إسرائيلي يدان بمثل هذه التهمة منذ 2005 بعد أن أحدثت قضيته انقساماً كبيراً في تل أبيب. لكن الحكم شكل خيبة أمل لعائلة الشهيد الذي قال والده يسري الشريف في مدينة الخليل بتأثر بعد النطق بالحكم، "سنة ونصف. هذه مهزلة (...) لو قام أحد منا بقتل حيوان لقاموا بحبسه لفترة لا يعلمها إلا الله وقاموا بتدفيعه غرامات. إنهم يسخرون منا". وأضاف "هذه ليست محاكمة عادلة ولا غيره. هذه مجرد مسرحية لإسكات الناس والعائلة. ماذا يعني عام ونصف؟ لقد أنهاها في القاعدة العسكرية التي يحتجز بها".
وأضاف "هل كان ابني حيواناً ليقتله عزريا بهذه الطريقة الوحشية. لم يكن حيواناً بل إنسان مثله تماماً".
وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية طارق رشماوي إن "الحكومة الفلسطينية ترى الحكم المخفف على الجندي القاتل بمثابة منح الضوء الاخضر لجنود الاحتلال لمواصلة جرائمهم بحق شعبنا".
{{ article.visit_count }}
إسرائيلية في تل أبيب حكمها على الجندي الإسرائيلي الذي أجهز على فلسطيني جريح برصاصة في الرأس بالضفة الغربية المحتلة بالسجن 18 شهراً، فيما انتقد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية طارق رشماوي الحكم قائلاً
إن "الحكومة الفلسطينية ترى الحكم المخفف على الجندي القاتل بمثابة منح الضوء الأخضر لجنود الاحتلال لمواصلة جرائمهم بحق شعبنا". وأصدر 3 قضاة عسكريين الحكم على الجندي ايلور عزريا لإدانته بالقتل غير العمد بعد أن قتل عبد الفتاح الشريف برصاصة في الرأس في 24 مارس 2016 في مدينة الخليل بينما كان ممدداً على الأرض ومصاباً بجروح خطرة إثر تنفيذه هجوماً بسكين على جنود إسرائيليين دون أن يشكل خطراً ظاهراً.
وطالب المدعي العسكري نداف وايزمان خلال جلسة في تل أبيب بعقوبة سجن مناسبة للمتهم الذي ما زال يمثل ببزته العسكرية محاطاً بأقربائه ووالدته. وقال "يجب أن لا تقل عن 3 أعوام وألا تتجاوز 5 أعوام". لكن هيئة المحكمة المكونة من 3 قضاة اعتبرت "أن مثل هذه العقوبة ستكون قاسية جداً".
وقالت القاضية العسكرية مايا هيلر "إن الحكم هو 18 شهراً بالسجن الفعلي، وإن عوامل تخفيف الحكم التي أخذناها بعين الاعتبار هي الأذى الذي لحق بعائلته، وحقيقة أنه كان في منطقة معادية عندما وقع الحادث".
وتقول وسائل الإعلام إن السرجنت البالغ من العمر 21 عاماً هو أول جندي إسرائيلي يدان بمثل هذه التهمة منذ 2005 بعد أن أحدثت قضيته انقساماً كبيراً في تل أبيب. لكن الحكم شكل خيبة أمل لعائلة الشهيد الذي قال والده يسري الشريف في مدينة الخليل بتأثر بعد النطق بالحكم، "سنة ونصف. هذه مهزلة (...) لو قام أحد منا بقتل حيوان لقاموا بحبسه لفترة لا يعلمها إلا الله وقاموا بتدفيعه غرامات. إنهم يسخرون منا". وأضاف "هذه ليست محاكمة عادلة ولا غيره. هذه مجرد مسرحية لإسكات الناس والعائلة. ماذا يعني عام ونصف؟ لقد أنهاها في القاعدة العسكرية التي يحتجز بها".
وأضاف "هل كان ابني حيواناً ليقتله عزريا بهذه الطريقة الوحشية. لم يكن حيواناً بل إنسان مثله تماماً".
وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية طارق رشماوي إن "الحكومة الفلسطينية ترى الحكم المخفف على الجندي القاتل بمثابة منح الضوء الاخضر لجنود الاحتلال لمواصلة جرائمهم بحق شعبنا".
