أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية في تونس يوسف الشاهد أول تعديل وزاري على حكومته التي باشرت عملها في 29 أغسطس 2016، استبدل بموجبه وزيرين اثنين وكاتب "وزير" دولة.

وقالت الحكومة في بيان ان الشاهد "قرر إجراء تعديل وزاري تم بمقتضاه تعيين أحمد عظوم وزيراً للشؤون الدينية، وخليل الغرياني وزيراً للوظيفة العمومية والحوكمة، وعبد اللطيف حمام كاتب "وزير" دولة للتجارة".

وسيخلف أحمد عظوم في وزارة الشؤون الدينية عبد الجليل بن سالم الذي أقالته الحكومة في 4 نوفمبر 2016 بسبب "عدم احترامه لضوابط العمل الحكومي وتصريحاته التي مست بمبادئ وثوابت الدبلوماسية التونسية" وفق بيان حكومي صدر يومها.

وإثر إقالة بن سالم، كلف رئيس الحكومة وزير العدل غازي الجريبي الإشراف مؤقتاً على وزارة الشؤون الدينية.

ووزير الشؤون الدينية الجديد أحمد عظوم قاض، سبق أن تولى مسؤوليات حكومية أهمها وزارة أملاك الدولة.

ويخلف خليل الغرياني في وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة، عبيد البريكي القيادي السابق في الاتحاد العام التونسي للشغل "المركزية النقابية".

والغرياني رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في "الاتحاد التونسي للصناعة والتجارية والصناعات التقليدية" وهي منظمة أرباب العمل الرئيسة في تونس.

وأعلن عبد البريكي أنه سيستقيل من منصبه لأسباب قال إنه سيكشفها "لاحقاً".

أما عبد اللطيف حمام فسيخلف في كتابة الدولة للتجارة فيصل الحفيان.

وكان حمام مديراً عاماً لـ"الديوان الوطني التونسي للسياحة".

وأعلنت الحكومة في بيان ثانٍ أن يوسف الشاهد عين فيصل الحفيان "مستشاراً لدى رئيس الحكومة".

وليس لأحمد عظوم وعبد اللطيف حمام انتماءات سياسية معلنة في حين ينتمي فيصل الحفيان إلى حزب نداء تونس الذي يقود الحكومة.

ومؤخراً، تحدثت وسائل إعلام محلية عن وجود خلافات بين الحفيان ووزير الصناعة والتجارة زياد العذاري المنتمي إلى حركة النهضة الإسلامية "صاحبة أغلبية مقاعد البرلمان".

وخلفت حكومة الوحدة الوطنية حكومة الحبيب الصيد المنبثقة من الانتخابات التشريعية لعام 2014 التي فاز بها نداء تونس.

وفي 30 يوليو 2016، سحب البرلمان الثقة من حكومة الصيد إثر انتقادات كبيرة بعدم الفاعلية في انعاش الاقتصاد ومكافحة الفساد.

وتضم حكومة يوسف الشاهد 26 وزيراً بينهم 6 نساء، و14 وزير دولة بينهم امرأتان.