قضت محكمة مصرية، الثلاثاء 28 فبراير/شباط، بإلغاء حكم بسجن وزير السياحة الأسبق زهير جرانة إبان عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك 5 أعوام وبراءته من تهم فساد، وفق مصدر قضائي.
وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن محكمة النقض (أعلى محكمة طعون مصرية) والمنعقدة بوسط القاهرة، قضت بقبول طعن وزير السياحة الأسبق زهير جرانة على سجنه 5 سنوات وبراءته من تهم التربح والإضرار العمدي بالمال العام بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة.
وأوضح المصدر أن حكم محكمة النقض نهائي وقطعي وغير قابل للطعن ، حيث فصلت في القضية محكمة جنايات القاهرة مرتين، وبذلك أسدلت المحكمة الستار نهائيا بحكمها المذكور.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة أصدرت في مايو/أيار 2011 حكما بالسجن المشدد لمدة 5 أعوام، لكل من جرانة (حضوريا) واثنين آخرين (غيابيا)، وألزمتهم متضامنين بغرامات مالية جاوزت 293 مليون جنيه (نحو 18 مليون دولار أمريكي تقريبا).
وتضمنت لائحة اتهام جرانة في القضية أنه قام بتربيح رجل أعمال إماراتي ما يقرب من 41 مليون دولار، على نحو ألحق ضررا بالغا بالمال العام، عندما باع له أرض "خليج جمشة"، بمنطقة "العين السخنة" (على خليج السويس شرقي مصر) بأقل من ثمنها الحقيقي.
هذا ويتبقى أمام جرانة، المخلى سبيله، قضية واحدة وهي "الكسب غير المشروع"، ويحاكم فيها أمام محكمة الجنايات، والمؤجلة إلى جلسة 19 مارس/آذار المقبل.
جدير بالذكر أن زهير جرانة كان آخر وزير سياحة في عهد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.
