دبي - قناة العربية:

لم يسجل أي اختراق في موضوع قانون الانتخابات البرلمانية اللبنانية الجديد، فيما تتقلص المهلة الزمنية قبل انتهاء ولاية البرلمان الحالي الممدد له مرتين، الأمر الذي دفع بكتلة المستقبل إلى التحذير من مغبة دخول البلاد في فراغ برلماني.

السياسيون اللبنانيون مختلفون اليوم على قانون انتخاب يؤمن تمثيلاً، يعكس وزن كل طائفة في ساحتها ما يحتم على السلطة اللبنانية إقرار قانون جديد قبل انتهاء ولاية المجلس الممدد له مرتين.

وتتراوح القوانين المقترحة بين النسبية الكاملة على أساس لبنان دائرة واحدة أو قانون مختلط بين الأكثري والنسبي على أساس لوائح تعكس تحالفات، تبقى أساساً طائفية، لتمثل كل طائفة أو حزب، أو إبقاء قانون ما يعرف بالستين الأكثري، ليفوز من يجمع أكبر الأصوات في اللوائح الانتخابية في كل منطقة.

وفي حال أخفقت الحكومة في إقرار قانون جديد، ستضع الحكومة البرلمان أمام حتمية تمديد لولايته للمرة الثالثة، وإذا لم يتم التمديد للبرلمان ولم يتم إقرار قانون جديد، تجرى الانتخابات على أساسه، سيقع الفراغ البرلماني. الأمر الذي حذرت منه كتلة المستقبل، خشية أن تؤدي سابقة الفراغ في السلطة الأولى في البلاد إلى نسف المنظومة السياسية والذهاب إلى مؤتمر تأسيسي يعيد توزيع الحصص السياسية في لبنان على المذاهب.

تحذير كتلة المستقبل، يأتي في الوقت الذي يصر رئيس الجمهورية على رفض دعوة الهيئات الناخبة قبل إقرار قانون جديد، بينما يظهر تصلب في مواقف الأحزاب السياسية تجاه أي توافق يفضي إلى إقرار قانون.