أثار قرار مجلس النواب الليبي يوم أمس الثلاثاء بشأن إلغاء قراره باعتماد الاتفاق السياسي والمجلس الرئاسي موجة من ردود الفعل والاعتراضات عليه محليا وعربيا.
وكان مجلس النواب قد صوت بأغلبية النواب الحاضرين لجلسة يوم أمس الثلاثاء على مقاطعة الحوار السياسي والغاء قراره السابق الصادر في 25 يناير من العام الماضي بشأن اعتماد الاتفاق السياسي بالإضافة لإلغاء اعتماده للمجلس الرئاسي.
واثر صدور القرار هدد النواب الداعمين للاتفاق السياسي بمجلس النواب بــ" عقد جلسة خارج مقر مجلس النواب في طبرق" معبرين عن رفضهم للقرار.
وحذر الداعمون للاتفاق السياسي، في بيان لهم، رئاسة مجلس النواب من المجازفة بمستقبل البلاد وتضييع فرصة ثمينة تجمع شتات الليبيين والقوى السياسية المتصارعة، مضيفين بالقول "قد نجد أنفسنا مضطرين لعقد جلسة خارج طبرق وبداية مرحلة جديدة من تشكيل مجلس نواب يستمد شرعيته من الاتفاق السياسي".
واوضح النائب عبد المنعم الفقيه، احد الموقعين على البيان، إن "الوضع السياسي بات في حال من الفوضى بعد أن رفض مجلس النواب الاتفاق السياسي وقرر تعديل مواد فيه وإلغاء أخرى" مؤكدا انه "لا يحق للمجلس أن يلغي أي بند في الاتفاق أو يعبث به إلا بعد تضمينه في الإعلان الدستوري" مشيرا الى ان موادا من الاتفاق السياسي تتعلق بهيكلة مجلس النواب وان إلغاء الاتفاق يعني إلغاء المجلس كونه احد مخرجات الاتفاق السياسي بعد انتهاء مدته القانونية في اكتوبر من عام 2015م.
لكن النائب جاب الله الشيباني، احد النواب الرافضين للاتفاق السياسي، اوضح ان مجلس النواب صوت في يناير من العام الماضي على اعتماد الاتفاق السياسي بشرط حذف المادة الثامنة منه وحيث ان التعديل المطلوب لم يتم فقد قرر النواب يوم أمس حذف المحلق الاول من الاتفاق السياسي المتعلق بتأسيس المجلس الرئاسي والمتضمن المادة الثامنة أيضا.
واضاف ان القرار لا يعني إلغاء الاتفاق السياسي وانما يعني إلغاء قراره الصادر في 25 يناير الماضي القاضي باعتماد الاتفاق السياسي، وقال "حتى يعتمد الاتفاق السياسي يجب الان حذف الملحق الاول بجميع مواده ومنها المادة الثامنة".
وعن اسباب شمول القرار للمجلس الرئاسي قال، خلال تصريح صحفي مساء أمس الثلاثاء، ان "الرئاسي اتبع منهج الاستقواء بالدول الغربية ومجلس الأمن والدولة الاستعمارية والأمم المتحدة دون احترام مجلس النواب والقوانين والإرادة الليبية" واشار الى "أنهم لا يثقون بمجلس رئاسي يعمل على تدوير الميليشيات ومنحها ألقاب أخرى تحت مسميات مختلفة حتى أصبح رهينة لديها".
وقال هذا القرار "جاء على خلفية تواطؤالمجلس الرئاسي ووزير دفاعه في دعم الجماعات الارهابية التي انتزعت الهلال النفطي من المؤسسة الوطنية للنفط ولا نعلم لمن تريد أن تسلمه" مشيرا الى ان القرار "ليس تصعيدا وانما احتجاجا على الاحداث الاخيرة بالهلال النفطي وان الحوار مستمر والاتفاق السياسي مازال مقترح حتى يتم تضمين الاتفاق السياسي بعد اجراء التعديل عليه".
وكانت جامعة الدول العربية طالبت خلال اجتماعها الوزاري يوم أمس الثلاثاء، بتوضيح مضمون وشكل القرار، وقال أحمد ابو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع الوزاري، "إنه من المبكر اتخاذ موقف عربي موحد من إعلان مجلس النواب الليبي" مضيفا "ينبغي التيقن من صحة هذا النبأ ثم قياس ردود الفعل والمواقف العربية لبلورة موقف موحد من هذه الخطوة المفاجأة".
