اعتبرت منظمتان غير حكوميتين السبت ان التصدي للمجاعة في جنوب السودان قد يتأثر في شكل كبير بقرار الحكومة زيادة رسم تأشيرة العمل وصولا الى عشرة الاف دولار، منددة بحملة ترهيب ضد الطواقم الانسانية. وقالت اليزابيث دنغ من منظمة العفو الدولية لفرانس برس ان "الحكومة والجيش ساهما في شكل كبير في الوضع الانساني الراهن، والان، يريدان استغلال الازمة التي تسببا بها". واضافت ان "قسما كبيرا من العمل الانساني على الارض يقوم به محليون، ولكن هناك ايضا مئات العمال الانسانيين الاجانب، وهذا الاجراء قد يؤثر في عملهم الذي لا غنى عنه". وبموجب تعليمات اصدرتها وزارة العمل في الثاني من اذار/مارس، بات رسم تأشيرة العمل للاجانب يراوح بين الف وعشرة الاف دولار بعدما كان يراوح بين مئة و300 دولار سنويا بحسب كفاءة طالب التأشيرة. ويبدو هذا الاجراء بمثابة محاولة من دولة جنوب السودان لجني عائدات من مجالات اخرى غير النفط. ولكن بعد اقل من اسبوعين من اعلان حالة المجاعة في 20 شباط/فبراير في مناطق بشمال البلاد، يثير هذا التدبير قلق المنظمات الانسانية التي تتعرض لعمليات ترهيب منتظمة وخصوصا من جانب الجيش. وقال جوليان شوب مدير الدائرة المكلفة القضايا الانسانية في منظمة "انتر آكشن" التي تضم 180 منظمة غير حكومية تعمل في انحاء العالم، لفرانس برس "اذا طبق هذا الاجراء فسيكون مستحيلا على الافرقاء الانسانيين دفع هذا المبلغ". واوضح ان المنظمات الانسانية تسعى للحصول على توضيحات من الحكومة وخصوصا اذا كان الاجراء سيطبق فعلا ووفق اي معايير. والخميس، اكد وزير الاعلام مايكل ماكوي ان التدبير دخل فعلا حيز التنفيذ ويشمل العاملين الانسانيين. لكن تفاصيل اخرى لا تزال غير واضحة وخصوصا ما اذا كان التدبير الجديد ينطبق على العاملين الانسانيين الذين يحملون اصلا تأشيرات وضمن اي مهلة. واضاف شوب "في المقابل، ما هو مؤكد ان هناك حملة لمنع الطواقم الانسانية من الوصول الى بعض المناطق. هذا الاجراء (المتعلق بالتأشيرات) اذا اتخذ فسيكون ذروة هذه الحملة"، في اشارة الى ترهيب العمال الانسانيين ونهب الموارد الانسانية. ويشهد جنوب السودان منذ كانون الاول/ديسمبر 2013 حربا اهلية اسفرت عن مقتل عشرات الالاف وادت الى تشريد ثلاثة ملايين. وتقول الامم المتحدة ان 6,2 ملايين، اي نصف السكان، يحتاجون الى مساعدات انسانية، علما بان نحو مئة الف منهم يعانون المجاعة.