علمت "العربية.نت" أن مجموعة من النواب في البرلمان التونسي تقدموا بمبادرة تشريعية تتعلق بالمصالحة الوطنية.

كما أكد القيادي في حركة "نداء تونس"، والنائب في البرلمان منجي الحرباوي أن لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، أن مشروع القانون الذي سبق أن تقدم به الرئيس التونسي الباجي قائد السيبسي، والمتعلق بالمصالحة الاقتصادية، ما زال معروضا على لجنة التشريع العام في البرلمان.

يذكر أن المشروع الرئاسي حول المصالحة الوطنية قوبل برفض كبير من قبل عدة كتل برلمانية خاصة المعارضة التي اعتبرت في مبادرة الرئيس دعوة "للمصالحة والتطبيع مع رموز الفساد زمن حكم الرئيس بن علي الذي قامت عليه ثورة 14 يناير 20111".

وعاد الجدل خلال الأيام الأخيرة حول ضرورة إقرار مصالحة وطنية شاملة، بمناسبة صدور أحكام بالسجن على عدد من وزراء بن علي على خلفية اتهامات لهم بالتورط بالفساد بحكم الوظائف التي كانوا يشغلونها، وهو ما اعتبر تحقيقا لمنافع خاصة لهم، مثلما ينص القانون التونسي، الذي هو محل جدل وسط دعوات لتغييره أو تنقيحه.

وسبق أن أكد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بمناسبة عرض مشروع القانون أمام مجلس الوزراء، إنه "حان الأوان لتجاوز حقبة الماضي، ولا بد من مصالحة وطنية لمواجهة التحديات التي تواجهها تونس".

وتهدف المبادرة الرئاسية إلى حسم ملف المصالحة نهائيا، وسيشمل كبار موظفي الدولة الذين عملوا في نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي وكذلك رجال أعمال.

وحصلت "العربية.نت" على نسخة من المشروع، الذي قدم له على "أنه يندرج في إطار تهيئة مناخ ملائم يشجع على الاستثمار وينهض بالاقتصاد الوطني ويعزز الثقة بمؤسسات الدولة ويهدف إلى إقرار تدابير خاصة بالانتهاكات المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام تفضي إلى غلق الملفات نهائيا وطي صفحة الماضي تحقيقا للمصالحة باعتبارها الغاية السامية للعدالة الانتقالية".

ويدعو المشروع إلى "توقيف المحاكمات أو تنفيذ العقوبات في حق الموظفين العموميين المتعلقة بفساد مالي وباعتداء على المال العام، باستثناء تلك المتعلقة بالرشوة والاستيلاء على الأموال العمومية".

كما ينص المشروع على "أنه يمكن لكل من حصل له منفعة من أفعال تتعلق بالفساد المالي أو بالاعتداء على المال العام تقديم مطالب صلح إلى لجنة تحكيم ومصالحة تشرف عليها رئاسة الحكومة".

فيما قال الأمين العام للتيار الديمقراطي والنائب في البرلمان غازي الشواشي "إن نواب المعارضة سيعملون على التصدي لأي مبادرة تتعلق بالمصالحة الاقتصادية والمالية خارج إطار العدالة الانتقالية التي تمت دسترتها بموجب الفصل 148 من الدستور".

وشدد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على رفضه "المصالحة مع المتهمين بالفساد، إضافة إلى العفو بخصوص الجرائم الصرفية"، واشار الى أنه سيتم التصدي للمبادرة التشريعية".

وأشار الشواسي إلى "أن العودة للحديث عن المصالحة برز مجددا على الساحة هذه الفترة بعد صدور أحكام ضد عدد من رموز النظام السابق".

وتابع "مبادرة النواب تهدف إلى إيقاف جميع التتبعات والقيام بعفو تشريعي عام في شأنهم لكن لا سبيل لتمرير أي قانون في عنوانه مصالحة وفي باطنه تكرس للإفلات من العقاب وطمس للحقيقة".

وأكد النائب المعارض "أنه من حق الأطراف المتعلقة بها قضايا أمام المحاكم اللجوء إلى هيئة الحقيقة والكرامة وتقديم ملفاتهم إلى لجنة التحكيم والمصالحة بالنظر إلى أن الآجال مازالت مفتوحة"، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيتم بموجبه إيقاف التتبعات الصادرة في شأنها وسيحقق المصالحة الحقيقية المبنية على المحاسبة والاعتذار وجبر الضرر.

وقال النائب عن "الجبهة الشعبية" - تجمع أحزاب يسارية - زياد الأخضر إن نواب الجبهة مصرون على رفض أي مصالحة تتم خارج إطار العدالة الانتقالية الرامية إلى كشف الحقائق ومحاسبة المجرمين، قائلا "نحن ضد المبادرات الجزئية الرامية إلى القضاء على مسار العدالة الانتقالية وطمس الحقائق".

وأضاف "أن نواب الجبهة سيرفضون وسيتصدون لمبادرة النواب التي تم تقديمها خاصة إذا ما كانت تصبو في السياق والطرح نفسه التي وردت فيها مبادرة رئيس الجمهورية".