قال محققون مستقلون الأربعاء، إنهم حصلوا على صور رسمية ووثائق "مدققة" تم تهريبها من داخل الأجهزة الأمنية السورية، تثبت تورط "النظام السوري" في عمليات تعذيب وقتل المعتقلين، بحسب ما نقلت رويترز، الأربعاء.
وقامت لجنة العدالة والمساءلة الدولية التي تضم مجموعة مستقلة من الخبراء القانونيين بتهريب أكثر من 700 ألف صفحة من أرشيف أجهزة المخابرات والأمن السورية عن طريق شبكة سرية.
ونقلت رويترز عن المدير التنفيذي في اللجنة، وليم ويلي، الذي عمل مع محاكم جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة في يوغوسلافيا السابقة ورواندا، قوله إن "التوثيق في الأساس أعدته هياكل أمنية مخابراتية وعسكرية وسياسية من داخل النظام".
وفي فيلم وثائقي جديد بعنوان "السوريون المختفون.. قضية ضد الأسد" ويتناول عمل المجموعة في سوريا، قال ويلي إن وثيقة رئيسية تعود إلى عام 2011 تشمل أمراً باعتقال المحتجين أو من هم على صلة بوسائل إعلام أجنبية.
وفي وثيقة أخرى، يسأل أحد المسؤولين عما يتعين فعله بشأن "براد مستشفى ممتلئ بجثث مجهولة تحللت".
وعلق ويلي على تصريحات المسؤول قائلا:"هذا الشخص نقل عن وزارة العدل، ومن ثم فإن مشكلة محلية نمت إلى علم النظام".
وينفي نظام الأسد نتائج توصل إليها محققون تابعون للأمم المتحدة تفيد بأن المعتقلين يعذبون ويعدمون في إطار سياسة "إبادة" في الحرب التي دخلت عامها السابع.
وقال ويلي في الفيلم الوثائقي إن "سيد الأدلة في أي تحقيق جنائي هو الوثيقة. لا تحتاج إلى التحقق منها لأنها معلومة واقعية.. إنها حقيقة".
