اتهمت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "إسكوا" إسرائيل بفرض "نظام أبارتيد" للتمييز العرقي على الشعب الفلسطيني، ما دفع الولايات المتحدة إلى المطالبة بسحب التقرير.

وخلص تقرير اللجنة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، والتي تتخذ من العاصمة اللبنانية بيروت مقرا لها، إلى أن "إسرائيل أسست نظام أبارتيد يهيمن على الشعب الفلسطيني بأكمله".

وقالت السكرتير التنفيذي لإسكوا، ريما خلف، إن التقرير هو "الأول من نوعه الذي يصدر عن إحدى هيئات الأمم المتحدة ويخلص بوضوح وصراحة إلى أن إسرائيل دولة عنصرية، أنشأت نظام ‬أبارتايد يضطهد الشعب الفلسطيني".

وكانت خلف، وهي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، تتحدث أثناء فعالية لتدشين التقرير في مقر اللجنة في بيروت.

ووفقا لموقع اللجنة على الإنترنت، فإنها تضم 18 دولة عربية في غرب آسيا وتهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء. وقالت خلف إن التقرير جرى إعداده بطلب من دول أعضاء.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، للصحفيين في نيويورك، إن التقرير نشر دون أي تشاور مسبق مع أمانة الأمم المتحدة.

ومضى قائلا "التقرير بشكله الحالي لا يعكس وجهات نظر الأمين العام (أنطونيو غوتيريس)"، مضيفا أن التقرير نفسه يشير إلى أنه يعكس وجهات نظر مؤلفيه.

وسارعت الولايات المتحدة إلى انتقاد التقرير. وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هالي، في بيان "أمانة الأمم المتحدة محقة في النأي بنفسها عن هذا التقرير، لكن يجب عليها أن تذهب إلى مدى أبعد وتسحب التقرير برمته".

أما المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، إيمانويل نحشون، فقد أشار أيضا إلى أن التقرير لم يؤيده الأمين العام للأمم المتحدة.

وقال التقرير إنه ثبت على أساس "تحقيق علمي وأدلة لا ترقى إل ىالشك أن إسرائيل مذنبة بجريمة الأبارتيد"، مضيفا "لكن صدور حكم من محكمة دولية بذلك المعنى هو فقط الذي سيجعل بحق مثل هذا التقييم موثوقا به".

وأشار إلى أن "إستراتيجية تفتيت الشعب الفلسطيني هي الأسلوب الرئيسي الذي تفرض به إسرائيل الأبارتيد" بتقسيم الفلسطينيين إلى أربع مجموعات تتعرض للقمع من خلال "قوانين وسياسات وممارسات تتسم بالتمييز".

وحدد المجموعات الأربع بأنها: الفلسطينيون الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، والفلسطينيون في القدس الشرقية، والفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة، والفلسطينيون الذين يعيشون في الخارج إما كلاجئين أو منفيين.

ووضع التقرير ريتشارد فولك، وهو محقق سابق للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، وفرجينيا تيلي، وهي أستاذة في العلوم السياسية بجامعة ساذرن إيلينوي.

وقبل أن يغادر منصبه مقررا خاصا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية في 2014، قال فولك إن السياسات الإسرائيلية تنطوي على سمات غير مقبولة من الاستعمار والفصل العنصري والتطهير العرقي.