قال رئيس حكومة "الوحدة الوطنية" في تونس يوسف الشاهد الخميس في خطاب امام البرلمان إن بلاده تسير في الطريق "الصحيح" لكن وضعها الاقتصادي مازال "صعباً" آملاً في انتعاش قطاع السياحة هذا العام.

جاء الخطاب في جلسة عامة لمجلس نواب الشعب (البرلمان) مخصصة للتصويت على منح الثقة لأعضاء جدد في حكومة الشاهد الذي أدخل يوم 25 فبراير الماضي تعديلاً جزئياً على تشكيلة حكومته. وقدم الشاهد بالمناسبة حصيلة عمل حكومة الوحدة الوطنية التي تسلمت مهامها في 29 أغسطس 2016. وقال "نحن على السكة الصحيحة" لكن "الوضع صعب لأن النمو (الاقتصادي) متعطل منذ 6 سنوات (..) ولأنه مازال عندنا أكثر من 600 ألف عاطل عن العمل، ولأن وضع المالية العمومية (..) مازال دقيقاً ومازال حرجاً". وأفاد "على قدر ما نجحت بلادنا في مسارها السياسي وانتقالها الديمقراطي، فإنها أخفقت في تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية للتنمية".

وعقب الإطاحة بنظام الدكتاتور زين العابدين بن علي مطلع 2011، عانى الاقتصاد التونسي من حالة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، وأيضاً من سلسلة هجمات جهادية دامية حصلت في 2015 و2016 وألحقت أضراراً بالغة بالسياحة أحد أعمدة الاقتصاد في تونس. وانكمش الاقتصاد التونسي بنسبة 1,9% في 2011 ثم نما بنسبة 3,6% سنة 2012 و2,6% في 2013 و2,5% في 2014 و1,1% سنة 2015 و1% في 2016. وخلال العشرية التي سبقت الإطاحة بنظام بن علي، حقق الاقتصاد التونسي نسب نمو تراوحت بين 4 و5% وفق البنك الدولي.

وأضاف الشاهد في خطابه أن الوضع الأمني في تونس "تحسن بشكل كبير" في الأشهر الماضية و"تم تفكيك عدد كبير من الخلايا الإرهابية". وتابع أن تحسن الوضع الأمني "ينعكس بصفة فورية ومباشرة على (..) الوضع الاقتصادي" وخصوصاً السياحة والاستثمار. ولفت إلى "عودة إنتاج ونقل الفوسفات الى نسب قياسية قريبة من سنة 2010".

وخلال السنوات الخمس الأخيرة، تراجع إنتاج الفوسفات، القطاع الاستراتيجي للاقتصاد التونسي، بنسبة 60% ما كبد الدولة خسائر بقيمة 5 مليارات دينار (حوالي ملياري يورو)، وفق الحكومة. ويعزى التراجع بالأساس إلى اعتصامات عاطلين يطالبون بوظائف، في مواقع الانتاج ومنعهم نقل شحنات الفوسفات من المناجم الى مصانع التحويل.

وتوقع الشاهد ارتفاع عدد السياح في 2017 "بنسبة 30% ليصل الى 6,5 ملايين، بطبيعة الحال بتوفر الأمن". وأضاف "بعودة الإنتاج (الصناعي)، بانتعاش القطاع السياحي، وإن شاء الله القطاع الفلاحي، يمكن أن نحقق نسبة نمو بـ2,5% في 2017" مقراً بأن هذا المعدل "غير كاف لكنه بداية".

ويتوقع البنك الدولي تحقيق نمو بنسبة 3% في تونس سنة 2017. ودعا الشاهد البرلمان الى "رفع العراقيل التشريعية والادارية" التي عطلت "إنجاز المشاريع (الكبرى) في القطاعين العام والخاص".

وشدد على المصادقة على "قانون الطوارئ الاقتصادية" الذي ينتظر تطبيقه على ثلاث سنوات. وبحسب السلطات، سيعطي هذا القانون "تسهيلات إدارية" لإنجاز مشاريع "كبرى" توفر وظائف للعاطلين خصوصاً في المناطق الداخلية. وخلفت حكومة الشاهد حكومة الحبيب الصيد التي سحب منها البرلمان الثقة في 30 يوليو 2016 إثر انتقادات كبيرة بعدم الفاعلية في انعاش الاقتصاد ومكافحة الفساد. ومنذ الإطاحة بنظام بن علي مطلع 2011، تعاقبت على تونس ثماني حكومات وسبعة رؤساء حكومة.