تراجعت الحكومة المصرية عن قرار رفع سعر تأشيرة دخول السائحين الجديدة إلى البلاد إلى 60 دولار والإبقاء على السعر القديم المقدر بـ25 دولار.
وأبلغ وزير السياحة المصري، يحيى راشد، الصحفيين في مقر الوزارة: "تم إقرار سعر التأشيرة السياحية 25 دولارا، والتأشيرة متعددة الزيارات 60 دولارا لمدة 6 أشهر".
كانت وزارة السياحة المصرية قد قررت في منتصف فبراير الماضي، رفع رسوم تأشيرة الدخول للبلاد للمرة الواحدة، من 25 دولار إلى 60 دولار، و70 دولارا للتأشيرة متعددة الدخول في جميع منافذ البلاد البحرية والجوية والبرية، بدءا من مطلع مارس الجاري.
غير أن هذا القرار لاقى سخطا وتذمرا من قبل وكلاء السياحة والسفر، لما سيسببه من تداعيات خطيرة على قطاع السياحة، مما اضطر الحكومة إلى تعليق العمل بالقرار.
ويعاني قطاع السياحة المصري، الذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد ومصدرا رئيسيا للعملة الصعبة، منذ ثورة 25 يناير عام 2011، التي أدت إلى سقوط نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.
