قضت محكمة استئناف طرابلس، الأربعاء، بإيقاف تنفيذ اتفاقية الهجرة غير الشرعية المبرمة بين المجلس الرئاسي لـ حكومة الوفاق و الحكومة الإيطالية.
وأوضحت دائرة القضاء الإداري بالمحكمة أن حكمها الصادر في الشق المستعجل يأتي لوقف نفاذ الاتفاقية إلى حين الفصل في موضوع الدعوى، وذلك بناء على الطعن المقدم ضدها.
كما أعلنت المحكمة عن اختصاصها بالنظر في الطعن المقدم ضد الاتفاقية من قبل عدد من المسؤولين، أبرزهم وزير العدل السابق، صلاح المرغني، في الثامن من شباط/فبراير الماضي.
وأشار الحكم القضائي إلى أن الطاعنين استندوا بأن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لم يُمنح ثقة مجلس النوابليمتلك صلاحيات توقيع الاتفاقيات، إضافة لكون البنود مخالفة لنصوص الإعلان الدستوري المعمول به في ليبياوبنود اتفاقية مبرمة بين ليبيا وإيطاليا عام 20088.
يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، قد وقع مطلع الشهر الماضي مذكرة تفاهم مع نظيره الإيطالي، بولو جنتليوني، بشأن دعم مراقبة الهجرة غير الشرعية، و مكافحة الاتجار بالبشر و السيطرةعلى الحدود الجنوبية.
ورغم إعلان المذكرة أن إيطاليا ستقدم دعماً لحكومة الوفاق من أجل السيطرة والرقابة على الحدود الجنوبية لليبيا من أجل وقف تدفق المهاجرين، إلا أن سلطات ليبية على رأسها مجلس النواب أعلن عن اعتراضه على توقيع الاتفاقية، كما أن لفيفاً من الحقوقيين عبروا
عن مخاوفهم من مغبة مساعي إيطاليا لاقامة مراكز إيواء للمهاجرين داخل البلاد من خلال المذكرة، مما يعد انتهاكاً لسيادة الأراضي الليبية.
{{ article.article_title }}
{{ article.article_title }}
