قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز الخميس، إنه قرر التوجه إلى الشعب للاستفتاء والحكم على التعديلات الدستورية التي رفضها مجلس الشيوخ في البلاد، حسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.

ورفض مجلس الشيوخ الموريتاني المصادقة على مشروع قانون تعديل دستوري يتضمن مراجعة دستور 20 يوليو 1991 والنصوص المعدلة له.

وقال ولد عبدالعزيز، أنه نزولا عند رغبة الشعب الموريتاني وفئات عريضة شاركت في الحوار السياسي الشامل وتنفيذا لخارطة الطريق التي أسفر عنها هذا الحوار فقد قررنا التوجه إلى الشعب وسيحكم الشعب الموريتاني بإرادته المطلقة على هذه التعديلات وهو الفصل في الحكم على مخرجات هذا الحوار.

وأضاف في مؤتمر صحفي، أنه "سيتم تفعيل المادة 38 من الدستور، لأنه لا يمكن أن نبقى مكتوفي الأيدي إزاء هذا التصويت غيرالمتوقع الذي يخص الشيوخ أنفسهم ولا يلحق ضررا بالأغلبية وعليهم مراجعة موقفهم والعودة إلى وضعهم الطبيعي في صفوف الأغلبية".

وأشار الرئيس الموريتاني، أنه استدعى كبار القانونيين في البلاد الذين لم يسبق لهم أن تولوا وظائف سامية لتقييم الأوضاع. وقال إن هؤلاء القانونيين توصلوا إلى أن بوسع رئيس الجمهورية استفتاء الشعب الموريتاني دون المرور بالغرفتين حتى لا يبقى الشعب الموريتاني برمته رهينة لارادة 33 شيخا ضد 121 نائبا منتخبين بالاقتراع المباشر.