أبوذر حسين

حصلت "الوطن" على نص الدعوى القضائية التي رفعتها إعلامية لبنانية، ضد زعيم ميليشيا حزب الله الإرهابي حسن نصرالله، إلى النيابة العامة التمييزية في لبنان.

واحتوت الدعوى القضائية على الجرائم التي ارتكبها الإرهابي حسن نصرالله وميليشيا حزب الله، ووقائعها، ونصوص المواد القانونية -وفقاً للقوانين المعمول بها في لبنان- التي تدين أعمال زعيم الحزب الإرهابي وميليشياته.

وشملت صحيفة الدعوى قيام نصرالله، بالتحريض الدائم ضد السلطات البحرينية في خطاباته العلنية، ودعم أعمال الميليشيات الإرهابية داخل الأراضي البحرينية، وتحريضها على القتال ضد السلطة بالقيام بأعمال تفجيرات، مؤكدة "هذا ثابت بالأدلة والاعترافات الشفهية في خطبه التحريضية".

وأضافت لائحة الاتهامات، أنه يقوم "بإرسال لبنانيين لارتكاب أعمال إجرامية وإرهابية في اليمن وزراعة الألغام وكذلك دعمه الانقلابيين الحوثيين بالمتفجرات، بالإضافة إلى مشاركته مع الآخرين بإرسال مقاتلين إلى العراق ليشاركوا بأعمال التفجير والتفخيخ وذبح الشعب العراقي وقتله".

// جرائم الإرهابي نصرالله

كشف الدكتور المحامي طارق شندب، وكيل الإعلامية ماريا معلوف، أن الإرهابي حسن نصرالله يواجه جرائم، القتل، والتحريض، والمشاركة على القتل، وارتكاب أعمال خطف، وتعذيب واغتصاب، وتهجير، وارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في سوريا واليمن والبحرين والعراق، ومشاركته الاتصال والتنسيق مع العدو الصهيوني لقتل الشعب السوري، والنيل من هيبة الدولة اللبنانية في العمل على إحداث فتنة طائفية ومذهبية في لبنان وسوريا واليمن والبحرين والعراق وغيرها من الجرائم الأخرى.

// وقائع تثبت الجرائم

وقال المحامي شندب لـ"الوطن" إن الوقائع التي استندت عليها الدعوى تتمثل في أنه "منذ حوالي سبع سنوات أعلن المخبر ضده عن مشاركة عدد كبير من الميليشيات التابعة له بالذهاب إلى سوريا ومشاركة النظام السوري بذبح الشعب السوري وقتله وارتكاب جرائم بشعة من اغتصاب وتهجير واحتلال البيوت وحرقها وخطف الرجال والنساء".

وأضاف، إن المدعى عليه حسن نصرالله "شارك مع النظام السوري وغيره من الميليشيات بهدم عدد كبير من المساجد والكنائس ودور العبادة وتهجير أكثر من 16 مليون سوري وقتل أكثر من مليون شخص"، مشيراً إلى أن "هذه الجرائم المرتكبة من قبل المخبر ضده ليست بخفية بل يعلنها جهاراً نهاراً على كافة وسائل الإعلام المقروءة والمرئية".

كما أقدم الإرهابي نصرالله "على مشاركة النظام السوري بالتنسيق مع العدو الصهيوني الإسرائيلي بالقيام بقصف وقتل عدد كبير من سكان سوريا وتهجيرهم، كما قام بتهجير سكان قرية الطفيل اللبنانية من بلدتهم وتشريدهم، وقامت مجموعات إرهابية تابعة لميليشياته بسرقة بيوت تلك القرية وتدمير قسم منها واحتلال الجزء الآخر".

وأضاف شندب، أن زعيم حزب الله الإرهابي أعطى "الأوامر لمجموعاته الإرهابية بخطف عدد كبير من السوريين الموجودين في لبنان، وبينهم الضابط محمد ناصيف الذي سبق لنيابتكم الكريمة أن أوقفت 5 أشخاص اعترفوا بخطف الضابط محمد ناصيف وبأنهم ينتمون لميليشيا حزب الله"، مضيفاً أن "نصرالله الإرهابي حرض على تلك الأعمال الجرمية البشعة والإعلان عنها على وسائل الإعلام وفي كافة خطاباته المتلفزة، كما قام بالتنسيق مع العدو الصهيوني من خلال غرفة العمليات المشتركة بين الميليشيات والنظام السوري والقوات الروسية للعمل والتنسيق على قتل أكبر عدد من السوريين".

وأوضح، أن نص الدعوى القضائية شملت قيام زعيم حزب الله الإرهابي بالتحريض على الفتنة والطائفية والمذهبية حين أعلن جهاراً وتكراراً أنه يقتل الشعب السوري دفاعاً عن مقامات دينية طائفية مذهبية "شيعية".

وأضاف "إنه نال من هيبة الدولة ومكانتها من خلال عدم احترام القوانين اللبنانية والتعدي على الشعور الوطني للمؤسسات العسكرية وهيبتها وهيبة القضاء اللبناني وتوريط الدولة اللبنانية بنزاعات ومشاكل وجرائم في الداخل والخارج اللبناني".

وقال إن الدعوى القضائية حوت قيام زعيم حزب الله الإرهابي "بالتحريض الدائم ضد سلطات دولة البحرين الشقيقة في خطاباته العلنية كما قام بدعم أعمال الميليشيات الإرهابية داخل الأراضي البحرينية وحرض على القتال ضد السلطة التشريعية بالقيام بأعمال تفجيرات، وهذا ثابت بالأدلة والاعترافات الشفهية في خطبه التحريضية".

وأضاف شندب "كما قام بالتحريض على الأعمال الإرهابية في اليمن الشقيق وأرسل لبنانيين لارتكاب أعمال إجرامية وإرهابية وزراعة الألغام لقتل أكبر عدد من اليمنيين ودعمه الانقلابيين الحوثيين بالمتفجرات والأسلحة، وهذا ثابت باعترافاته التامة والصريحة عبر وسائل الإعلام المتلفزة".

وأوضح، أن الدعوى أشارت إلى قيام "نصرالله بالاشتراك مع الآخرين بإرسال مقاتلين إلى العراق ليشاركوا بأعمال التفجير والتفخيخ وذبح الشعب العراقي وقتله في حرب طائفية مقيتة وقد أعلن ذلك مراراً وتكراراً".

// مجرم بنص القانون

وقال الدكتور المحامي طارق شندب، إن أفعال الإرهابي حسن نصرالله تشكل جرائم جنائية يعاقب عليها القانون اللبناني، حيث تنص المادة (20) من قانون العقوبات اللبناني على ما يلي:

"تطبق الشريعة اللبنانية على كل لبناني فاعلاً أو محرضاً أو متدخلاً أقدم خارج الأراضي اللبنانية على ارتكاب جناية أو جنحة تعاقب عليها الشريعة اللبنانية "عمداً، تمهيداً لجناية أو جنحة، التعدي على إنسان بسبب انتمائه الطائفي أو ثأراً منه لجناية ارتكبها غيره من طائفته أو أقربائه أو محازبيه، استعمال المواد المتفجرة"."

وأضاف شندب "كما تنص المادة (2) من قانون الإرهاب الصادر سنة 1958 على ما يلي: "يعاقب بالإعدام على الاعتداء أو محاولة الاعتداء التي تستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح اللبنانيين أو بحملهم التسلح".

كما تنص المادة (3) من نفس القانون على ما يلي: "يعاقب بالإعدام كل من رأس عصابة مسلحة أو تولى فيها وظيفة أو قيادة أياً كان نوعها إما بقصد اجتياح مدينة محلة أو بعض أملاك الدولة أو أملاك جماعة من الأهليين".

وتنص المادة (6) من نفس القانون: "كل عمل إرهابي يستوجب الأشغال الشاقة المؤبدة. وهو يستوجب الإعدام إذا أفضى إلى موت إنسان أو هدم بنيان بعضه أو كله وفيه إنسان أو إذا...".

وأكد المحامي شندب في الدعوى "بما أن المخبر ضده حسن نصرالله ارتكب تلك الجرائم وأفظع منها باعترافاته الشخصية بخطبه وتصريحاته، وبما أنه واجب النيابة العامة التمييزية التحرك وملاحقته عفواً عن تلك الجرائم الخطيرة والبشعة ولا سيما المتعلقة بالتنسيق بين المخبر ضده وبين العدو الصهيوني المتعلقة بالتآمر المشترك لقتل الشعب السوري، وأن جرائمه امتدت لتشمل العراق واليمن والبحرين وسوريا وغيرها من الدول مما يشكل إساءة مباشرة للدولة اللبنانية وهيبتها وعلاقتها الخارجية مع الدول العربية الشقيقة، وبما أن أفعال المخبر ضده المدعى عليه حسن نصرالله الجرمية تشكل عاملاً أساسياً في الفتنة المذهبية في لبنان، لذلك كله ولما سندلي به لاحقاً ولما تراه نيابتكم الموقرة عفواً، جئنا بهذه الأخبار ضد حسن نصرالله أمين عام ميليشيا حزب الله اللبناني وضد كل من يظهره التحقيق فاعلاً متدخلاً محرضاً وشريكاً طالبين الادعاء عليهم بارتكاب الجرائم المذكورة أعلاه، طالبين استجوابهم والتحقيق معهم وإنزال أشد العقوبات بحقهم المنصوص عنها في قانون العقوبات اللبناني".

// تهديدات للمحامي والإعلامية

وقال المحامي طارق شندب لـ"الوطن"، بشأن حملة التهديدات والإرهاب التي يتعرض لها بسبب تقديمه عن الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف شكوى أمام النيابة العامة التمييزية اللبنانية ضد الإرهابي حسن نصرالله، إن التهديدات التي تطال المحامين كثيرة وهذا أسلوب الميليشيات الإرهابية، مؤكداً "لا شيء سيمنعنا من محاربة الإجرام والإرهاب".

وأوضح أن "القضاء اللبناني مدعو الآن لوقفة ضمير لوقف إجرام ميليشيا حزب الله، إذ لا يجوز للقضاء ألا يعاقب المجرمين اللبنانيين الذين يذبحون أطفال ونساء سوريا ويهجرنهم ويسرقون بيوتهم ثم يحرقونها".

مبيناً شندب "هذه جرائم يعاقب عليها القانون اللبناني وأدلتها ثابتة وواضحة وبمعرفة القضاء والأمن اللبناني"، وشدد على أن القضاء اللبناني مدعو للتحرك للحفاظ على صورة اللبنانيين في الخارج التي أساء إليها الحزب الإرهابي.

وأضاف أن أعمال الخطف التي يقوم بها حزب الله الإرهابي للسوريين في لبنان وسوريا المنشقين عن النظام، موثقة بأدلة واعترافات أمنية وقضائية من بينها خطف الضابط النقيب محمد ناصيف والاعترافات ثابتة بالقضاء عن قيام حزب الله بذلك في البقاع، كما أن هناك قتلى حزب الله الذين يعودون إلى بيروت بالتوابيت، وهذا جزء صغير من الأدلة الثابتة والمعروفة التي يفتخر بها الحزب الإرهابي.

// 10 منظمات تستنكر التهديدات

استنكرت 10 منظمات حقوقية في بيان أصدرته السبت من العاصمة البريطانية التهديدات التي تلقاها المحامي طارق شندب، حيث اعتبرت التهديد والإرهاب الذي يتعرض له المحامي والناشط الحقوقي الدولي الدكتور طارق شندب، هو "بمثابة انتهاك لحقوق الإنسان وتعدٍّ صارخ على مهنة المحاماة في الجمهورية اللبنانية".

وأكدت المنظمات الحقوقية "إنها سوف تقوم على فضح ممارسات الأطراف الطائفية التي تقف خلفه في كافة المحافل الدولية خاصة مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة".

وطالب بيان المنظمات الحقوقية كافة المؤسسات الحقوقية الدولية والاتحاد الدولي للمحامين بالتدخل الفوري لوقف استهداف المحامي طارق شندب ومنعه من القيام بمهامه ولوقف سياسة الإرهاب ضد الشعب اللبناني، إذ إن هذه الإجراءات تندرج ضمن سلسلة الجرائم الممنجهة والمتصاعدة التي ترتكبها الميليشيات التابعة للنظام الإيراني بحق أبناء الشعوب العربية ومنها الشعب اللبناني.

وعبرت المنظمات عن تأييدها ودعمها للإعلامية اللبنانية ماريا معروف والمحامي والناشط الدولي الدكتور طارق شندب.

وصدر البيان عن "المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان، المؤسسة العربية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة، منظمة الرسالة العالمية لحقوق الإنسان، المركز الأحوازي لحقوق الإنسان، المرصد البلوشي لحقوق الإنسان، جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، الائتلاف اليمني لحقوق الإنسان، المرصد السوري لتوثيق جرائم الحرب، المبادرة العربية الشعبية لمواجهة عدوان النظام الإيراني، وحملة "نتحد ضد إرهاب إيران"".