دانت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان الجرائم البشعة التي ترتكب بحق الشعب اليمني من قبل ميليشيات "الحوثي" والمخلوع "علي صالح"، داعية الأمم المتحدة والهيئات والمؤسسات الحقوقية الدولية إلى إحالة هذه الجرائم إلى المحاكم الجنائية الدولية، على النحو الذي يحقق العدالة ويسهم في تحقيق الامن والسلام باليمن.

ولفتت خلال كلمتها أمام "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة في ختام دورته الـ34 التي انتهت الجمعة بمدينة جنيف، إلى استمرار وجسامة الانتهاكات والجرائم التي قامت بها ميليشيات الحوثي و"علي صالح" في اليمن، رغم جهود المجتمع الدولي الهادفة لحماية المدنيين، في ظل عدم سيطرة السلطة الشرعية على جميع مناطق اليمن بعد انقلاب الحوثيين وميليشيا "علي صالح" على الشرعية وسيطرتهم على العديد من المناطق باليمن، وإعاقتهم لجهود اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات وجرائم حقوق الإنسان باليمن.

وأشارت الفيدرالية إلى انتهاكات وجرائم "الحوثيين" وقوات "علي صالح" المتمثلة في القصف العشوائي للمناطق المدنية، والحصار والتجويع ومنع المساعدات الإنسانية، وتجنيد الأطفال، وتعطيل التعليم، والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، وإغلاق المؤسسات الإعلامية والمنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى القتل والتعذيب.

ودعت الفيدرالية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الدولية المتعلقة بتوفير الحماية للمواطن اليمني خلال فترة الصراعات والنزاعات العسكرية القائمة هناك، والتحرك السريع لوقف هذه الانتهاكات التي تقوم بها تلك الميليشيات، وفرض السلم والأمن في اليمن، ودعم جهود السلطة الشرعية لاستكمال المسار الانتقالي وفق مقررات الأمم المتحدة والمبادرة الخليجية.

وطالبت، بضرورة ملاحقة المجتمع الدولي لمجرمي الحرب من الحوثيين وميليشيات "صالح" على الجرائم الممنهجة التي يرتكبونها بحق المدنيين، وعدم منحهم أي فرصة للإفلات من العقاب أو تكريس سياساتهم الإجرامية في اليمن، والعمل بقوة على تقديمهم للعدالة الدولية، بما يحقق العدالة للضحايا ويعزز الأمن والسلم الدولي، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني للجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات وجرائم حقوق الإنسان باليمن.

كما دعت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان مجلس حقوق الانسان للسعي بجدية نحو تحقيق القرار 2216 على النحو الذي يحقق الامن والسلام باليمن وينهي المعاناة الانسانية التي يعاني منها الشعب اليمني بالداخل والخارج، من جراء الممارسات اللا إنسانية التي تقوم بها مليشيات الحوثي وصالح باليمن، والتي يواجه أكثر من 7 ملايين يمني بسببها خطر المجاعة فيما يعاني اللاجئين اليمنيين بالخارج أوضاعاً بالغة السوء، وتدهوره بشكل كبير صورة الدولة باليمن من خلال انهيار النظام الاقتصادي والمالي والتعليمي، وتعطيل مؤسسات الدولة الصحية والخدماتية، وهي مسؤولية ينبغي على مجلس حقوق الإنسان التصدي لها وتفعيل آلياته بما ينهي المعاناة الإنسانية للشعب اليمني الذي يستحق العيش بأمن وسلام أسوة بكل شعوب العالم.