رحب الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، بدعوة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، لزيارة رسمية للمملكة خلال لقائهما للمرة الأولى منذ عام، على هامش القمة العربية بالأردن، وفق بيان.
وحسب بيان للرئاسة المصرية، اطلعت عليه الأناضول، فإن "الاجتماع تناول مختلف جوانب العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها".
وأكد الطرفان المصري والسعودي "حرصهما على دعم التنسيق المشترك في ظل وحدة المصير والتحديات التي تواجه البلدين".
وأوضح البيان أن الجانبين أكدا على "أهمية دفع وتطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات، بما يعكس قوة العلاقات الراسخة والقوية بين البلدين والتي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ".
وأعرب الطرفان عن حرصهما على التنسيق المشترك ومع كافة الدول العربية لمتابعة وتنفيذ ما سيتم التوافق عليه في القمة من قرارات وآليات للتعامل مع التحديات والأزمات التي تمر بها الدول العربية والمنطقة.
وأشار البيان إلى أن الملك سلمان وجه الدعوة للرئيس المصري للقيام بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، رحب بها السيسي، كما وعد العاهل السعودي بزيارة مصر في القريب العاجل بناء على دعوة مصر، من دون تحديد أي موعد.
ولم يصدر عن الجانب السعودي أي تعليق حول اللقاء حتى الساعة 14:25 ت.غ.
وهذا هو اللقاء الأول بين الجانبين بعد نحو عام من زيارة سلمان للقاهرة في إبريل/ نيسان العام الماضي، والتي تلاها تباينات في وجهات النظر حول عدد من قضايا المنطقة.
وتشهد العلاقات المصرية - السعودية تبايناً معلنًا في وجهات النظر خلال الفترة الماضية على خلفية أزمات المنطقة ورؤية البلدين لحلها لا سيما في قضيتي سوريا واليمن.
وكانت أزمة نشبت بين مصر والسعودية عقب تصويت القاهرة في مجلس الأمن منتصف أكتوبر/تشرين أول المنصرم لصالح مشروع قرار روسي، لم يتم تمريره، متعلق بمدينة حلب السورية، وكانت تعارضه دول الخليج والسعودية بشدة.
وأبلغت المملكة مصر في نوفمبر/تشرين الثاني بوقف شحنات منتجات بترولية شهرية بموجب اتفاق مدته 5 سنوات، تم توقيعه خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر في أبريل/نيسان الماضي، قبل أن تعلن القاهرة منتصف الشهر الجاري عودة الشحنات مرة أخرى.
وفي إبريل/ نيسان 2016، وقعت مصر والمملكة اتفاقية تتضمن تنازل القاهرة عن جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر للرياض، وخرجت احتجاجات شعبية مصرية رافضة للتنازل، وصدر حكم قضائي نهائي في مصر بإلغاء الاتفاقية، وسط محاولات حكومية مؤيدة للتنازل لمناقشتها في البرلمان المصري.
