التقى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي مع المبعوث السويدي لعملية السلام السفير بير أورنيوس، حيث استعرض معه آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، ومنها ما حدث في تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، والتداعيات التي ترتبت عليه، والذي انتهى بسحبه، وكذلك النجاح في مجلس حقوق الإنسان، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية.
وطالب المالكي الاتحاد الأوروبي بدور بناء وإيجابي، يليق بثقله على الساحة الدولية، لدفع عملية السلام، منتقداً تجديد المفاوضات مع إسرائيل، بخصوص معاهدة الاتحاد، في الوقت الذي يتم فيه تأجيل المحادثات، بخصوص اتفاقية الشراكة الكاملة مع الاتحاد الأوروبي، ووضع المبعوث أورنيوس بصورة مجريات القمة العربية في عمان.
وانتقد مقاطعة دول من الاتحاد الأوروبي للبند السابع في مجلس حقوق الإنسان، مطالباً بوجوب العمل بشكل واضح وشامل، حيال كافة القضايا، ومستغرباً من الانتقادات التي "لا تقود إلى بيانات إدانة".
فيما أكد السفير أورنيوس خلال اللقاء حرص بلاده على تحقيق الأمن والسلام لكافة الأطراف في المنطقة، مبيناً أن بلاده تريد أن ترى بنفسها ما يمكن أن تساعد به، للدفع قدماً باتجاه تحقيق السلام، وإنجاز الدولة الفلسطينية المستقلة، طبقاً لحدود الرابع من يونيو.
ولفت إلى "أن اعتراف بلاده بفلسطين هو حق مشروع ومباشر، ولم يأتِ مكافأة للفلسطينيين على شكل "شهادة حُسن سلوك"، ولهذا فإننا ندعو المجتمع الدولي إلى أن يأخذ دوره الفاعل في إبقاء حل الدولتين حلاً حيوياً، ويجب تطبيقه لما فيه مصلحة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وكذلك المنطقة والعالم".
{{ article.visit_count }}
وطالب المالكي الاتحاد الأوروبي بدور بناء وإيجابي، يليق بثقله على الساحة الدولية، لدفع عملية السلام، منتقداً تجديد المفاوضات مع إسرائيل، بخصوص معاهدة الاتحاد، في الوقت الذي يتم فيه تأجيل المحادثات، بخصوص اتفاقية الشراكة الكاملة مع الاتحاد الأوروبي، ووضع المبعوث أورنيوس بصورة مجريات القمة العربية في عمان.
وانتقد مقاطعة دول من الاتحاد الأوروبي للبند السابع في مجلس حقوق الإنسان، مطالباً بوجوب العمل بشكل واضح وشامل، حيال كافة القضايا، ومستغرباً من الانتقادات التي "لا تقود إلى بيانات إدانة".
فيما أكد السفير أورنيوس خلال اللقاء حرص بلاده على تحقيق الأمن والسلام لكافة الأطراف في المنطقة، مبيناً أن بلاده تريد أن ترى بنفسها ما يمكن أن تساعد به، للدفع قدماً باتجاه تحقيق السلام، وإنجاز الدولة الفلسطينية المستقلة، طبقاً لحدود الرابع من يونيو.
ولفت إلى "أن اعتراف بلاده بفلسطين هو حق مشروع ومباشر، ولم يأتِ مكافأة للفلسطينيين على شكل "شهادة حُسن سلوك"، ولهذا فإننا ندعو المجتمع الدولي إلى أن يأخذ دوره الفاعل في إبقاء حل الدولتين حلاً حيوياً، ويجب تطبيقه لما فيه مصلحة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وكذلك المنطقة والعالم".