احتجزت مليشيا الحوثي العشرات من الناقلات المحملة بالسلع الغذائية البضائع القادمة من ميناء عدن، ومنفذ الوديعة - الحدودي مع السعودية-، وذلك لفرض رسوم جمركية عليها.
واستحدثت سلطات الجمارك التابعة لجماعة الحوثيين مكاتب للتخليص الجمركي للواردات والسلع، على مداخل مدينة ذمار جنوب صنعاء و مناطق أخرى.
وشكلت مصلحة الجمارك الخاضعة لسلطة الحوثيين بصنعاء في ٢٥ من مارس الجاري لجنة من 29 شخصاً، لإدارة مكاتب التخليص الجمركي، في خطوة غير قانونية، فالقانون اليمني حدد بأن تتم الإجراءات الجمركية في المنافذ الرئيسية للبلاد.
وتؤدي الخطوة الى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، حيث إن تلك البضائع تكون جُمركت مرتين، مرة على المنافذ الرئيسية ومرة على مداخل المدن،، مما يشكل عبئاً إضافياً على المواطنين
وكانت الغرفة التجارية بالعاصمة صنعاء، قد وصفت تلك الخطوة من الجمارك بأنها "ابتزاز للتجار، وستتسبب في كوارث اقتصادية للبلاد، كما تعد خطوات منظمة لعرقلة انسياب السلع الغذائية والدوائية والسلعية للمستهلكين في مخالفة صريحة للقانون واللوائح الجمركية للبلاد".
وقالت الغرفة إن هذه الإجراءات قد تتسبب في ارتفاع الأسعار ونقص الإمدادات للسلع قريباً.
و يهدف المتمردون من هذه الخطوة جني أكبر قدر ممكن من الموارد بعد انتهاء الاحتياطي النقدي في البنك المركزي اليمني، بعد نهبه من قبلهم.
