كشف رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي إن نسبة اللاجئين السوريين وصلت إلى 20% من سكان الاردن او ما يعادل استضافة الاتحاد الاوروبي لـ 100 مليون لاجئ مع العلم ان الاتحاد الاوروبي اغنى من الاردن بمعدل 500% من حيث دخل الفرد الواحد".

وأكد الملقي ان الاردن وصل الى اقصى قدراته على تحمل عبء اللاجئين السوريين من حيث الموارد المتاحة والامكانات المالية والبنية التحتية المادية والاجتماعية والطاقة الاستيعابية للخدمات الحكومية.

وقال رئيس الوزراء الأردني الاربعاء انه ومن دون استمرار دعم المجتمع الدولي فان قدرتنا على الاستمرار في تقديم الخدمات للسوريين ستتأثر سلبا وفي نفس الوقت لن يستطيع الاردن المحافظة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وعلى المكتسبات والانجازات الوطنية .

جاء حديث رئيس الوزراء في كلمة القاها اليوم الاربعاء في مؤتمر "بروكسل الدولي لدعم مستقبل سوريا والمنطقة " الذي عقد في مقر الاتحاد الاوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل برئاسة مشتركة من الاتحاد الأوروبي وألمانيا والنرويج والمملكة المتحدة والأمم المتحدة والكويت وقطر وبمشاركة وفود من نحو 70 دولة وجهة دولية حيث يشارك الاردن بوفد برئاسة رئيس الوزراء ويضم وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري والسفير الاردني في بروكسل يوسف البطاينة.

واكد أن مؤتمر اليوم يمثل خطوة مهمة لتفعيل دور المجتمع الدولي في الاستجابة للازمة والمحافظة على زخم التزامات مؤتمر لندن والاستجابة للحاجات المتبقية.

وحذر الملقي من ان ترك الدول المجاورة المضيفة للاجئين بدون الدعم المطلوب، سيسهم في ان تمتد الازمة بعيدا وسيكون لها ثمن باهظ يزيد من المعاناة الانسانية لهم مؤكدا ضرورة قيام المجتمع الدولي باستدامة زخم المساعدات ابتداء من مؤتمر لندن لزيادة الدعم للاردن وسد الفجوة التمويلية حتى يتمكن من الاستمرار في تقديم الدعم للاجئين كما فعل عبر تاريخه.

وقال " لقد دفع هذا التدفق المفاجئ للاجئين قدرتنا على التحمل الى حدودها القصوى وأثر على جميع مناحي الحياة في المملكة وحسب احدث الدراسات، وصلت كلفة الازمة منذ العام 2012 الى 6ر10 مليار دولار امريكي (بمعدل 2 مليار دولار سنويا)، بينما تقدر الكلفة غير المباشرة سنويا بـ 1ر3 الى 5ر3 مليار دولار امريكي".

ولفت رئيس الوزراء الى ان الاردن يقوم وبالنيابة عن المجتمع الدولي باستضافة اللاجئين السوريين وتقديم الخدمات التي يحتاجونها بالرغم من التحديات العسكرية والامنية والانسانية التي تواجهها المملكة والتي تستضيف حاليا ما يقارب 3ر1 مليون لاجئ سوري، فقط نصفهم مسجلين ضمن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" وهذا يشكل ما نسبته 20% من سكان الاردن او ما يعادل استضافة الاتحاد الاوروبي لـ 100 مليون لاجئ مع العلم ان الاتحاد الاوروبي اغنى من الاردن بمعدل 500% من حيث دخل الفرد الواحد" .

واضاف رئيس الوزراء " نجتمع اليوم مره اخرى وبروح العطاء الانساني وتقاسم المهام والتشاركية العادلة في تحمل الاعباء المشتركة في التعامل مع اصعب الازمات الانسانية في عصرنا واثرها على الدول المستضيفة" مؤكدا ان الشراكة مع المجتمع الدولي والدول المانحة في تحمل اثار الازمة السورية على الاردن ساعدنا في تعزيز منعتنا في ظل وضع اقليمي صعب وغير مسبوق وذلك انطلاقا من التزام الاردن وتضحيته المعروفة للعالم اجمع واخلاق الاردنيين المبنية على قاعدة صلبة في استضافة اللاجئين ومساعدتهم.

واشار بهذا الصدد الى ان الاردن وعلى مدى عقود، وبرغم شح الموارد فانه قام باحتضان الباحثين عن اللجوء الانساني على اراضيه لافتا الى انه وبحسب وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد بلغ عدد اللاجئين المسجلين في الاردن 8ر2 مليون لاجئ، مما يجعل الاردن اكبر دولة مستضيفة للاجئين في العالم من حيث القيم المطلقة والنسبية.

ولفت رئيس الوزراء الى ان تداعيات الازمة السورية الاقليمية ادت الى ارتفاع في الاحتياجات المتنامية، وتراجع في مكتسبات التنمية، واثرت على النمو الاقتصادي وزادت الدين العام بالإضافة الى التأثير على مسار التنمية المستدامة في المملكة، كما ان الاستثمارات الاضافية التي تم انجازها في السنوات الاخيرة التي سبقت استضافة اللاجئين ادت الى زيادة كبيرة في التكلفة التشغيلية والادارية في قطاع الخدمات ووصلنا الى وضع ادى الى تفاقم الفقر والبطالة لدى المجتمعات المستضيفة على مستوى المملكة مما يهدد النسيج والامن الاجتماعي .

واشار الملقي الى ان مؤتمر دعم سوريا والمنطقة الذي عقد في لندن السنة الماضية، قد جمع القادة من حول العالم لمواجهة التحدي ومساعدة الذين تأثرت حياتهم بأسوأ ازمة انسانية في التاريخ ، وبنفس الوقت الاستجابة لحاجات الدول المستضيفة للاجئين لافتا الى ان الاردن اقترح مع شركائه الدوليين نهجا شموليا لا يواجه الازمة بحلول مستدامة فقط وانما يحول تحدي استضافة اللاجئين الى فرصة اقتصادية.

واكد ان العقد مع الاردن والذي تم تبنيه في مؤتمر لندن يكمن في الاستثمار والنمو الاقتصادي وليس في الاغاثة والمساعدات وبما يمهد الطريق لتنمية الاستثمارات وتعزيز التجارة وخلق فرص اقتصادية ودفع الاصلاحات وتقوية الاستقرار المالي وتعزيز منعة المجتمعات المحلية.

وعرض رئيس الوزراء بعض النتائج الايجابية التي تحققت العام الماضي وبدعم من المجتمع الدولي حيث تم زيادة الدعم لخطة الاستجابة الاردنية لمساعدة المجتمعات المستضيفة واللاجئين على حد سواء بنسبة 61 % مقارنة بـ 30% للسنوات السابقة.

كما تم توقيع اتفاقية لتبسيط قواعد المنشأ للمنتجات الاردنية في اسواق الاتحاد الاوروبي مما يزيد من فرصة زيادة التبادل التجاري وبالتالي ايجاد المزيد من فرص العمل لكلا الاردنيين واللاجئين السوريين.

واشار الى ان اكثر من 90% من اطفال اللاجئين السوريين التحقوا بالمدارس الحكومية كما تم اصدار نحو 45 الف تصريح عمل للاجئين السوريين في مخيمات اللجوء وخارجها للعمل في قطاعات يسمح فيها لغير الاردنيين بالعمل.

وقال " وبالمضي قدما في تطبيق العقد مع الاردن ،من المهم جدا الاستمرار في الاستثمار في نموذج الاردن والعقد معه وهذا يتطلب المزيد من المصادر لإعادة بناء المجتمعات المستضيفة ودعم الدول المجاورة." واكد على ضرورة قيام المجتمع الدولي باستدامة وزيادة المنح لخطة الاستجابة الاردنية للأزمة السورية وزيادة التمويل للمشاريع الرأسمالية في المجتمعات المستضيفة، كما نصت وثيقة (العقد مع الاردن) سيما وان اكثر من 90% من اللاجئين السوريين يعيشون خارج المخيمات كما يجب زيادة تزويد الاردن بمنح لدعم الميزانية وقروض ميسرة لتمويل الفجوات التمويلية كما نصت وثيقة العقد مع الاردن وتوصيات صندوق النقد الدولي للمجتمع الدولي وقال " من المهم الاستمرار في دعم الخطط التمويلية المبتكرة مثل الية للتمويل الميسر".

واضاف " نحن نرحب بدعمكم المستمر ونشجع ترجمتكم لالتزاماتكم في السنة الماضية الى تنفيذ المشاريع ذات الاولوية لاستدامة منعتنا في المستقبل وتعزيز دورنا في حماية واستضافة اللاجئين السوريين" مؤكدا اننا نعول على الاتحاد الاوروبي والشركاء الاخرين لمساعدتنا في الاستفادة من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ وجذب المزيد من الاستثمارات الى المناطق التنموية في المملكة.

واكد رئيس الوزراء ان الاردن وبحكم موقعه على مفترق طرق سياسي واقتصادي وجغرافي فهو فخور بالوقوف كركن اساسي للاستقرار والحداثة وقبول الاخر والتعاون والتنمية" ونحن على استعداد لنكون قاعدة لمستقبل اعادة البناء في سوريا وفي باقي دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا ولذلك من المهم اعتبار الاردن احدى الدول المهمة والرئيسية في عملية اعادة بناء سوريا حالما تسمح الظروف السياسية وعندما تتحقق الفرصة نحن نقف مستعدين للتنسيق مع شركائنا لضمان عودة امنة للاجئين لبلدهم والمساهمة في اعادة بنائها" .

ولفت الى ان احد اعظم التحديات التي تواجه الاردن نتيجة للازمة السورية يتمثل بان حدود الاردن مع سوريا تمتد الى 378 كيلو مترا ، وان الحفاظ على امن المملكة يتطلب مصادر اضافية وتعاونا على الصعيدين الاقليمي والدولي مشيرا الى ان السنة الماضية شهدت موجة من الهجمات الارهابية المتكررة ضد اهداف استراتيجية في المملكة، مما ادى ليس فقط الى خسائر في الارواح بل سلط الاضواء على خطر متنامي قد يهدد الاردن.

وقال ان الاردن قام بأداء دوره المحوري في المنطقة والعالم في الحفاظ على الامن والاستقرار بشكل غير مسبوق واكد ان هذة الكارثة الانسانية طالت اكثر مما يجب، وامتد تأثيرها الى ما هو ابعد من الشرق الاوسط، الى اوروبا وانحاء اخرى من العالم.

واشار بهذا الصدد الى ضرورة وضع حد لهذه الازمة من خلال حل سياسي وليس حلا عسكريا مؤكدا ان الاردن عمل بلا كلل مع جميع الشركاء للتوصل الى حل سلمي يرتقي الى طموح السوريين، ويحفظ وحدة اراضي سوريا وسيادتها السياسية " لذلك فان المملكة تدعم الحل من خلال مؤتمر جنيف المنصة الوحيدة للتوصل الى حل سياسي على اساس مؤتمر جنيف 1 وقرار مجلس الامن رقم 2254. " كما اكد دعم الاردن لمحادثات استانة كجهد ضروري وجاد لتثبيت وقف اطلاق النار في جميع انحاء سوريا بالتزامن مع الجهود المبذولة للتوصل الى تسوية سياسية مشددا على ضرورة بذل كل الجهود لإنهاء القتل والدمار محذرا من ان تخييب آمال اللاجئين والدول المستضيفة سيولد المزيد من الغضب واليأس لديهم " ولا يجب ان ننسى ان الفكر الارهابي والاصولي ينمو من خلال اليأس وفقدان الامل." وقال "دعونا نعمل على تحضير اللاجئين للعودة الى بلدهم حالما تسكت اصوات المدافع ويعم السلام من جديد ودعونا ايضا نعمل بشكل جماعي مع المجتمع الدولي لتأمين عودة جميع اللاجئين لوطنهم حالما تسمح الظروف وبموجب القانون الدولي ومصالح الدول المضيفة." وتولي الحكومة الأردنية اهمية لمؤتمر بروكسل من حيث استدامة زخم العمل في عام 2017 وأهمية الربط بين مخرجات مؤتمر بروكسل واجتماعات مجموعة السبع ومجموعة العشرين، وتسليط الضوء على النجاحات التي تحققت حتى الآن (خلال سنة من تنفيذ العقد مع الأردن)، وتحديد الاحتياجات والفجوات التي تتطلب دعما إضافيا في الفترة المقبلة، وحشد الدعم لآلية التمويل الميسر المدارة من قبل البنك الدولي لتخفيض كلف الاقتراض التنموي.

كما يولي الاردن اهمية لمواصلة دعم المجتمع الدولي للأردن لإنجاح تنفيذ قرار تبسيط قواعد المنشأ وتعظيم الاستفادة منها لمنفعة الصناعيين الأردنيين وفي جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، وحشد الموارد المالية لخطة الاستجابة الأردنية.

يذكر ان المؤتمر يهدف الى التركيز على مناقشة مختلف جوانب الدعم الإنساني الدولي المقدم في اطار الاستجابة للأزمة السورية وتداعياتها على المنطقة وبخاصة ملف اللجوء واركانه المتمثلة باللاجئين من جهة والمجتمعات المضيفة من جهة اخرى وضرورة وضع حد لمعاناتهم من خلال ايجاد حل سياسي للازمة .

كما يهدف المؤتمر الى إجراء عملية تقييم لمدى وفاء المجتمع الدولي بالالتزامات التي قطعت في" مؤتمر لندن " العام الماضي وضرورة بذل جهود إضافية لتلبية احتياجات المتضررين من الأزمة.

وكان مؤتمر لندن أكد على تضامن المجتمع الدولي مع المتضررين من الازمة السورية , وقد تم البناء على الالتزامات التي تم التعهد بها في المؤتمرات الثلاثة للمانحين السابقة التي استضافتها دولة الكويت خلال الفترة ما بين عامي 2013 و 2015.