يعتزم الرئيس اللبناني ميشال عون، توجيه رسالة إلى اللبنانيين "يتناول فيها التطورات السياسية الراهنة"، وسط بوادر أزمة سياسية بسبب رفض بعض الأحزاب المسيحية التصويت، الخميس، لتمديد مدة ولاية مجلس النواب إلى يونيو عام 2018.

وحسب مصادر في القصر الرئاسي ببعبدا، فإن عون "سيخرج عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، بموقف بناء على صورة الاتصالات المستمرة حالياً" لتفادي أزمة سياسية جديدة وسط عدم توافق الأحزاب والتيارات على قانون انتخابي".

وتقول المصادر إن أمام "عون 3 خيارات، إما طلب تأجيل الجلسة أياماً قليلة ليفسح المجال أمام مزيد من الاتصالات، أو الدعوة يوم الخميس إلى جلسة مفتوحة للحكومة، سعياً لإقرار قانون جديد للانتخابات وإقرار تمديد تقني في البرلمان لأشهر عدة".

أما "الخيار الثالث، يتمثل بتأجيل الرئيس اللبناني، الذي وصل إلى سدة الرئاسة بعد فراغ رئاسي استمر أكثر من عامين، انعقاد مجلس النواب إلى أمد لا يتجاوز شهراً واحداً، وهي صلاحية ينص عليها الدستور في المادة ٥٩"، وفق المصادر.

وكان البرلمان مدد بالفعل ولايته مرتين لأن المشرعين لم يتمكنوا من الاتفاق على قانون جديد للانتخابات، إلا أن حسابات زعماء الأحزاب والتيارات السياسية حالت دون ذلك، ما فتح الباب لتمديد ثالث، إلا أن ذلك لاقى معارضة من الكتائب والقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر.

والنائب نقولا فتوش قدم الثلاثاء، اقتراح قانون إلى مجلس النواب جاء فيه أنه "بسبب الظروف الاستثنائية.. وتحاشياً للفراغ في المؤسسة الدستورية الأم المجلس النيابي: تمدد ولاية مجلس النواب الحالي لغاية 20 حزيران 2018".

إلا أن الأحزاب الثلاثة أعلنت عزمها مقاطعة الجلسة التي كان من المقرر عقدها الخميس، بالتزامن مع تكثيف الاتصالات والاجتماعات السياسية على أعلى المستويات للتوصل إلى تفاهم يجنب البلاد مزيداً من الانقسامات والتوتر.

وألغى رئيس الحكومة، سعد الحريري، "مواعيده المقررة الأربعاء"، وتفرغ، بحسب مكتبه الإعلامي، "لإجراء اتصالات متلاحقة مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ومختلف القوى السياسية لإيجاد مخرج لمسألة الاتفاق على مشروع قانون الانتخاب وتفادي أي تداعيات سلبية".

يشار إلى أن أحزاب الكتائب والقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر ومجموعات من المجتمع المدني كانت قد دعت إلى تظاهرات رفضاً لتمديد ولاية البرلمان، ولمنع ما اعتبروه ضربة للديمقراطية في البلاد.