أكد شهود عيان تونسيون عائدون من ليبيا لـ"العربية.نت"، تنامي ظاهرة المتاجرة بالبشر، فضلا عن تصاعد التمييز العنصري، خاصة تجاه الأقليات العرقية السمراء من الأصول الإفريقية.
يذكر أن المنظمات الدولية للهجرة أعلنت هذا الأسبوع "أن مهاجرين متحدرين من بلدان غرب إفريقيا يباعون في "أسواق للرق" في ليبيا".
وأشارت المنظمة إلى أن المهاجرين واللاجئين الذين يقصدون ليبيا بصفتها نقطة عبور للراغبين في الوصول إلى أوروبا ، هم عرضة للتحول إلى بضاعة تباع وتشترى، بسبب استغلال ظروفهم المادية الصعبة وافتقادهم لهوية.
كما نقلت المنظمة عن مهاجرين أفارقة "بأن هناك أسواقا للرق وسجونا خاصة في مختلف أنحاء ليبيا".
دموع المهاجرين
وقال مدير العمليات والطوارئ في المنظمة محمد أبديكر، إن "الوضع رهيب، وكلما تقوم المنظمة الدولية للهجرة بنشاطات في ليبيا تبين لنا أن هذا البلد واد لدموع الكثير من المهاجرين"، حسب صحيفة "الغارديان" البريطانية.
ونقلت المنظمة شهادة حية لمهاجر من السنغال تحدث عن تجربته هناك، مشيرا إلى أنه أدخله مهربون عبر النيجرعلى متن حافلة، وكيف وصل إلى مدينة سبها في جنوب ليبيا، حيث كان مفترضا أن يذهب بعد ذلك عبر قارب إلى أوروبا ، لكنه عرض للبيع مع مهاجرين آخرين عندما أخفقوا في دفع أموال طلبها أحد السماسرة.
وفي تعليقه على هذه الظاهرة، قال الباحث في علم الاجتماع والمختص في مجال الهجرة غير المنظمة مهدي مبروك لـ"العربية.نت"، إن الحديث عن ظاهرة المتجارة بالمهاجرين وتحويلهم إلى عبيد في ليبيا قديمة وتعود إلى فترة حكم معمر القذافي.
وشدد مبروك على أن تحول ليبيا إلى دولة فاشلة وغياب سلطة مركزية قوية جعل من هذا البلد منطقة عبور للهجرة السرية، مشيرا إلى وجود ثلاثة أصناف وفق تقارير المنظمة الدولية للهجرة وهم: المهاجرون غير الشرعيين الذين يريدون الوصول لأوروبا، والمهاجرون الفارون من الحروب والمجاعات، والصنف الثالث هم من الرقيق أو المتاجرة بالبشر والذين يزج بهم في الدعارة وأيضا التجارة بالأعضاء.
كما أوضح مهدي مبروك أن ليبيا اليوم تحولت إلى منطقة عبور للهجرة السرية، وبالتالي بروز كل الظواهر المتعلقة بهذا النشاط، ومنها المتاجرة بالبشر، مشيرا إلى أن هناك عمليات موثقة حول المتاجرة بالبشر وتحويلهم إلى عبيد فضلا عن إرغامهم على القيام بأعمال أخرى مثل الانخراط في التهريب والإرهاب.
وتابع مبروك "إن شبكات الهجرة في تونس محلية، وبالتالي يمكن السيطرة عليها عكس ما هو في ليبيا، حيث نجد أن وراءها شبكات دولية وكذلك ميليشيات استغلت غياب الدولة وسلطة القانون للمتاجرة في مثل هذا النشاط".
