أعلن الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية المغربي ، الأربعاء، أن الأمين العام عبد الإله بن كيران قدم استقالته من البرلمان بصفته نائبا عن دائرة مدينة سلا.
وقال الموقع إن "هذا الإجراء يعتبر تصحيحا لوضعية ترتبت بعد تعيينه رئيسا للحكومة مكلفا بتشكيلها عقب الانتخابات التشريعية الأخيرة، ما جعله في وضعية التنافي مع الصفة البرلمانية، وكان الأمر يقتضي حينها تفعيل مسطرة رفع التنافي وهو ما لم يتم إلى اليوم".
الباحث والكاتب السياسي فضيل التوهامي اعتبر أن بن كيران رغم أنه برر الاستقالة بوجود حالة التنافي حينما كان قد عيّن من طرف الملك بتشكيل الحكومة،
لكن قراره يمكن أن يكون رسالة مشفرة للدولة العميقة بأنه بات من الواجب احترام القانون أي احترام الإرادة الشعبية، مضيفا أن تشكيلة الحكومة الأخيرة بينت وجود صراع بين الإرادة الشعبية المتمثلة في صناديق الاقتراع و تكتيكات الأحزاب الإدارية المقربة من الدولة.
وأضاف التوهامي في تصريح لـ"العربية.نت" أن "هذا القرار هو رد فعل قوي لبن كيران اتجاه الأحزاب السياسية المقربة وتعبيرا عن عدم رضاه وكذلك تضمن رسائل مشفرة عديدة توضح أنه مستعد للمواجهة والدفاع عن الحزب وأيضا فيه رسالة لضرورة احترام صناديق الاقتراع".
وكان بن كيران عبر عن عدم رضاه بسبب تراجع تمثيلية الحزب في الفريق الحكومي، وقال في كلمة له أمس الثلاثاء، إنه "بعد إبعاده من تشكيل الحكومة حدثت أشياء قاسية، ونعيش ظروفا صعبة وشديدة جدا على حزبنا"، مضيفا "أن المغرب يعاني مشكلا كبيرا يتمثل في أن الإرادة الشعبية تصطدم بتكتيكات النخب".
وأوضح بن كيران، أمام أعضاء شبيبة حزبه أن "الحرية والعدل والديمقراطية لا تأتي مرة واحدة بل تأتي تباعا"، معبرا عن اعتزازه بما قدمه حزبه للبلاد، حيث قال "إذا افترضنا اليوم توقفت حياتنا السياسية وحتى الطبيعية، سنكون قدمنا أشياء محترمة لوطننا".
