اعتبر الرئيس اللبناني، ميشال عون، الاثنين، أن مشروع القانون، الذي يجري إعداده في الكونغرس الأمريكي لفرض عقوبات مالية جديدة على أحزاب ومؤسسات ومواطنين لبنانيين "سيلحق ضررا كبيرا بلبنان وشعبه".
وذكرت الرئاسة اللبنانية في بيان أن الرئيس عون أكد خلال استقباله وفدا من "مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان" أن "مشروع القانون الجديد لا يتوافق مع العلاقات اللبنانية الأمريكية"، التي يحرص لبنان على تعزيزها في مختلف المجالات.
وأضاف البيان أن عون سيجري الاتصالات اللازمة للحيلولة دون صدور القانون معربا عن ترحيبه بأي جهد تبذله "مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان" في هذا المجال.
وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى أن الكونغرس الأمريكي يعد مشروع قانون لتشديد العقوبات المفروضة على حزب الله اللبناني تشمل فرض عقوبات مالية جديدة على عدد من المؤسسات والشخصيات اللبنانية التي يشتبه بارتباطها بحزب الله.
يذكر أن الكونغرس الأمريكي أقر قانون "مكافحة تمويل حزب الله دوليا" في عام 2015، والذي يهدف لتضييق الخناق على أي مصدر تمويل لتنظيم "حزب الله" وحظر وسائل إعلامه وطلب إدراجه كمنظمة تهريب مخدرات ومنظمة إجرامية عابرة للحدود.
وذكرت الرئاسة اللبنانية في بيان أن الرئيس عون أكد خلال استقباله وفدا من "مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان" أن "مشروع القانون الجديد لا يتوافق مع العلاقات اللبنانية الأمريكية"، التي يحرص لبنان على تعزيزها في مختلف المجالات.
وأضاف البيان أن عون سيجري الاتصالات اللازمة للحيلولة دون صدور القانون معربا عن ترحيبه بأي جهد تبذله "مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان" في هذا المجال.
وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى أن الكونغرس الأمريكي يعد مشروع قانون لتشديد العقوبات المفروضة على حزب الله اللبناني تشمل فرض عقوبات مالية جديدة على عدد من المؤسسات والشخصيات اللبنانية التي يشتبه بارتباطها بحزب الله.
يذكر أن الكونغرس الأمريكي أقر قانون "مكافحة تمويل حزب الله دوليا" في عام 2015، والذي يهدف لتضييق الخناق على أي مصدر تمويل لتنظيم "حزب الله" وحظر وسائل إعلامه وطلب إدراجه كمنظمة تهريب مخدرات ومنظمة إجرامية عابرة للحدود.
