دبي – (العربية نت): أكد الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال، أن الجزائر تعيش استقرارا حقيقيا رغم محيطها المتذبذب، داعيا إلى ضرورة عدم الاستماع للمشككين الذين يحذرون في كل مرة من انفجار وشيك للوضع في البلاد، مشددا على أن الأوضاع في الجزائر لن تنفجر، لأن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة متحكم في الأوضاع.
وبسبب تراجع أسعار النفط، تعيش الجزائر أزمة اقتصادية ومالية، وتقول السلطات إن البلاد فقدت أكثر من نصف مداخيلها من النقد الأجنبي حيث تراجعت من 60 مليار دولار عام 2014 إلى 27.5 مليار دولار في 2016، وتوقع مؤخرا كل من صندوق النقد والبنك الدوليين تراجعا لنمو الاقتصاد الجزائري وارتفاع التضخم والبطالة سنة 2017 و 2018.
وحول الواقع الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر، قال سلال خلال زيارته لمدينة المدية جنوب العاصمة في إطار الحملة الانتخابية البرلمانية إن "الأوضاع في الجزائر لن تنفجر، لأن الرئيس بوتفليقة متحكم في الأوضاع، والمشككين في قدرة الجزائر على تجاوز هذا الظرف المالي الصعب واهمون''، مؤكدا أن "الدولة لن تتراجع عن المكاسب التي حققتها لفائدة الطبقات الهشة في المجتمع رغم الظرف المالي الصعب".
وبين في هذا السياق، أنه في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، تم اللجوء إلى انتهاج سياسة ترشيد الإنفاق وليس التقشف، مؤكدا أن "الهدف الأساسي هو الحفاظ على النموذج الاقتصادي الجزائري المبني على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، خاصة بعد أن عملت الدولة على فك القيود وتحرير الطاقات التي يمكنها تطوير الاقتصاد وتقوية التنمية".
وطالب الوزير الأول، من الجزائريين التفهم والتعاون مع الحكومة، وتأجيل مطالبهم إلى حين استرجاع الدولة عافيتها المالية.
وقال "الدولة حاليا ليست لديها الإمكانيات لإنجاز كل شيء لوحدها والمواطن يجب أن يعي هذا الظرف ليس من المعقول وليس من المقبول أن نواصل على نفس سياق الإنجازات، لذلك أدعو إلى تشجيع الاستثمار المنتج ومرافقة وتسهيل المهام أمام العنصر البشري وخصوصا الشباب خريجي الجامعات لإقحامهم في معركة التنمية".
{{ article.visit_count }}
وبسبب تراجع أسعار النفط، تعيش الجزائر أزمة اقتصادية ومالية، وتقول السلطات إن البلاد فقدت أكثر من نصف مداخيلها من النقد الأجنبي حيث تراجعت من 60 مليار دولار عام 2014 إلى 27.5 مليار دولار في 2016، وتوقع مؤخرا كل من صندوق النقد والبنك الدوليين تراجعا لنمو الاقتصاد الجزائري وارتفاع التضخم والبطالة سنة 2017 و 2018.
وحول الواقع الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر، قال سلال خلال زيارته لمدينة المدية جنوب العاصمة في إطار الحملة الانتخابية البرلمانية إن "الأوضاع في الجزائر لن تنفجر، لأن الرئيس بوتفليقة متحكم في الأوضاع، والمشككين في قدرة الجزائر على تجاوز هذا الظرف المالي الصعب واهمون''، مؤكدا أن "الدولة لن تتراجع عن المكاسب التي حققتها لفائدة الطبقات الهشة في المجتمع رغم الظرف المالي الصعب".
وبين في هذا السياق، أنه في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، تم اللجوء إلى انتهاج سياسة ترشيد الإنفاق وليس التقشف، مؤكدا أن "الهدف الأساسي هو الحفاظ على النموذج الاقتصادي الجزائري المبني على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، خاصة بعد أن عملت الدولة على فك القيود وتحرير الطاقات التي يمكنها تطوير الاقتصاد وتقوية التنمية".
وطالب الوزير الأول، من الجزائريين التفهم والتعاون مع الحكومة، وتأجيل مطالبهم إلى حين استرجاع الدولة عافيتها المالية.
وقال "الدولة حاليا ليست لديها الإمكانيات لإنجاز كل شيء لوحدها والمواطن يجب أن يعي هذا الظرف ليس من المعقول وليس من المقبول أن نواصل على نفس سياق الإنجازات، لذلك أدعو إلى تشجيع الاستثمار المنتج ومرافقة وتسهيل المهام أمام العنصر البشري وخصوصا الشباب خريجي الجامعات لإقحامهم في معركة التنمية".
