نيويورك - (وكالات): أعلنت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأمريكة "هيومن رايتس ووتش" ان القوات الحكومية السورية استخدمت غاز الأعصاب الفتاك في خان شيخون وفي ثلاث هجمات اخرى مؤخرا، مشيرة الى "نمط واضح" في استخدام الاسلحة الكيميائية قد يصنف في خانة "جرائم ضد الانسانية". وأضافت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من واشنطن مقرا لها في تقرير جديد ان قوات الرئيس السوري بشار الاسد ضاعفت ايضا الهجمات بغاز الكلور وبدات تستخدم صواريخ كلور تطلق من الارض في القتال قرب دمشق. وقال المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش كينيث روث في بيان ان "استخدام الحكومة السورية مؤخرا للمواد المخلة بالأعصاب تصعيد قاتل، وجزء من نمط واضح". وأضاف "في الأشهر الستة الماضية، استخدمت الحكومة الطائرات الحربية والمروحيات والقوات البرية لتنفيذ هجمات بالكلور والسارين في دمشق وحماة وإدلب وحلب"، مؤكدا ان هذا الامر "يعد استخداما واسع النطاق وممنهجا للأسلحة الكيميائية". وأكدت المنظمة في بيانها انها قابلت 60 شاهدا وجمعت صورا وتسجيلات فيديو وفرت معلومات حول هجوم خان شيخون الكيميائي المفترض في 4 ابريل، وثلاث هجمات اخرى افيد فيها عن استخدام غاز الاعصاب في ديسمبر 2016 ومارس 2017. وقتل 92 شخصا بينهم 30 طفلا في هجوم يشتبه انه بغاز السارين في خان شيخون بحسب سكان وناشطين، فيما اصيب المئات بجروح. وقال سكان ان قنبلة اولى يعتقد انها حملت مادة السارين الفتاكة سقطت قرب المخبز الرئيسي في البلدة تلتها بعد دقائق 3 او 4 قنابل شديدة الانفجار. واظهرت عشرات الصور والفيديوهات التي التقطها سكان لحفرة القنبلة الاولى شظايا معدنية خضراء اللون رجحت هيومن رايتس ووتش أنها من قنبلة خ اي بي-250 السوفياتية الصنع المخصصة لإلقاء السارين.

وقالت المنظمة ان 64 شخصا قتلوا بعد تعرضهم لمواد مخلة بالأعصاب بعد غارتين بالطائرات على منطقة خاضعة لتنظيم الدولة شرق حماة في 11 و12 ديسمبر. وقدم ناشطون وسكان أسماء الضحايا فيما قابلت هيومن رايتس ووتش اربعة شهود وعاملين في المجال الطبي بشأن الهجوم المفترض. اضافت ان هجوما ثالثا في شمال حماة وقع في 30 مارس لم يسفر عن قتلى لكنه أصاب عشرات المدنيين والمسلحين بحسب ما نقل التقرير عن سكان وعمال في القطاع الطبي. كما أشارت الى وقوع الهجمات الاربعة في مناطق كان مسلحو الفصائل المعارضة فيها يهددون قواعد جوية للقوات الحكومية. وتابع التقرير ان "هذه الهجمات واسعة النطاق ومنهجية، ووُجهت في بعض الحالات ضد السكان المدنيين (...) وقد تنطبق عليها المعايير القانونية الكفيلة بتصنيفها جرائم ضد الإنسانية".

وتحقق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في معلومات عن استخدام أسلحة كيميائية في سوريا بالتعاون مع لجنة مشتركة مع الامم المتحدة مكلفة تحديد المسؤوليات عن الهجوم. وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أدلة متزايدة على استخدام متكرر للاسلحة الكيميائية في سوريا مطالبة مجلس الأمن الدولي بتكرار الطلب من المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم حرب. وسبق ان منعت روسيا، الحليفة الرئيسية للاسد، والصين مجلس الأمن من اتخاذ إجراء مماثل في 2014.