قالت الحكومة المصرية مساء الاثنين إنها تدرس حالياً منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل "وديعة مالية" لتشجيع الاستثمار.

والخميس الماضي، وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب (البرلمان)، على مشروع قانون مقدم من الحكومة يسمح ببيع الجنسية المصرية للأجانب، مقابل دفعهم مبلغاً مالياً في صورة وديعة مصرفية بالعملة الصعبة لمدة خمس سنوات متتالية، تمهيداً للتصويت النهائي على القانون في الجلسات العامة المقبلة.

وأوضح شريف إسماعيل، رئيس الحكومة، في تصريحات صحفية، الأحد، أن "منح الجنسية للأجانب أمر معمول به في كثير من دول العالم".

وأضاف: "سيكون في مصر وفقاً لضوابط أمنية محكمة لا غنى عنها؛ فالوديعة لا تعني الاستغناء عن استيفاء تلك الشروط (لم يكشف عنها)".

بدوره قال أشرف سلطان، المتحدث باسم الحكومة: إن "منح الجنسية للأجانب مقابل ودائع دولارية ما زال محل بحث، ولم يصل إلى شكل نهائي".

وأضاف سلطان في تصريحات متلفزة: إن "كل البدائل مطروحة، والمجال مفتوح للاستماع للمقترحات حول هذا الأمر".

وتشير المذكرة الإيضاحية لمشروع لقانون الحكومي المقدم لمجلس النواب، إلى أنه "جاء انطلاقاً من السياسة التي تنتهجها الدولة في تشجيع الاستثمار، وتيسيراً على الأجانب ذوي الارتباط الطويل بمصر، والعمل على خلق جو من الثقة والاستقرار، ليطمئن المستثمرون على أموالهم ومشروعاتهم، وتحقيق الاستقرار العائلي لهم".

وسبق أن اعترض قسم التشريع في مجلس الدولة (هيئة قضائية تنظر في صحة القوانين والمنازعات الإدارية) رسمياً على مشروع القانون في أكتوبر الماضي.

وعدد مجلس الدولة أسباب رفضه لمشروع القانون آنذاك في "منحه وزير الداخلية سلطة مطلقة في تحديد المبلغ المالي المطلوب إيداعه، وتحديد شروط وقواعد تقديم طلب التجنس بقرار منه، بما يمثل مخالفة للدستور".

وينص الدستور المصري على أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية.

وتواجه مصر أزمة اقتصادية دفعتها إلى اللجوء لسياسية الاقتراض، حيث تلقت ملياري دولار قيمة شريحتين من التمويل المخصص بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الدولي لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، كما تلقت 2.75 مليار دولار كشريحة أولى من قرض صندوق النقد الدولي المقدر بـ12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.