دبي- (العربية نت): نظم عدد من طلاب اللجان الطلابية والطلبة المفصولين من جامعة القادسية في العراق، الخميس، مؤتمراً صحافياً في بغداد طالبوا خلاله بالعدول عن قرار فصل الطلاب في جامعتي القادسية وواسط، مؤكدين أن قرارات فصل صدرت بحق عشرات الطلبة في جامعة واسط والقادسية نتيجة انتقادهم لإيران علناً.
وقالوا في المؤتمر: "إننا نطالب بإلغاء جميع قرارات الفصل الصادرة بحق عشرات الطلبة المحتجين في الديوانية وواسط، وإصدار قرار من مجلس الوزراء يضمن حق الطلبة في التعبير عن رأيهم بالطرق السلمية القانونية، وإبعاد الجامعات والمعاهد عن نفوذ الأحزاب والصراعات السياسية، لا سميا في تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام وفق توصيات الأحزاب المتنفذة والولاء لها".
كما ناشدوا "رئيس الوزراء حيدر العبادي بالتدخل لحماية الحرم الجامعي من الصراعات السياسية، ومنع المظاهر العسكرية داخل الجامعات، وتحديد صلاحيات عناصر الأمن داخلها، والعناصر التي تفد إلى الجامعة من خارجها، إضافة إلى ضمان حق الطلبة بتشكيل لجان من الطلبة أنفسهم داخل الجامعات من أجل النظر في الحقوق والمشاكل التي تواجههم".
كما طالبوا وزارة التعليم العالي بـ"تولي عملية التنسيق مع إدارة الجامعات، والعمل مع الطلبة لتفعيل البرامج والمبادرات التي تدعم تحسين جودة التعليم ودعم الطلبة المتفوقين، والتشجيع على العمل التطوعي، والاهتمام بالتوأمة مع الجامعات العالمية والمراكز البحثية".
من جانبه، قال أحد الطلبة المفصولين من جامعة القادسية مصطفى كامل، إن "قرار الفصل بحقي وبحق زميلي حسن أحمد صدر دون تشكيل لجنة تحقيق وأخذ أقوالنا، وهو أمر مناف لقانون الانضباط الجامعي".
وكانت عمادة كلية القانون في جامعة القادسية أصدرت في 24 أبريل الماضي، أمراً بفصل 4 من طلبتها لمدة سنة دراسية واحدة على خلفية احتجاجات انطلقت في الجامعة مؤخراً وانتقادهم تدخل إيران في العراق، واتهم الطلبة بتشويه صورة الجامعة، والتجاوز على أحد الأساتذة الأكاديميين.
فيما أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في حينه أن فصل الطلبة من جامعة القادسية لا يمت للأحداث التي جرت فيها بصلة، بل جاء بناءً على شكوى مرفوعة ضدهم تتعلق بمنشورات "تسيء" إلى قيمة الأستاذ الجامعي، وهو ما ينفيه الطلاب.
وقالوا في المؤتمر: "إننا نطالب بإلغاء جميع قرارات الفصل الصادرة بحق عشرات الطلبة المحتجين في الديوانية وواسط، وإصدار قرار من مجلس الوزراء يضمن حق الطلبة في التعبير عن رأيهم بالطرق السلمية القانونية، وإبعاد الجامعات والمعاهد عن نفوذ الأحزاب والصراعات السياسية، لا سميا في تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام وفق توصيات الأحزاب المتنفذة والولاء لها".
كما ناشدوا "رئيس الوزراء حيدر العبادي بالتدخل لحماية الحرم الجامعي من الصراعات السياسية، ومنع المظاهر العسكرية داخل الجامعات، وتحديد صلاحيات عناصر الأمن داخلها، والعناصر التي تفد إلى الجامعة من خارجها، إضافة إلى ضمان حق الطلبة بتشكيل لجان من الطلبة أنفسهم داخل الجامعات من أجل النظر في الحقوق والمشاكل التي تواجههم".
كما طالبوا وزارة التعليم العالي بـ"تولي عملية التنسيق مع إدارة الجامعات، والعمل مع الطلبة لتفعيل البرامج والمبادرات التي تدعم تحسين جودة التعليم ودعم الطلبة المتفوقين، والتشجيع على العمل التطوعي، والاهتمام بالتوأمة مع الجامعات العالمية والمراكز البحثية".
من جانبه، قال أحد الطلبة المفصولين من جامعة القادسية مصطفى كامل، إن "قرار الفصل بحقي وبحق زميلي حسن أحمد صدر دون تشكيل لجنة تحقيق وأخذ أقوالنا، وهو أمر مناف لقانون الانضباط الجامعي".
وكانت عمادة كلية القانون في جامعة القادسية أصدرت في 24 أبريل الماضي، أمراً بفصل 4 من طلبتها لمدة سنة دراسية واحدة على خلفية احتجاجات انطلقت في الجامعة مؤخراً وانتقادهم تدخل إيران في العراق، واتهم الطلبة بتشويه صورة الجامعة، والتجاوز على أحد الأساتذة الأكاديميين.
فيما أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في حينه أن فصل الطلبة من جامعة القادسية لا يمت للأحداث التي جرت فيها بصلة، بل جاء بناءً على شكوى مرفوعة ضدهم تتعلق بمنشورات "تسيء" إلى قيمة الأستاذ الجامعي، وهو ما ينفيه الطلاب.
