القاهرة – (العربية نت): كشفت جبهة محمد كمال، القيادي الإخواني السابق، والذي قتل في مواجهات مع الشرطة المصرية عن وثيقة جديدة نشرتها جبهة محمود عزت القائم بعمل المرشد لجماعة الإخوان والهارب خارج مصر تؤكد فيها تنازلها عن عودة الرئيس المخلوع محمد مرسي، مقابل اصطفافها مع القوى السياسية في مصر.
وحملت الوثيقة عنوان "رسالة بشأن وثيقة الاصطفاف"، وأقرت حق الجماعة في الاصطفاف مع القوى السياسية، وحق الأخيرة في رفض عودة مرسي.
وأكد القائمون على الوثيقة أنها وليدة مناقشات مطولة، وتم رفع نتائجها إلى جماعة الإخوان المسلمين، وكان القرار هو الموافقة عليها، واعتمادها من الداخل والخارج سعياً للاصطفاف المنشود من جانب، ولأنها تحقق للجماعة الإيجابيات التالية وهي الإسهام في كسر حالة العزلة السياسية المفروضة على الجماعة، وتبديد مخاوف الآخرين وبناء الثقة، وبالتالي تحسين صورة الجماعة، والتواجد ضمن مظلة سياسية كأحد أشكال مواجهة الادعاءات الباطلة التي تضغط في اتجاه تصنيف الجماعة ككيان إرهابي، والمساهمة في استعادة اللحمة المجتمعية .
إسلام الكتاتني، القيادي الإخواني السابق في الجماعة يشرح أسباب صدور هذه الوثيقة وفي هذا التوقيت، ويقول إن الجماعة وصلت لمرحلة من الضعف في ظل ظروف دولية وإقليمية، أصبحت لا تقبل بها وتصفها ككيان إرهابي، وفي ظل انسلاخ فروعها عنها مثل "حماس" و"إخوان تونس" والمغرب، ولذلك رأت أنها يجب أن تتخلى عن جمودها وتتحلى بقدر من المرونة كي يقبل بها الآخرون ويعيدونها للمشهد السياسي.
وقال إن جبهة محمود عزت القائم بعمل المرشد تضم القادة التاريخيين للجماعة والذين يرون أن التنازل عن شروطهم ومطالبهم السابقة، مثل عودة الشرعية وعودة مرسي، وإلغاء المحاكمات والعودة للمشهد السياسي أصبحت مطالب مستحيلة، ولو أصروا عليها فسيؤدي ذلك لانهيار الجماعة، وتفكك بنيتها وقواعدها، وتخلي كافة القوى السياسية عنها، وهذا ما هو حاصل الآن، بسبب تمسك الجماعة وقادتها بتلك الثوابت، مضيفاً أن الوثيقة الأخيرة هي طوق النجاة للجماعة وتجعلها لو تمت الموافقة عليها من القواعد الشعبية للجماعة بداية لقبول القوى السياسية بهم، لكنها لن تكون وسيلة لقبول النظام الحاكم بهم.
وأضاف أن مصير هذه الوثيقة سيكون مثل مثيلاتها، فجبهة محمد كمال والتي تضم غالبية الشباب وصفوف الجيل الثالث والرابع للجماعة لن تقبل بها، فالجبهة تتبنى خيار الحراك الثوري وإنهاك النظام للقبول بالتفاوض مع الجماعة وتحقيق مطالبها الصعبة، وهو ما لن يتم، فيما ترى جبهة محمود عزت أن هذه المطالب بات من الصعب تحقيقها ولن تقبل بها القوي السياسية التي ترغب الجماعة في الانضمام لتحالف معهم استعداداً للانتخابات الرئاسية المقبلة.
الخلاصة كما يقول إسلام الكتاتني سيبقى الوضع كما هو عليه بالنسبة للجماعة، ولن تتحرك قيد أنملة نحو التخلي عن قناعاتها وشروطها من أجل العودة للمشهد مثلما فعلت حماس وإخوان المغرب وتونس، وما تفعله يمكن أن يكون مناورة منها، لكن في النهاية لن يقبل بذلك أحد، وستظل هي وقادتها وأعضاؤها مطاردين وملاحقين أمنياً ومرفوضين شعبياً.
وحملت الوثيقة عنوان "رسالة بشأن وثيقة الاصطفاف"، وأقرت حق الجماعة في الاصطفاف مع القوى السياسية، وحق الأخيرة في رفض عودة مرسي.
وأكد القائمون على الوثيقة أنها وليدة مناقشات مطولة، وتم رفع نتائجها إلى جماعة الإخوان المسلمين، وكان القرار هو الموافقة عليها، واعتمادها من الداخل والخارج سعياً للاصطفاف المنشود من جانب، ولأنها تحقق للجماعة الإيجابيات التالية وهي الإسهام في كسر حالة العزلة السياسية المفروضة على الجماعة، وتبديد مخاوف الآخرين وبناء الثقة، وبالتالي تحسين صورة الجماعة، والتواجد ضمن مظلة سياسية كأحد أشكال مواجهة الادعاءات الباطلة التي تضغط في اتجاه تصنيف الجماعة ككيان إرهابي، والمساهمة في استعادة اللحمة المجتمعية .
إسلام الكتاتني، القيادي الإخواني السابق في الجماعة يشرح أسباب صدور هذه الوثيقة وفي هذا التوقيت، ويقول إن الجماعة وصلت لمرحلة من الضعف في ظل ظروف دولية وإقليمية، أصبحت لا تقبل بها وتصفها ككيان إرهابي، وفي ظل انسلاخ فروعها عنها مثل "حماس" و"إخوان تونس" والمغرب، ولذلك رأت أنها يجب أن تتخلى عن جمودها وتتحلى بقدر من المرونة كي يقبل بها الآخرون ويعيدونها للمشهد السياسي.
وقال إن جبهة محمود عزت القائم بعمل المرشد تضم القادة التاريخيين للجماعة والذين يرون أن التنازل عن شروطهم ومطالبهم السابقة، مثل عودة الشرعية وعودة مرسي، وإلغاء المحاكمات والعودة للمشهد السياسي أصبحت مطالب مستحيلة، ولو أصروا عليها فسيؤدي ذلك لانهيار الجماعة، وتفكك بنيتها وقواعدها، وتخلي كافة القوى السياسية عنها، وهذا ما هو حاصل الآن، بسبب تمسك الجماعة وقادتها بتلك الثوابت، مضيفاً أن الوثيقة الأخيرة هي طوق النجاة للجماعة وتجعلها لو تمت الموافقة عليها من القواعد الشعبية للجماعة بداية لقبول القوى السياسية بهم، لكنها لن تكون وسيلة لقبول النظام الحاكم بهم.
وأضاف أن مصير هذه الوثيقة سيكون مثل مثيلاتها، فجبهة محمد كمال والتي تضم غالبية الشباب وصفوف الجيل الثالث والرابع للجماعة لن تقبل بها، فالجبهة تتبنى خيار الحراك الثوري وإنهاك النظام للقبول بالتفاوض مع الجماعة وتحقيق مطالبها الصعبة، وهو ما لن يتم، فيما ترى جبهة محمود عزت أن هذه المطالب بات من الصعب تحقيقها ولن تقبل بها القوي السياسية التي ترغب الجماعة في الانضمام لتحالف معهم استعداداً للانتخابات الرئاسية المقبلة.
الخلاصة كما يقول إسلام الكتاتني سيبقى الوضع كما هو عليه بالنسبة للجماعة، ولن تتحرك قيد أنملة نحو التخلي عن قناعاتها وشروطها من أجل العودة للمشهد مثلما فعلت حماس وإخوان المغرب وتونس، وما تفعله يمكن أن يكون مناورة منها، لكن في النهاية لن يقبل بذلك أحد، وستظل هي وقادتها وأعضاؤها مطاردين وملاحقين أمنياً ومرفوضين شعبياً.
