دمشق - (أ ف ب): خرج مئات المقاتلين المعارضين والمدنيين من حي برزة الواقع شمال دمشق، في أول عملية اجلاء للفصائل المعارضة من العاصمة السورية منذ اندلاع النزاع قبل أكثر من 6 أعوام. وتزامنت عملية اجلاء السكان مع تأكيد وزير الخارجية السوري وليد المعلم رفض سوريا انتشار اي قوات دولية مع انشاء "مناطق تخفيف التصعيد" في 8 محافظات سورية، بموجب مذكرة وقعتها الخميس في استانا كل من روسيا وايران الداعمتين لدمشق، وتركيا حليفة المعارضة. وأفاد محافظ دمشق بحسب التلفزيون السوري الرسمي عن خروج 1022 شخصا، بينهم 568 مقاتلا معارضا بالاضافة الى افراد من عائلاتهم في الدفعة الاولى من عملية الاجلاء في حي برزة. وأكد المرصد السوري لحقوق الانسان ان حافلات تقل المقاتلين وعائلاتهم ومدنيين راغبين في الخروج في طريقها الى محافظة ادلب شمال غرب البلاد، التي يسيطر عليها تحالف فصائل اسلامية ومتشددة. ومن المقرر وفق التلفزيون، ان "يستكمل خروج باقي المسلحين على مدى 5 ايام" على أن "تبدأ تسوية اوضاع الراغبين في البقاء في الحي". وتأتي عملية الاجلاء في إطار اتفاق تم التوصل اليه بين الحكومة السورية وأعيان في حي برزة، يقضي بخروج الراغبين من مقاتلي الفصائل المعارضة والمدنيين من الحي، وفق ما ذكر مصدر عسكري. وشوهد في حي برزة مقاتلين يحملون سلاحهم الخفيف ومدنيين ونساء واطفال يقفون بالقرب من حقائبهم واكياسهم بانتظار الصعود في الحافلات التي اقلتهم لاحقا الى ادلب. وخلال مؤتمر صحافي في دمشق، اعتبر وزير الخارجية وليد المعلم ان المصالحات هي البديل عن العملية السياسية التي لم تفض الى أي تقدم خلال 6 سنوات من النزاع. وقال المعلم "البديل الذي نسير به هو المصالحات الوطنية وسوريا تمد يديها لكل من يرغب في تسوية وضعهم بمن فيهم حملة السلاح". وأضاف "قد جرت مصالحات في مناطق عدة (...) واليوم بدأت مصالحة برزة ونأمل القابون تليها وهناك مخيم اليرموك الذي تجري حوارات بشأن تحقيق اخلائه من المسلحين". وتسيطر القوات الحكومية على كامل دمشق باستثناء 6 مناطق، تسيطر فصائل معارضة واسلامية مع جبهة فتح الشام "النصرة سابقا" على 5 منها، فيما تسيطر الاخيرة وكذلك تنظيم الدولة "داعش" على اجزاء من مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق. وشهد حي برزة معارك عنيفة بين الفصائل المعارضة والجيش السوري في العامين 2012 و2013 مع اتساع رقعة النزاع المسلح في سوريا، الى ان تم التوصل الى هدنة في العام 2014 حولته الى منطقة مصالحة. وتجري مفاوضات ايضا لاجلاء الفصائل المعارضة من حي القابون المجاور الذي يشهد تصعيداً عسكرياً ايضاً. وشهدت دمشق خلال الاشهر الماضية تصعيدا عسكريا في محيط الاحياء التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة، وتمكن الجيش السوري في بداية ابريل، بحسب المرصد، من محاصرة حي برزة وعزله عن باقي الاحياء الشرقية. ويقول محللون ان الفصائل المعارضة خسرت فعليا دمشق، ولم يعد أمامها سوى خيار التسوية او الذهاب الى ادلب، التي تحولت الى وجهة لعشرات الالاف من المدنيين والمقاتلين الذين تم اجلاؤهم من بلدات كانت تسيطر عليها الفصائل المعارضة. وانتقدت الامم المتحدة عمليات الاجلاء التي تعتبرها المعارضة السورية "تهجيراً قسرياً"، وتتهم الحكومة السورية بالسعي الى احداث "تغيير ديموغرافي" في البلاد.
وتأتي عملية اجلاء البرزة بعد يومين على بدء آلية تنفيذ اتفاق استانا حول انشاء "مناطق تخفيف التصعيد" في 8 محافظات سورية تتواجد فيها الفصائل المعارضة. وقدمت روسيا مشروع قرار حول إنشاء "مناطق لتخفيف التصعيد" إلى مجلس الأمن لدولي لتعزيز الاتفاق الذي وقعته في استانا مع طهران وأنقرة، بحسب ما نقلت الوكالات الروسية عن المتحدث باسم البعثة الروسية في الأمم المتحدة فيودور سترجيجوفسكي. وبحسب المذكرة، سيصار في مناطق تخفيف التصعيد الى "وقف اعمال العنف بين الاطراف المتنازعة بما في ذلك استخدام أي نوع من السلاح ويتضمن ذلك الدعم الجوي". وقال المعلم "نحن لا نقبل بدور للامم المتحدة ولا لقوات دولية في مراقبة حسن تنفيذ المذكرة". وبحسب الاتفاق، تؤمن قوات من الدول الضامنة الحواجز ومراكز المراقبة وادارة "المناطق الامنية". كما من الممكن ان يتم "نشر اطراف اخرى في حال الضرورة"، وفق المذكرة. وقال المعلم "الضامن الروسي اوضح انه سيكون هناك نشر لقوات شرطة عسكرية ومراكز مراقبة في هذه المناطق"، من دون ان يتضح اذا كان يتحدث عن قوات سورية ام روسية.
وتأتي عملية اجلاء البرزة بعد يومين على بدء آلية تنفيذ اتفاق استانا حول انشاء "مناطق تخفيف التصعيد" في 8 محافظات سورية تتواجد فيها الفصائل المعارضة. وقدمت روسيا مشروع قرار حول إنشاء "مناطق لتخفيف التصعيد" إلى مجلس الأمن لدولي لتعزيز الاتفاق الذي وقعته في استانا مع طهران وأنقرة، بحسب ما نقلت الوكالات الروسية عن المتحدث باسم البعثة الروسية في الأمم المتحدة فيودور سترجيجوفسكي. وبحسب المذكرة، سيصار في مناطق تخفيف التصعيد الى "وقف اعمال العنف بين الاطراف المتنازعة بما في ذلك استخدام أي نوع من السلاح ويتضمن ذلك الدعم الجوي". وقال المعلم "نحن لا نقبل بدور للامم المتحدة ولا لقوات دولية في مراقبة حسن تنفيذ المذكرة". وبحسب الاتفاق، تؤمن قوات من الدول الضامنة الحواجز ومراكز المراقبة وادارة "المناطق الامنية". كما من الممكن ان يتم "نشر اطراف اخرى في حال الضرورة"، وفق المذكرة. وقال المعلم "الضامن الروسي اوضح انه سيكون هناك نشر لقوات شرطة عسكرية ومراكز مراقبة في هذه المناطق"، من دون ان يتضح اذا كان يتحدث عن قوات سورية ام روسية.