واشنطن - (وكالات): قال المحلل العسكري الأمريكي "جد بابن" إن الاتفاقية التي أبرمتها روسيا وإيران وتركيا في الثالث من الشهر الجاري حول مناطق خفض التصعيد بسوريا تهدف لإعادة ترتيب قطع اللغز بالشرق الأوسط مع تجاهل المصالح الأمريكية.
وأوضح بابن -الذي كان يشغل منصب وكيل وزارة الدفاع بالإنابة في عهد الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش بمقال بصحيفة "واشنطن تايمز"- أن هذه الاتفاقية لن تحقق الأهداف التي تضمنتها ولا تعدو كونها إعلانا عن هيمنة روسيا وإيران، وحليفتهم الجديدة تركيا، في الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن تلك الاتفاقية تزعم أنها وضعت -على الأقل- شروطا لسلام مؤقت بين أطراف الحرب السورية التي دخلت حاليا عامها السابع.
وأضاف أن "هذه الاتفاقية غريبة بعض الشيء من عدة أوجه: الأول أن سوريا نفسها ليست من الموقعين عليها ما يعني أن نظام الرئيس بشار الأسد لم يعد عنصرا في تلك الحرب، والثاني أن روسيا وإيران تسيطران حاليا على سوريا كمحمية مشتركة".
وقال المحلل العسكري الأمريكي أيضا إن تلك الدول الثلاث قد استفادت من قرارات إستراتيجية اتخذتها منذ بدء الحرب السورية مثل استخدامها ذريعة لإقامة معاقل لها بالجانب الغربي من الشرق الأوسط، ومن العناصر المهمة بالاتفاقية أن أيا من الموقعين عليها ليس له مصلحة في وقف الحرب السورية.
واستمر يقول إن تركيا بتوقيعها على الاتفاقية التي تضمن سيادة سوريا تكون قد انضمت إلى الحلف المعادي لواشنطن و"حلف الناتو" مشيرا إلى أن الاتفاقية لم تذكر قط القوات الأمريكية المنخرطة في حرب جوية وبرية ضد تنظيم الدولة "داعش" بسوريا.
وأشار إلى أن وزير الدفاع جيمس ماتيس قال في اجتماع بالعاصمة الدانماركية كوبنهاغن حول "داعش" إن واشنطن تقوم حاليا بمراجعة الاتفاقية الروسية الإيرانية التركية، ولم يقل إن كانت القوات الأمريكية بسوريا ستلتزم بالقيود التي تضمنتها الاتفاقية حتى إذا كانت تقيّد عملياتها ضد "داعش".
أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فقد أعلن أنهم الثلاثة ضامنون للاتفاقية، وسيفعلون كل ما من شأنه تطبيقها.
وأوضح الكاتب أن روسيا وإيران تسعيان لإبعاد القوات التي تحاول الإطاحة بالأسد من ضواحي دمشق، أما تركيا فلن توقف هجماتها ضد الأكراد الذين تدعمهم القوات الأمريكية.
{{ article.visit_count }}
وأوضح بابن -الذي كان يشغل منصب وكيل وزارة الدفاع بالإنابة في عهد الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش بمقال بصحيفة "واشنطن تايمز"- أن هذه الاتفاقية لن تحقق الأهداف التي تضمنتها ولا تعدو كونها إعلانا عن هيمنة روسيا وإيران، وحليفتهم الجديدة تركيا، في الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن تلك الاتفاقية تزعم أنها وضعت -على الأقل- شروطا لسلام مؤقت بين أطراف الحرب السورية التي دخلت حاليا عامها السابع.
وأضاف أن "هذه الاتفاقية غريبة بعض الشيء من عدة أوجه: الأول أن سوريا نفسها ليست من الموقعين عليها ما يعني أن نظام الرئيس بشار الأسد لم يعد عنصرا في تلك الحرب، والثاني أن روسيا وإيران تسيطران حاليا على سوريا كمحمية مشتركة".
وقال المحلل العسكري الأمريكي أيضا إن تلك الدول الثلاث قد استفادت من قرارات إستراتيجية اتخذتها منذ بدء الحرب السورية مثل استخدامها ذريعة لإقامة معاقل لها بالجانب الغربي من الشرق الأوسط، ومن العناصر المهمة بالاتفاقية أن أيا من الموقعين عليها ليس له مصلحة في وقف الحرب السورية.
واستمر يقول إن تركيا بتوقيعها على الاتفاقية التي تضمن سيادة سوريا تكون قد انضمت إلى الحلف المعادي لواشنطن و"حلف الناتو" مشيرا إلى أن الاتفاقية لم تذكر قط القوات الأمريكية المنخرطة في حرب جوية وبرية ضد تنظيم الدولة "داعش" بسوريا.
وأشار إلى أن وزير الدفاع جيمس ماتيس قال في اجتماع بالعاصمة الدانماركية كوبنهاغن حول "داعش" إن واشنطن تقوم حاليا بمراجعة الاتفاقية الروسية الإيرانية التركية، ولم يقل إن كانت القوات الأمريكية بسوريا ستلتزم بالقيود التي تضمنتها الاتفاقية حتى إذا كانت تقيّد عملياتها ضد "داعش".
أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فقد أعلن أنهم الثلاثة ضامنون للاتفاقية، وسيفعلون كل ما من شأنه تطبيقها.
وأوضح الكاتب أن روسيا وإيران تسعيان لإبعاد القوات التي تحاول الإطاحة بالأسد من ضواحي دمشق، أما تركيا فلن توقف هجماتها ضد الأكراد الذين تدعمهم القوات الأمريكية.
