اعتبر الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي العلامة د.محمد الحسيني أن ولاية الفقيه في إيران تغطي سياسة قمعية استبدادية واختطاف للصوت الشيعي الحر.وأوضح أن ثلاثة عقود مضت على تأسيس النظام الإيراني في ضوء نظرية ولاية الفقيه في إيران، ولا يزال الحديث والجدل يدور بقوة حول هذه النظرية سواء سلباً أو إيجاباً، مع ملاحظة أن النظرة السلبية لها هي الغالبة؛ لأن ولاية الفقيه ليست بتلك النظرية التي تعتمد على أسس ومبانٍ فقهية قوية ويعتد بها، بل إن هناك قلة آمنوا بها ناهيك عن أنها حديثة الظهور قياساً للتاريخ الإسلامي.وأضاف لـ"المدينة"،أن "مصطلح ولاية الفقيه العامة جسّد قمَّة التسلط الثيوقراطي المطلق على البلاد والعباد. فلو نظرنا إليه بدقة وبحثنا في مختلف جوانبه، لوجدنا أنَّه مصطلح حديث وطارئ على الفکر والفقه الشيعي. والأخطر في ولاية الفقيه كمفهوم سياسي فقهي أنه يعتبر نفسه عابراً للحدود ولم يرد يوماً أن يبقى محدوداً في إيران".وأشار إلى أن ولاية الفقيه في المذهب الشيعي التي تفتقد إلى أي سند فقهي معتبر، تشبه نظرية "الحاکمية لله" عند جماعة الإخوان المسلمين، وأساس هذه النظرية يرتكز على أنه لا بد للأمة الإسلامية من إمام على أساس موقف الإمام علي بن أبي طالب ضد الخوارج عندما رفع أتباع معاوية بن أبي سفيان المصاحف في حرب صفين وأطلقوا مقولتهم الشهيرة "لا حكم إلا لله"، وطالبوا أن يحتكموا إلى القرآن، فرد عليهم الإمام بقوله المشهور الذي ذهب مثلاً "کلمة حق يراد بها باطل".وقال إن القرآن لا يحكم بحد ذاته، وإنما من خلال البشر ولابد للرعية من إمام، وهذا الأمر تلاقفه الآراكي والكركي والخميني وخامنئي وبنوا عليه ما يرونه الحق والصواب، والذي يجب أن ننتبه إليه هنا هو أن الولي الفقيه يملك سلطة دينية - سياسية مطلقة، ويعتبر نائباً للمهدي في غيبته، وطاعته واجبة على الأمة الإسلامية جميعًا "کما ترى هذه النظرية".ولفت إلى أن ولاية الفقيه الخمينية هي مطلقة، وتتلخص في أن الخميني أو من يخلفه في منصبه، كمرشد للثورة الإسلامية في إيران، هو ولي أمر كافة المسلمين في العالم، وطاعته واجبة كطاعة المهدي المنتظر؛ لأنَّه نائبه، ولا يجوز مخالفته. وعلماؤنا يعارضونها مثل محسن الحكيم، وأبو القاسم الخوئي.وأكد أن المعارضون من فقهاء الشيعة في لبنان من الأموات والأحياء هم: محسن الأمين، عبدالحسين شرف الدين، موسى الصدر، محمد جواد مغنية، محمد مهدي شمس الدين، ونحن أيضاً. أما آية الله محمد حسين فضل الله، فأيد الخميني في البداية في ولاية الفقيه، ولكنه تراجع فيما بعد.وقال "بتعدد ولايات الأمر"، أو "تعدد القيادة الإسلامية في عصر الغيبة"، ولذلك حورب من قبل حزب الله في لبنان الذي يؤمن بولاية الفقيه.