منعت موريتانيا نشاطاً شيعياً ورفضت الترخيص لعقد اجتماع تأسيسي لكيان جديد، يسمى "المجلس الأعلى لشيعة موريتانيا"، حسب ما قالت مصادر موريتانية رفيعة المستوى الثلاثاء.

واستدعى مدير جهاز أمن الدولة الموريتاني/ "المخابرات"، سيدي ولد باب الحسن، "مجموعة من الأشخاص غير المعروفين على الساحة الدينية والعلمية، وحذرهم من المضي قدماً في محاولة تأسيس إطار تنظيمي للشيعة في موريتانيا أو أي جمعية ذات طابع طائفي أو مذهبي".

ووجه جهاز أمن الدولة إنذاراً لناشطين، يقول إنهم "اعتنقوا المذهب الشيعي تحت تأثير الدعاية والإغراءات المالية" من العودة لمحاولة عقد الجمعية التأسيسية لمجلس شيعي في بلد يعتنق جميع سكانه من قوميات مختلفة المذهب المالكي السني المعتدل.

وكشفت أيضاً مصادر أمنية للعربية أن "هذه المجموعة على صلة بأطراف شيعية إيرانية ولبنانية وعراقية، وهدفها الحصول على المال، وتلقت وعوداً بمبالغ ضخمة، بحسب ما أظهرته تحريات الشرطة السياسية".

ووجّه وزير الخارجية الموريتاني للسفير الإيراني في نواكشوط عشية توجه الرئيس محمد ولد عبدالعزيز إلى الرياض للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الأميركية دعوة عبّر فيها عن رفض موريتانيا "هذا السلوك"، وطلب منه نقل رسالة إلى طهران تطلب فيها حكومة موريتانيا "عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وفي الشأن الديني للبلاد".

وكان الشيخ أحمدو ولد حبيب الرحمن، مفتي موريتانيا وإمام جامع الملك فيصل أكبر مسجد في البلاد، قد دعا في يناير الماضي سلطات بلاده للتعاطي بحزم مع ما سمّاها "محاولات إيران لتغيير مذهب وعقيدة الموريتانيين"، وفي وقت لاحق حض المفتي الرئيس ولد عبدالعزيز على قطع العلاقات مع طهران.