في حملة جديدة لكمّ الأفواه، عمّم وزير عدل النظام السوري، على كل المرافق التابعة لحكومة الأسد، أن تقوم بموافاته بكل مقال أو تقرير ينتقد أداءها أو يشير إلى خلل في عملها. وذلك حسب ما ورد في كتاب رسمي لوزير عدل النظام هشام محمد ممدوح الشعار.
وقال وزير عدل النظام في كتابه الرسمي المؤرخ بالثامن من الجاري، إنه استجاب لكتاب كان أرسله رئيس حكومة النظام، عماد خميس، بتاريخ 20 من شهر إبريل/نيسان الفائت، وتضمن طلباً بإعداد "مذكرة تفصيلية حول ما تتناوله بعض الوسائل الإعلامية الخاصة، وبعض الإعلاميين في الإعلام الرسمي، من قضايا ومواضيع تستهدف العمل الحكومي وتساهم في إضعاف هيبة الدولة والانتماء الوطني لدى المواطنين". على حد ما جاء في الكتاب السالف، الذي انتهى إلى التعميم لكل مرافق حكومة النظام بموافاته بتلك التقارير الإعلامية، من أجل "معالجتها وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة".
التهديد العلني في كتاب وزير عدل النظام السوري، بمعاقبة الإعلاميين، وفقاً "للأنظمة والقوانين النافذة" والذي جاء رداً على طلب من رئيس حكومته، وجد رداً فورياً من أحد الإعلاميين الذين فضحوا ظاهرة سرقة أهل حلب، بعدما سيطر عليها نظام الأسد وميليشياته، معلناً أسماء اللصوص من جيش النظام والمرتزقة التابعين له، مما أدى إلى قيام نظام الأسد بمنعه من العمل على الأراضي السورية.
وقال الإعلامي الموالي لنظام الأسد، رضا الباشا، وعلى حسابه الفيسبوكي، والذي كان يعمل في فضائية تدعم الأسد، ثم سحب ترخيصه ومنعه من العمل في سوريا بعد كشفه فضيحة سرقة جيش الأسد وميليشياته لمنازل أهل حلب، تعليقاً منه على تهديد نظام الأسد بمعاقبة الإعلاميين: "معاليك.. فساد المسؤولين أصبح هيبة دولة؟".
وقال في تعليق آخر: "بشرى لكم، الوزير يبشركم بالسجن".
وقالت صفحة فيسبوكية موالية، تدعى "فساد في زمن الإصلاح" رداً على التهديد العلني بمعاقبة الصحافيين: "بدلاً من ترهيبكم، فلتقدموا المعلومة المشفوعة بالفعل والعمل".
ولقي تهديد حكومة الأسد للصحافيين العاملين بالإعلام المملوك للنظام، وكذلك للإعلاميين العاملين في وسائل إعلام خاصة، رد فعل يتراوح بين السخرية أو الأسف أو الرفض.
ويشير خبراء متابعون للشأن السوري، إلى أن نظام الأسد سقط وتفكك من داخله، ولا يدافع عنه إلا شراذم من المنتفعين من نظامه، والذين يتربّحون بعقد صفقات مشبوهة على حساب قوت السوريين.
ويدلّل هؤلاء الخبراء إلى انهيار نظام الأسد من الداخل، إلى حالة "الرعب" التي يعيشها من قضايا الفساد التي باتت تزكم رائحتها حتى "أنوف أنصاره" فعاجلهم بتهديد "استباقي"، من طريق وزير عدله.
وتتربع سوريا على ذيل قائمة الفساد و #حرية_الصحافة، في تقريرين رسميين صادرين عن جهتين محكّمتين، هما منظمة الشفافية الدولية التي أعلنت أن سوريا من أسوأ دول العالم فساداً، في تقرير صادر منها أوائل العام الجاري، ومنظمة "مراسلون بلا حدود" التي أكدت ترتيب سوريا في المرتبة 177 من أصل 180 دولة بحرية الصحافة، وذلك في تقرير لها نشر الشهر الماضي.
وقال وزير عدل النظام في كتابه الرسمي المؤرخ بالثامن من الجاري، إنه استجاب لكتاب كان أرسله رئيس حكومة النظام، عماد خميس، بتاريخ 20 من شهر إبريل/نيسان الفائت، وتضمن طلباً بإعداد "مذكرة تفصيلية حول ما تتناوله بعض الوسائل الإعلامية الخاصة، وبعض الإعلاميين في الإعلام الرسمي، من قضايا ومواضيع تستهدف العمل الحكومي وتساهم في إضعاف هيبة الدولة والانتماء الوطني لدى المواطنين". على حد ما جاء في الكتاب السالف، الذي انتهى إلى التعميم لكل مرافق حكومة النظام بموافاته بتلك التقارير الإعلامية، من أجل "معالجتها وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة".
التهديد العلني في كتاب وزير عدل النظام السوري، بمعاقبة الإعلاميين، وفقاً "للأنظمة والقوانين النافذة" والذي جاء رداً على طلب من رئيس حكومته، وجد رداً فورياً من أحد الإعلاميين الذين فضحوا ظاهرة سرقة أهل حلب، بعدما سيطر عليها نظام الأسد وميليشياته، معلناً أسماء اللصوص من جيش النظام والمرتزقة التابعين له، مما أدى إلى قيام نظام الأسد بمنعه من العمل على الأراضي السورية.
وقال الإعلامي الموالي لنظام الأسد، رضا الباشا، وعلى حسابه الفيسبوكي، والذي كان يعمل في فضائية تدعم الأسد، ثم سحب ترخيصه ومنعه من العمل في سوريا بعد كشفه فضيحة سرقة جيش الأسد وميليشياته لمنازل أهل حلب، تعليقاً منه على تهديد نظام الأسد بمعاقبة الإعلاميين: "معاليك.. فساد المسؤولين أصبح هيبة دولة؟".
وقال في تعليق آخر: "بشرى لكم، الوزير يبشركم بالسجن".
وقالت صفحة فيسبوكية موالية، تدعى "فساد في زمن الإصلاح" رداً على التهديد العلني بمعاقبة الصحافيين: "بدلاً من ترهيبكم، فلتقدموا المعلومة المشفوعة بالفعل والعمل".
ولقي تهديد حكومة الأسد للصحافيين العاملين بالإعلام المملوك للنظام، وكذلك للإعلاميين العاملين في وسائل إعلام خاصة، رد فعل يتراوح بين السخرية أو الأسف أو الرفض.
ويشير خبراء متابعون للشأن السوري، إلى أن نظام الأسد سقط وتفكك من داخله، ولا يدافع عنه إلا شراذم من المنتفعين من نظامه، والذين يتربّحون بعقد صفقات مشبوهة على حساب قوت السوريين.
ويدلّل هؤلاء الخبراء إلى انهيار نظام الأسد من الداخل، إلى حالة "الرعب" التي يعيشها من قضايا الفساد التي باتت تزكم رائحتها حتى "أنوف أنصاره" فعاجلهم بتهديد "استباقي"، من طريق وزير عدله.
وتتربع سوريا على ذيل قائمة الفساد و #حرية_الصحافة، في تقريرين رسميين صادرين عن جهتين محكّمتين، هما منظمة الشفافية الدولية التي أعلنت أن سوريا من أسوأ دول العالم فساداً، في تقرير صادر منها أوائل العام الجاري، ومنظمة "مراسلون بلا حدود" التي أكدت ترتيب سوريا في المرتبة 177 من أصل 180 دولة بحرية الصحافة، وذلك في تقرير لها نشر الشهر الماضي.
