دبي – (العربية نت): فرقت قوى الأمن الإيرانية بالقوة تجمعاً احتجاجياً حاشداً لأهالي مدينة الأحواز، يومي الاثنين والثلاثاء، والذين خرجوا للاحتجاج ضد ما يقولون إنه تزوير لنتائج انتخابات المجلس البلدي، لصالح المهاجرين في المدينة على حساب العرب، وسط أنباء عن اعتقال عدد من الناشطين وضرب محتجين بينهم رجل طاعن في السن.
يأتي هذا بينما أكد قائم مقام الأحواز، أن هناك أصواتاً مزورة في صناديق اقتراع بأكملها، حيث تم نسخ عشرات الآلاف من الأصوات ورميها لصالح مرشحين معينين، مؤكدا على معاقبة كل مرتكبي المخالفات.
وبحسب وكالة "إيسنا"، فقد أكد خون ميرزائي، في مقابلة مع التلفزيون المحلي في الأحواز، أن هناك إعادة فرز للأصوات، ومن المحتمل أن يتم إعلان النتائج النهائية الأربعاء، لكن مسؤولين بهيئة الانتخابات رجحوا في تصريحات صحافية إلغاء كل نتائج الانتخابات نظرا لحجم التخلفات الواسعة التي شملت نحو 70% من الأصوات.
وأكد ناشطون عرب وأعضاء بلجان الانتخابات حصول تزوير وتخلفات كبيرة في الانتخابات للشورى البلدية في الأحواز لصالح مرشحي الأقليات المهاجرة من الفرس وسائر الأقليات غير العربية المهاجرة في المدينة، المدعومة من السلطات، بينما أظهرت نتائج غير رسمية السبت فوز المرشحين العرب بكافة مقاعد المجلس البلدي في الأحواز البالغ 13 مقعدا.
ويطالب المرشحون العرب بإلغاء النتائج الأولية التي أعلنت، الأحد، وجاء فيها فوز 10 من قوميات اللور والفرس والبختيارية، مقابل 3 مرشحين عرب فقط، بينما يشكل العرب غالبية سكان المدينة.
وفي حين اعترفت كل الهيئة المشرفة على الانتخابات والقائمقامية ونواب الأحواز بالبرلمان الإيراني وبعض المسؤولين المحليين بوجود عملية تزوير واسعة، تصر لوبيات المهاجرين على فرض الأمر الواقع بإسناد من الجهات الأمنية والقوى المتنفذة التابعة لهم في الحكومة المركزية.
ويساند مطالب اللور والبختياريين الجنرال محسن رضائي، أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني والقائد السابق للحرس الثوري، الذي ينتمي للأقلية البختيارية، والمعروف بكرهه وعدائه الشديد للعرب.
وعلى مدى 3 أيام، نظم الأحوازيون وقفات احتجاجية أمام مبنى قائمقامية الأحواز، لكن السلطات الأمنية فرضت حظرا على أية تجمعات وطالبت المرشحين بتقديم شكاوى قضائية.
وبعث علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، مندوبا عنه للجماهير المحتجة، يدعى العقيد نادر أسدي نيا، والذي وعد العرب عن لسان شمخاني بإلغاء نتائج الانتخابات، في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي، وهو دور يلعبه كلما تحدث احتجاجات في الأحواز.
ويرى الناشطون العرب أن الهدف من التزوير في الانتخابات لصالح مرشحين من قوميات الفرس واللور والبختيارية وسائر المهاجرين في الإقليم، يأتي امتدادا لمشروع التغيير السكاني والديموغرافي لمدينة الأحواز وباقي المدن العربية في الإقليم.
ويؤكدون أنه بينما تستحوذ الأقليات غير العربية على الحكومة المحلية والوظائف وكافة مراكز القرار في المحافظة العربية، فإن حصة العرب الأحوازيين من المناصب والوظائف وفقا للإحصائيات الرسمية أقل من 1% ويريد المهاجرون السيطرة على المجلس البلدي أيضا.
وكانت حكومة روحاني قد طرحت "المشروع الأمني الشامل لمحافظة خوزستان" وهي عبارة عن "خطة أمنية شاملة" تهدف إلى إجهاض الحراك العربي في الإقليم الأحوازي بمختلف الطرق، منها "قمع الحركات السياسية" و"استمرار بمخطط التغيير الديمغرافي وتهجير العرب من مناطق سكناهم" و"جلب المزيد من الفرس وغير العرب من باقي المحافظات وتوطينهم في إقليم خوزستان"، حسب ما جاء في نص الوثيقة التي سربتها منظمات حقوقية.
وتمت المصادقة على المشروع الذي سينفذ بغضون 5 سنوات، أي من 2014 لغاية 2018 خلال اجتماع اللجنة العليا المشرفة على تنفيذ المشروع في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بتاريخ 27 ابريل 2014 ترأسه عبدالرضا رحماني فضلي، وزير الداخلية الإيراني بحكومة حسن روحاني.
يأتي هذا بينما أكد قائم مقام الأحواز، أن هناك أصواتاً مزورة في صناديق اقتراع بأكملها، حيث تم نسخ عشرات الآلاف من الأصوات ورميها لصالح مرشحين معينين، مؤكدا على معاقبة كل مرتكبي المخالفات.
وبحسب وكالة "إيسنا"، فقد أكد خون ميرزائي، في مقابلة مع التلفزيون المحلي في الأحواز، أن هناك إعادة فرز للأصوات، ومن المحتمل أن يتم إعلان النتائج النهائية الأربعاء، لكن مسؤولين بهيئة الانتخابات رجحوا في تصريحات صحافية إلغاء كل نتائج الانتخابات نظرا لحجم التخلفات الواسعة التي شملت نحو 70% من الأصوات.
وأكد ناشطون عرب وأعضاء بلجان الانتخابات حصول تزوير وتخلفات كبيرة في الانتخابات للشورى البلدية في الأحواز لصالح مرشحي الأقليات المهاجرة من الفرس وسائر الأقليات غير العربية المهاجرة في المدينة، المدعومة من السلطات، بينما أظهرت نتائج غير رسمية السبت فوز المرشحين العرب بكافة مقاعد المجلس البلدي في الأحواز البالغ 13 مقعدا.
ويطالب المرشحون العرب بإلغاء النتائج الأولية التي أعلنت، الأحد، وجاء فيها فوز 10 من قوميات اللور والفرس والبختيارية، مقابل 3 مرشحين عرب فقط، بينما يشكل العرب غالبية سكان المدينة.
وفي حين اعترفت كل الهيئة المشرفة على الانتخابات والقائمقامية ونواب الأحواز بالبرلمان الإيراني وبعض المسؤولين المحليين بوجود عملية تزوير واسعة، تصر لوبيات المهاجرين على فرض الأمر الواقع بإسناد من الجهات الأمنية والقوى المتنفذة التابعة لهم في الحكومة المركزية.
ويساند مطالب اللور والبختياريين الجنرال محسن رضائي، أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني والقائد السابق للحرس الثوري، الذي ينتمي للأقلية البختيارية، والمعروف بكرهه وعدائه الشديد للعرب.
وعلى مدى 3 أيام، نظم الأحوازيون وقفات احتجاجية أمام مبنى قائمقامية الأحواز، لكن السلطات الأمنية فرضت حظرا على أية تجمعات وطالبت المرشحين بتقديم شكاوى قضائية.
وبعث علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، مندوبا عنه للجماهير المحتجة، يدعى العقيد نادر أسدي نيا، والذي وعد العرب عن لسان شمخاني بإلغاء نتائج الانتخابات، في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي، وهو دور يلعبه كلما تحدث احتجاجات في الأحواز.
ويرى الناشطون العرب أن الهدف من التزوير في الانتخابات لصالح مرشحين من قوميات الفرس واللور والبختيارية وسائر المهاجرين في الإقليم، يأتي امتدادا لمشروع التغيير السكاني والديموغرافي لمدينة الأحواز وباقي المدن العربية في الإقليم.
ويؤكدون أنه بينما تستحوذ الأقليات غير العربية على الحكومة المحلية والوظائف وكافة مراكز القرار في المحافظة العربية، فإن حصة العرب الأحوازيين من المناصب والوظائف وفقا للإحصائيات الرسمية أقل من 1% ويريد المهاجرون السيطرة على المجلس البلدي أيضا.
وكانت حكومة روحاني قد طرحت "المشروع الأمني الشامل لمحافظة خوزستان" وهي عبارة عن "خطة أمنية شاملة" تهدف إلى إجهاض الحراك العربي في الإقليم الأحوازي بمختلف الطرق، منها "قمع الحركات السياسية" و"استمرار بمخطط التغيير الديمغرافي وتهجير العرب من مناطق سكناهم" و"جلب المزيد من الفرس وغير العرب من باقي المحافظات وتوطينهم في إقليم خوزستان"، حسب ما جاء في نص الوثيقة التي سربتها منظمات حقوقية.
وتمت المصادقة على المشروع الذي سينفذ بغضون 5 سنوات، أي من 2014 لغاية 2018 خلال اجتماع اللجنة العليا المشرفة على تنفيذ المشروع في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بتاريخ 27 ابريل 2014 ترأسه عبدالرضا رحماني فضلي، وزير الداخلية الإيراني بحكومة حسن روحاني.
