دبي – (العربية نت): حكمت محكمة الثورة الإيرانية في الأحواز على 3 ناشطين من عرب الأحواز، في المجال الثقافي والأعمال الخيرية، بالسجن والنفي، بتهم الدعاية ضد النظام الإيراني.
وقالت "منظمة حقوق الإنسان الأحوازية" في بيان إن الشعبة الرابعة لمحكمة الثورة الإيرانية في مدينة الأحواز، برئاسة القاضي بور محمدي، حكمت على 3 ناشطين مدنيين وهم كل من: عيسى دمني، ومجاهد زرقاني، وحسين حيدري، بالسجن لمدة عام واحد لكل منهم، بالإضافة إلى النفي إلى مدينة تكاب بحق عيسى دمني، وذلك بعد اتهامهم بتهم واهية كـ"الدعاية ضد النظام الايراني وتشكيل مؤسسات غير حكومية".
وبحسب المنظمة، فقد كانت أنشطة هؤلاء الشباب المدنية تتركز على 3 مجالات وهي، تدريس اللغة العربية في معاهد خاصة لتعليم اللغات، وتأسيس مجموعة مدنية للإصلاح العشائري ومحاولة معالجة الظواهر السلبية في التقاليد العشائرية، وتأسيس مؤسسة خيرية مرخصة لدعم الفقراء".
وكان هؤلاء الشباب قد اعتقلوا منتصف شهر مارس الماضي، وخضعوا للتحقيق والتعذيب النفسي والجسدي في معتقل سري تابع لوزارة الاستخبارات الايرانية بمدينة الأحواز حتى أطلق سراحهم بكفالة بعد شهر ونصف لحين مثولهم أمام المحكمة.
وأكدت المنظمة أنه "يوم السبت الماضي الموافق 27 مايو حكمت عليهم المحكمة بهذه الأحكام الجائرة بسبب أنشطتهم التي لا تخالف حتى القوانين السارية المعمول بها في إيران، لكن السلطات تعتمد دوما سياسة التضييق على أي أنشطة للنشطاء العرب حتى لو كانت ثقافية أو اجتماعية أو حتى عمل خيري لمساعدة الفقراء والمحتاجين"، بحسب البيان.
وفي السياق، أفاد ناشطون بأن الاستخبارات الإيرانية في مدينة الأحواز استدعت الناشطة هناء خرسان "35 عاما"، مديرة مجموعة "نوارس" الثقافية بسبب قيامها بإعداد وثائقي عن احتفال " قرقيعان" الذي يحتفل به الأحوازيون أسوة بمناطق أخرى في الخليج العربي بمنتصف شهر رمضان، وذلك بهدف منعها من التصوير والاستمرار بالأنشطة التي تبرز التراث العربي بإقليم الأحواز.
وطالبت منظمة حقوق الانسان الأحوازية بإنهاء التضييق على نشطاء المجتمع المدني وكذلك إلغاء أحكام السجن والنفي ضد الناشطين الثلاث والسماح لهم بالاستمرار في مزاولة أنشطتهم السلمية وقالت إن "ممارسات السلطات الأمنية والقضائية الايرانية في اقليم الأحواز وقمعها للحراك السلمي والمدني للنشطاء العرب يأتي في إطار سياسة تكميم الأفواه والقمع الذي تمارسه السلطات ضد المجتمع المدني".
وأضافت أن "هذا ما يدفع باتجاه تشجيع إفراغ الساحة من أي نشاط سلمي في الأحواز وهي سياسة استخباراتية تهدف إلى تشجيع الشباب نحو اللجوء الى العنف، وهذا ما عملت وتعمل عليه السلطات منذ سنوات لكي توجد المبررات للقمع والبطش دون مساءلة"، بحسب بيان المنظمة.
{{ article.visit_count }}
وقالت "منظمة حقوق الإنسان الأحوازية" في بيان إن الشعبة الرابعة لمحكمة الثورة الإيرانية في مدينة الأحواز، برئاسة القاضي بور محمدي، حكمت على 3 ناشطين مدنيين وهم كل من: عيسى دمني، ومجاهد زرقاني، وحسين حيدري، بالسجن لمدة عام واحد لكل منهم، بالإضافة إلى النفي إلى مدينة تكاب بحق عيسى دمني، وذلك بعد اتهامهم بتهم واهية كـ"الدعاية ضد النظام الايراني وتشكيل مؤسسات غير حكومية".
وبحسب المنظمة، فقد كانت أنشطة هؤلاء الشباب المدنية تتركز على 3 مجالات وهي، تدريس اللغة العربية في معاهد خاصة لتعليم اللغات، وتأسيس مجموعة مدنية للإصلاح العشائري ومحاولة معالجة الظواهر السلبية في التقاليد العشائرية، وتأسيس مؤسسة خيرية مرخصة لدعم الفقراء".
وكان هؤلاء الشباب قد اعتقلوا منتصف شهر مارس الماضي، وخضعوا للتحقيق والتعذيب النفسي والجسدي في معتقل سري تابع لوزارة الاستخبارات الايرانية بمدينة الأحواز حتى أطلق سراحهم بكفالة بعد شهر ونصف لحين مثولهم أمام المحكمة.
وأكدت المنظمة أنه "يوم السبت الماضي الموافق 27 مايو حكمت عليهم المحكمة بهذه الأحكام الجائرة بسبب أنشطتهم التي لا تخالف حتى القوانين السارية المعمول بها في إيران، لكن السلطات تعتمد دوما سياسة التضييق على أي أنشطة للنشطاء العرب حتى لو كانت ثقافية أو اجتماعية أو حتى عمل خيري لمساعدة الفقراء والمحتاجين"، بحسب البيان.
وفي السياق، أفاد ناشطون بأن الاستخبارات الإيرانية في مدينة الأحواز استدعت الناشطة هناء خرسان "35 عاما"، مديرة مجموعة "نوارس" الثقافية بسبب قيامها بإعداد وثائقي عن احتفال " قرقيعان" الذي يحتفل به الأحوازيون أسوة بمناطق أخرى في الخليج العربي بمنتصف شهر رمضان، وذلك بهدف منعها من التصوير والاستمرار بالأنشطة التي تبرز التراث العربي بإقليم الأحواز.
وطالبت منظمة حقوق الانسان الأحوازية بإنهاء التضييق على نشطاء المجتمع المدني وكذلك إلغاء أحكام السجن والنفي ضد الناشطين الثلاث والسماح لهم بالاستمرار في مزاولة أنشطتهم السلمية وقالت إن "ممارسات السلطات الأمنية والقضائية الايرانية في اقليم الأحواز وقمعها للحراك السلمي والمدني للنشطاء العرب يأتي في إطار سياسة تكميم الأفواه والقمع الذي تمارسه السلطات ضد المجتمع المدني".
وأضافت أن "هذا ما يدفع باتجاه تشجيع إفراغ الساحة من أي نشاط سلمي في الأحواز وهي سياسة استخباراتية تهدف إلى تشجيع الشباب نحو اللجوء الى العنف، وهذا ما عملت وتعمل عليه السلطات منذ سنوات لكي توجد المبررات للقمع والبطش دون مساءلة"، بحسب بيان المنظمة.
