كشفت مصادر دبلوماسية، أن المشاورات المصرية السودانية التي ستشهدها القاهرة برئاسة وزيري خارجية البلدين سامح شكري وإبراهيم غندور السبت، ستركز في ملفات عدة أبرزها "تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل" بشأن تأشيرات الدخول والإقامة.

وقالت المصادر لـ"سكاي نيوز عربية" إن "شكري وجه دعوة إلى غندور لزيارة مصر لإجراء مباحثات في إطار التشاور السياسي بين البلدين"، ومن المقرر أن تطرق المباحثات "إلى نتائج اجتماعات اللجنة القنصلية المصرية السودانية التي استضافتها القاهرة منذ نحو شهر".

وأضافت أن الجانبين المصري والسوداني اتفقا خلال تلك الاجتماعات "على تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل فيما يخص تأشيرات الدخول والإقامة لمواطني البلدين".

كما سيتناول الاجتماع "بحث الموقف بالنسبة لتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقع عليها الجانبان خلال اجتماعات اللجنة المشتركة العليا المصرية السودانية والتي عقدت في أكتوبر الماضي برئاسة الرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي والسوداني عمر البشير".

ومن المقرر أيضاً أن تشهد المشاورات "حسم ملفات شائكة بين البلدين، تتركز حول القضايا الثنائية.. وسبل إنهاء بعض المشكلات الاقتصادية، ولا سيما قرار الحكومة السودانية بحظر استيراد المنتجات الزراعية والحيوانية المصرية..".

وكان غندور استبق زيارته للقاهرة بإجراء جلسة مباحثات مع السفير المصري بالخرطوم، أسامه شلتوت، جرى خلالها بحث العلاقات الثنائية، وضرورة التنسيق والتشاور في كثير من القضايا التي تهم البلدين على الصعيدين الثنائي والإقليمي.

وأكد غندور "خصوصية العلاقات بين البلدين وضرورة التواصل والتشاور بين المسؤولين في الدولتين، موضحاً أن الزيارة تهدف لإجراء مباحثات معمقة في إطار التشاور السياسي بين وزارتي خارجية البلدين الشقيقين".