أكدت حكومة مصر أن جزيرتي تيران و صنافير سعوديتان، ولا سيادة لمصر عليهما.
وقالت الحكومة في تقرير رسمي قدمته في اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب التي ترأسها علي عبد العال رئيس المجلس الأحد، إن الوضع المصري على تيران وصنافير كان إدارياً وبموجب اتفاق سابق بين مصر وشقيقتها المملكة العربية السعودية، ولأسباب سياسية، مضيفة أن هذا الاتفاق لا يعطي الحق في التمسك بالسيادة على الجزيرتين.
من جانبه قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري إن اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، تم توقيعها بعد 11 جولة من المفاوضات المستمرة بين البلدين الشقيقين؛ مضيفاً أن الاتفاقية اعتمدت على قرار الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك والذي يحمل رقم 27 والصادر في 9 يناير لسنة 1990.
وكشف شكري أن اللجنة وضعت في اعتبارها أيضاً خطاب وزير الخارجية الأسبق عصمت المجيد، في 3 مارس 1990 لنظيره السعودي، بشأن موافقة مجلس الوزراء على سعودية تيران وصنافير، مؤكداً أن مصر حريصة على تنفيذ التزاماتها وتعهداتها الدولية.
في سياق متصل قدمت الحكومة تقريراً للمجلس حول كافة التفاصيل الخاصة بالجزيرتين والمدعومة بالأدلة والخرائط الموثقة، والجوانب الإجرائية والقانونية والجغرافية والتاريخية، المتعلقة بتوقيت التوقيع على الاتفاقية، والآثار المترتبة على نقل ملكية الجزيرتين للسعودية.
وقدمت الحكومة للبرلمان خطاب مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة في 27 مايو 1967، حيث أكد الخطاب أن مصر لم تحاول في أي وقت ادعاء السيادة على الجزيرتين، بل أكدت مسؤوليتها في الدفاع عنهما.
وردت الحكومة عن سبب توقيع رئيس الوزراء شريف إسماعيل للاتفاقية وعدم توقيع وزير الدفاع، بالقول إن من وقع على الاتفاقية هو رئيس وزراء مصر، وولي ولي عهد السعودية، وكلاهما له الصفة التمثيلية لدولته، واختيار من يوقع مسألة تقديرية لكل دولة.
وقالت الحكومة المصرية إن علاقة مصر بالجزيرتين لا تنتهي بسريان الاتفاقية؛ بل إن الاتفاقية تنهى فقط الجزء الخاص بالسيادة، لكن هناك اتفاق على حماية مصر لهذه المنطقة لدواعي الأمن القومي المصري السعودي في الوقت نفسه، مؤكدا أن الأشقاء السعوديين تفهموا ضرورة بقاء الإدارة المصرية لحماية الجزر، وحماية مدخل خليج العقبة وتأمين الملاحة البحرية.
من جانبه أكد ممثل الحكومة في تعقيبه أمام البرلمان، أن هناك فارق بين الإدارة والسيادة، فالإدارة يمكن أن تكتسبها دولة على إقليم دولة أخرى، أما السيادة فلا يمكن اكتسابها بموجب وضع اليد، والعمل بمبدأ اكتساب مصر للسيادة بوضع اليد عل الجزيرتين، يعطي الحق للسودان بسيادتها على حلايب وشلاتين بعد أن وضعت الحكومة السودانية يدها فترة طويلة عليهما.
وأوضح أنه إذا لم يوافق البرلمان على اتفاقية تعيين الحدود، فليس من المستبعد أن تقدم السعودية شكوى دولية وتلجأ للتحكيم الدولي، ومن المؤكد أن مصر ستخسر القضية وستكسبها السعودية.
وكشف رئيس شعبة المساحة البحرية بالقوات البحرية المصرية أشرف العسال أن جولة المفاوضات مع السعودية بدأت في يناير 2010، استمرت 6 سنوات على مدار 11 جولة تفاوض، وآخرها كانت في مارس 2016 قبل توقيع الاتفاقية بشهر واحد.
وقال إن المسافة والقرب لأي من الدولتين لا يحسمان السيادة، فقرب الجزيرتين من الأراضي المصرية لا يعنى تبعيتهما لمصر، مؤكدا أنهما أقرب للمملكة العربية السعودية بمسافة 800 متر، بعكس مصر التي تبعد عنهما 4500 متر.
{{ article.visit_count }}
وقالت الحكومة في تقرير رسمي قدمته في اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب التي ترأسها علي عبد العال رئيس المجلس الأحد، إن الوضع المصري على تيران وصنافير كان إدارياً وبموجب اتفاق سابق بين مصر وشقيقتها المملكة العربية السعودية، ولأسباب سياسية، مضيفة أن هذا الاتفاق لا يعطي الحق في التمسك بالسيادة على الجزيرتين.
من جانبه قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري إن اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، تم توقيعها بعد 11 جولة من المفاوضات المستمرة بين البلدين الشقيقين؛ مضيفاً أن الاتفاقية اعتمدت على قرار الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك والذي يحمل رقم 27 والصادر في 9 يناير لسنة 1990.
وكشف شكري أن اللجنة وضعت في اعتبارها أيضاً خطاب وزير الخارجية الأسبق عصمت المجيد، في 3 مارس 1990 لنظيره السعودي، بشأن موافقة مجلس الوزراء على سعودية تيران وصنافير، مؤكداً أن مصر حريصة على تنفيذ التزاماتها وتعهداتها الدولية.
في سياق متصل قدمت الحكومة تقريراً للمجلس حول كافة التفاصيل الخاصة بالجزيرتين والمدعومة بالأدلة والخرائط الموثقة، والجوانب الإجرائية والقانونية والجغرافية والتاريخية، المتعلقة بتوقيت التوقيع على الاتفاقية، والآثار المترتبة على نقل ملكية الجزيرتين للسعودية.
وقدمت الحكومة للبرلمان خطاب مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة في 27 مايو 1967، حيث أكد الخطاب أن مصر لم تحاول في أي وقت ادعاء السيادة على الجزيرتين، بل أكدت مسؤوليتها في الدفاع عنهما.
وردت الحكومة عن سبب توقيع رئيس الوزراء شريف إسماعيل للاتفاقية وعدم توقيع وزير الدفاع، بالقول إن من وقع على الاتفاقية هو رئيس وزراء مصر، وولي ولي عهد السعودية، وكلاهما له الصفة التمثيلية لدولته، واختيار من يوقع مسألة تقديرية لكل دولة.
وقالت الحكومة المصرية إن علاقة مصر بالجزيرتين لا تنتهي بسريان الاتفاقية؛ بل إن الاتفاقية تنهى فقط الجزء الخاص بالسيادة، لكن هناك اتفاق على حماية مصر لهذه المنطقة لدواعي الأمن القومي المصري السعودي في الوقت نفسه، مؤكدا أن الأشقاء السعوديين تفهموا ضرورة بقاء الإدارة المصرية لحماية الجزر، وحماية مدخل خليج العقبة وتأمين الملاحة البحرية.
من جانبه أكد ممثل الحكومة في تعقيبه أمام البرلمان، أن هناك فارق بين الإدارة والسيادة، فالإدارة يمكن أن تكتسبها دولة على إقليم دولة أخرى، أما السيادة فلا يمكن اكتسابها بموجب وضع اليد، والعمل بمبدأ اكتساب مصر للسيادة بوضع اليد عل الجزيرتين، يعطي الحق للسودان بسيادتها على حلايب وشلاتين بعد أن وضعت الحكومة السودانية يدها فترة طويلة عليهما.
وأوضح أنه إذا لم يوافق البرلمان على اتفاقية تعيين الحدود، فليس من المستبعد أن تقدم السعودية شكوى دولية وتلجأ للتحكيم الدولي، ومن المؤكد أن مصر ستخسر القضية وستكسبها السعودية.
وكشف رئيس شعبة المساحة البحرية بالقوات البحرية المصرية أشرف العسال أن جولة المفاوضات مع السعودية بدأت في يناير 2010، استمرت 6 سنوات على مدار 11 جولة تفاوض، وآخرها كانت في مارس 2016 قبل توقيع الاتفاقية بشهر واحد.
وقال إن المسافة والقرب لأي من الدولتين لا يحسمان السيادة، فقرب الجزيرتين من الأراضي المصرية لا يعنى تبعيتهما لمصر، مؤكدا أنهما أقرب للمملكة العربية السعودية بمسافة 800 متر، بعكس مصر التي تبعد عنهما 4500 متر.
