القاهرة – (العربية نت): الأحزاب الدينية في مصر بانتظار بتِّ القضاء بالدعوى المقدمة بحلها، استناداً إلى اتهامات بعدم الالتزام بالدستور، الذي يحظر الخلط بين الدين والعمل السياسي. ومن بين الأحزاب المصرية المشمولة بالدعوى القضائية حزب البناء و التنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، والذي سارع رئيسه طارق الزمر بتقديم استقالته، حيث إن اسمه مدرج على قائمة الإرهاب التي أصدرتها مصر والسعودية والإمارات والبحرين.
وتترقب الأحزاب المصرية المتهمة بأنها قائمة على أساس ديني حكماً يُصدره مجلس الدولة في دعوى تطالب بحلها.
الاتهامات الموجهة لتلك الأحزاب لم تقتصر على خلط العمل السياسي بالديني، بل تعدته لتشمل تهماً بالإرهاب في بعض الحالات.
فحزب "البناء والتنمية"، الذي كان يترأسه الهارب طارق الزمر، اضطر لقبول استقالة الزمر في محاولة لإيصال رسالة للدولة بتبنيه للنهجِ السياسي والبعد عن أي نشاط يتعلق بالإرهاب.
متابعون أكدوا أن الدولة حريصة على عدم وضع جميع الأحزاب الدينية في سلة واحدة.
وبغض النظر عن أحكام القانون فإن كثيراً من المراقبين يتفقون على عدم قدرة الأحزاب الدينية على العمل السياسي بعد 4 أعوام من ثورة 30 يونيو، وتورط الكثير من رموز هذه الأحزاب في التحريض وعدم قدرة الأحزاب الأخرى في التأقلم مع المشهد السياسي الحالي.
وتترقب الأحزاب المصرية المتهمة بأنها قائمة على أساس ديني حكماً يُصدره مجلس الدولة في دعوى تطالب بحلها.
الاتهامات الموجهة لتلك الأحزاب لم تقتصر على خلط العمل السياسي بالديني، بل تعدته لتشمل تهماً بالإرهاب في بعض الحالات.
فحزب "البناء والتنمية"، الذي كان يترأسه الهارب طارق الزمر، اضطر لقبول استقالة الزمر في محاولة لإيصال رسالة للدولة بتبنيه للنهجِ السياسي والبعد عن أي نشاط يتعلق بالإرهاب.
متابعون أكدوا أن الدولة حريصة على عدم وضع جميع الأحزاب الدينية في سلة واحدة.
وبغض النظر عن أحكام القانون فإن كثيراً من المراقبين يتفقون على عدم قدرة الأحزاب الدينية على العمل السياسي بعد 4 أعوام من ثورة 30 يونيو، وتورط الكثير من رموز هذه الأحزاب في التحريض وعدم قدرة الأحزاب الأخرى في التأقلم مع المشهد السياسي الحالي.
