القاهرة - (أ ف ب): أعلن مجلس الوزراء المصري الخميس في بيان زيادة أسعار المحروقات للمرة الثالثة منذ بدء برنامج الاصلاح الاقتصادي في يوليو 2014 والذي وافق بمقتضاه صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضا من 12 مليار دولار. وقال مجلس الوزراء في البيان إنه أقر "زيادة في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتباراً من صباح الخميس". ووفقا للأسعار المعلنة، ارتفع سعر لتر بنزين 92 بنسبة 43% ليسجل 5 جنيهات وارتفع سعر لتر بنزين 80 الأقل جودة بنسبة 55% ليصل الى 3.65 جنيهات. وأضاف البيان ان سعر السولار "الديزل" ارتفع ايضا بنسبة 55% ليسجل اللتر 3.65 جنيها، فيما تضاعف سعر اسطوانات البوتاغاز ليصل الى 30 جنيها. وقال رئيس الوزراء المصري شريف اسماعيل في مؤتمر صحافي "كان يجب ان يتم اتخاذ هذا الإجراء حتى نستطيع تصحيح المسار في العام المقبل". وأوضح اسماعيل أنه كان مخططا لدعم المنتجات البترولية في العام المالي الحالي 2016/17، 35 مليار جنيه ولكن من المتوقع ان تصل القيمة الى 110 مليارات جنيه على الرغم من الاجراءات المتخذة في نوفمبر الماضي. وتابع "من المتوقع اذا لم نقم بهذه الإجراءات ان تصل قيمة الدعم الى 145-150 مليار جنيه وهو رقم كبير جدا لا يستطيع قطاع البترول او الموازنة العامة للدولة تحمله والا سيكون على حساب قطاعات اخرى كالتعليم والصحة والخدمات". وأعلن وزير البترول المصري طارق الملا خلال المؤتمر الصحافي ارتفاع سعر المتر المكعب لغاز السيارات ليصبح جنيهين بدلا من 1.6 جنيه. وأضاف ان تكلفة الغاز الموصل للمنازل ايضا ارتفعت ليصل سعر شريحة الاستهلاك الاولى "1-30 متر مكعب" الى جنيه مقابل 75 قرشا للمتر المكعب. وزاد سعر الشريحة الثانية "30-60 متر مكعب" الى 1.75 جنيها مقابل 1.50 جنيها للمتر المكعب. اما سعر الشريحة الثالثة "اكثر من 60 متر مكعب" فقد ارتفعت الى 2.25 جنيها بدلا من جنيهين للمتر المكعب. وقامت الحكومة في نوفمبر من العام الماضي بتحرير سعر صرف الجنيه، ونتج عن ذلك ارتفاع سعر الدولار الامريكي من 8.8 جنيها الى نحو 18 جنيها. وأُعقبت الخطوة مباشرة بقطع نسبة من دعم المحروقات ما أدى الى موجة ارتفاع أسعار غير مسبوقة في السلع والخدمات في مصر، أكبر بلد عربي يعيش فيه زهاء 92 مليون نسمة. ويتوقع محللو السوق ان تحدث الزيادات الجديدة موجة تضخمية أخرى بعدما قفزت نسبة التضخم السنوي نهاية 2016 الى أكثر من 25% وأخذت في الزيادة وصولا الى 30.9% في مايو، بحسب بيانات جهاز التعبئة والإحصاء. وكانت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد قالت في ابريل الماضي انه يتعين على مصر ان توجه "اهتماما خاصا" لمشكلة التضخم، معربة عن أملها في ان "يعالج" المسؤولون المصريون هذه المسألة.