أحالت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله الثلاثاء، أكثر من ستة آلاف موظف لديها في قطاع غزة إلى التقاعد المبكر.

وقال يوسف المحمود المتحدث باسم الحكومة لرويترز "تم إحالة 6145 موظفاً في القطاع المدني من الذين على رأس عملهم في قطاع غزة على التقاعد المبكر".

وأضاف أن هؤلاء الموظفين الذين تم إحالتهم إلى التقاعد المبكر "سيتقاضون ما بين 50% - 70% من رواتبهم الأصلية".

وأوضح المحمود أن هذا الإجراء الذي قامت به الحكومة هو "إجراء مؤقت من أجل الضغط على حركة حماس لإنهاء الانقسام".

وقالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن قرار الحكومة الفلسطينية بإحالة 6145 موظفاً للتقاعد "يؤكد أن حكومة الحمد الله مصرة على أن تتخلى عن مسؤولياتها ضد قطاع غزة".

وتدفع الحكومة الفلسطينية رواتب لنحو 60 ألف موظف مدني وعسكري في قطاع غزة.

وتسيطر حركة حماس على قطاع غزة منذ عام 2007 وتتولى إدارته ولم تنجح جهود الوساطة المصرية والقطرية وغيرها طيلة هذه السنوات في تحقيق مصالحة بين حركتي فتح وحماس.

وقال المحمود "الحكومة ستكون جاهزة للتراجع عن كافة الإجراءات التي اتخذتها أو سوف تتخذها في حال إنهاء الانقسام".

وقالت حماس في تغريدة على تويتر "حكومة الحمد الله والسلطة الفلسطينية منزعجة من جمهورية مصر العربية لاستجابتها للمطالب الإنسانية لغزة وهي منزعجة من الموقف المصري تجاه غزة".

عملت مصر خلال الأيام الماضية على إدخال كميات من الوقود اللازم لتشغيل محطة الوقود الوحيدة في القطاع ويجري الحديث عن خطوات أخرى خلال الفترة القادمة منها فتح معبر رفح بين مصر والقطاع.