قررت الحكومة الفلسطينية خلال جلستها في مدينة رام الله، الثلاثاء، إحالة 6145 موظفاً من قطاع غزة إلى التقاعد المبكر، معلنةً أن ذلك "إجراء موقت".
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "وفا" الأربعاء، عن المتحدث باسم الحكومة، يوسف المحمود، أن الأخيرة "شددت على أن هذا الإجراء والإجراءات السابقة وأية إجراءات أخرى قد تتخذ بهذا الإطار، هي إجراءات مؤقتة ومرتبطة بتخلي حركة حماس عن الانقسام، ووقف كافة خطواتها التي تقود إلى الانفصال".
وأضاف: "المدخل الوطني لإنهاء الانقسام يتمثل بتطبيق رؤية الرئيس محمود عباس؛ بحل ما تسمى اللجنة الإدارية، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة كما اتُفق عليه وطنياً، والاستعداد للذهاب للانتخابات العامة".
وسبق أن شكلت حركة "حماس" في مارس الماضي، لجنة إدارية لإدارة الشؤون الحكومية في قطاع غزة، وهو ما قوبل باستنكار الحكومة الفلسطينية، وبررت حماس خطوتها بـ"تخلي الحكومة عن القيام بمسؤولياتها في القطاع".
كما تعهدت الحكومة في جلستها بأنها ستعود عن كل إجراءاتها التي اتخذتها، في حال تراجعت حركة حماس عن "خطواتها الانفصالية"، بحسب المصدر ذاته.
وأشارت إلى استعدادها لتحمل كل مسؤولياتها في قطاع غزة، للوصول فوراً إلى القطاع ومباشرة عملها عند إعلان حماس موافقتها على إنهاء الانقسام، والعمل الصادق على استعادة الوحدة الوطنية، وفقاً لـ"وفا".
ملايين لا تدخل الخزينة
وقالت الحكومة: إن "حركة حماس تجبي مئات ملايين الشواقل (العملة الإسرائيلية) شهرياً ولا تعيدها إلى الخزينة العامة، في الوقت الذي تخصص الحكومة أكثر من 450 مليون شيقل شهرياً لقطاع غزة".
من جهتها استنكرت "حماس"، قرار الحكومة الفلسطينية، وطالب حازم قاسم، المتحدث باسم الحركة، في بيان له، الحكومة في رام الله بـ"التراجع عن القرار وتحمل المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية".
ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف يونيو 2007، عقب سيطرة "حماس" على قطاع غزة، في حين لم تفلح جهود المصالحة والوساطات العربية في رأب الصدع بين الحركتين.