صنعاء – (العربية نت): أكد تقرير حقوقي يمني مقتل 21 صحافياً منذ بدء الانقلاب الحوثي على السلطة الشرعية مطلع 2015، فيما هناك 18 صحافيا آخرين لا يزال مصيرهم مجهولاً في سجون الميليشيات.
وشددت نقابة الصحافيين اليمنيين في أحدث تقرير لها على أن وضع الحريات الإعلامية في اليمن لا يزال عند المستوى الحرج والخطر في ظل تواصل مسلسل الانتهاكات بحق الصحافيين والعاملين في المجال الإعلامي.
ورصد التقرير 130 انتهاكاً طال 195 صحافياً ومؤسسة إعلامية في اليمن خلال النصف الأول من العام الجاري 2017.
ومن أبرز تلك الانتهاكات، 3 حالات قتل، و39 حالة اختطاف واعتقال، و28 حالة اعتداء جسدية، بالإضافة إلى محاكمات غير قانونية تمخض عن إحداها صدور حكم بالإعدام بحق الصحافي المعروف يحيى عبدالرقيب الجبيحي.
وذكر التقرير أن ميليشيات الحوثي ارتكبت 64 انتهاكا، فيما توزعت بقية الانتهاكات على جهات مجهولة وجماعات متطرفة .
وكشفت وقائع القتل التي طالت الصحافيين والمصورين خلال عامين ونصف من عمر الانقلاب الحوثي، عن فداحة أن يعمل الصحافيون والمشتغلون بالإعلام في اليمن من دون أدنى ضمانات التأمين على حياتهم، أو تدريبهم على مبادئ ومعايير السلامة المهنية .
وإلى جانب الانتهاكات الموثقة حقوقياً من قتل وتهديدات واختطافات وملاحقات واعتداءات جسدية، قامت ميليشيات الحوثي بارتكاب انتهاكات إدارية ترقى إلى مستوى الجريمة، وتتمثل في توظيف المئات من أتباعها في وظائف صحافية رغم عدم امتلاكهم مؤهلات، وأيضا عمليات إقصاء ممنهج لكوادر صحافية وإعلامية مؤهلة ومتميزة، وإحلال كوادر حوثية على رأس هرم المؤسسات الصحافية والإعلامية الحكومية الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً أن حقيبة الإعلام في الحكومة التي شكلها الانقلابيون بصنعاء جاءت من حصة الحوثيين.
وشددت نقابة الصحافيين اليمنيين في أحدث تقرير لها على أن وضع الحريات الإعلامية في اليمن لا يزال عند المستوى الحرج والخطر في ظل تواصل مسلسل الانتهاكات بحق الصحافيين والعاملين في المجال الإعلامي.
ورصد التقرير 130 انتهاكاً طال 195 صحافياً ومؤسسة إعلامية في اليمن خلال النصف الأول من العام الجاري 2017.
ومن أبرز تلك الانتهاكات، 3 حالات قتل، و39 حالة اختطاف واعتقال، و28 حالة اعتداء جسدية، بالإضافة إلى محاكمات غير قانونية تمخض عن إحداها صدور حكم بالإعدام بحق الصحافي المعروف يحيى عبدالرقيب الجبيحي.
وذكر التقرير أن ميليشيات الحوثي ارتكبت 64 انتهاكا، فيما توزعت بقية الانتهاكات على جهات مجهولة وجماعات متطرفة .
وكشفت وقائع القتل التي طالت الصحافيين والمصورين خلال عامين ونصف من عمر الانقلاب الحوثي، عن فداحة أن يعمل الصحافيون والمشتغلون بالإعلام في اليمن من دون أدنى ضمانات التأمين على حياتهم، أو تدريبهم على مبادئ ومعايير السلامة المهنية .
وإلى جانب الانتهاكات الموثقة حقوقياً من قتل وتهديدات واختطافات وملاحقات واعتداءات جسدية، قامت ميليشيات الحوثي بارتكاب انتهاكات إدارية ترقى إلى مستوى الجريمة، وتتمثل في توظيف المئات من أتباعها في وظائف صحافية رغم عدم امتلاكهم مؤهلات، وأيضا عمليات إقصاء ممنهج لكوادر صحافية وإعلامية مؤهلة ومتميزة، وإحلال كوادر حوثية على رأس هرم المؤسسات الصحافية والإعلامية الحكومية الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً أن حقيبة الإعلام في الحكومة التي شكلها الانقلابيون بصنعاء جاءت من حصة الحوثيين.
