أربيل - (رويترز): قالت منظمة العفو الدولية الثلاثاء إن الأساليب التي استخدمتها القوات العراقية والتحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة الذي يدعمها في معركة استعادة الموصل شكلت خرقا للقانون الإنساني الدولي وربما ترقى إلى مستوى جرائم الحرب . وأضافت المنظمة في تقرير أن تنظيم الدولة "داعش" ارتكب أيضا انتهاكات صارخة للقانون الإنساني من خلال تعمده تعريض المدنيين للأذى لحماية مقاتليه وعرقلة تقدم القوات العراقية وقوات التحالف. وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي النصر في الموصل الاثنين بعد 3 سنوات من سيطرة التنظيم المتطرف على المدينة التي كانت معقلا لدولة "الخلافة" التي أعلنها. وبدأ تحالف قوامه 100 ألف فرد من القوات الحكومية العراقية وقوات البشمركة الكردية والفصائل الشيعية المسلحة الحملة في أكتوبر الماضي بدعم جوي وبري من التحالف الدولي. ودمرت المعارك مناطق كثيرة بمدينة الموصل وقتل آلاف المدنيين وتقول الأمم المتحدة إن نحو مليون شخص نزحوا عن ديارهم. وقالت منظمة العفو الدولية إن القوات العراقية وقوات التحالف شنت سلسلة من الهجمات المخالفة للقانون غرب الموصل منذ يناير الماضي معتمدة بشدة على قذائف صاروخية ذات قدرة استهداف محدودة مما ألحق دمارا بمناطق ذات كثافة سكانية عالية. وقال التقرير "حتى في الهجمات التي تبدو أنها أصابت هدفها العسكري المنشود أدى استخدام أسلحة غير مناسبة أو عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة إلى خسائر في الأرواح بين المدنيين دون داع وفي بعض الحالات مثلت على ما يبدو هجمات غير متناسبة".
وقال الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في بيان الثلاثاء إن هناك مزاعم عن ارتكاب القوات العراقية وأفراد ينتقمون من أسرى تنظيم الدولة "داعش" أو أناس متهمين بدعمه انتهاكات حقوقية . ودعا حكومة العراق إلى التحقيق في الاتهامات ومحاسبة المسؤولين. وقالت منظمة العفو الدولية إن المتشددين جمعوا السكان خلال معركة الموصل وأجبروهم على الانتقال إلى مناطق الصراع لاستخدامهم كدروع بشرية. وأضافت أنه مع اقتراب الاشتباكات حاصروا المدنيين داخل المنازل دون إمكانية الحصول على الطعام أو الرعاية الطبية. وذكر التقرير أن التنظيم قتل دون محاكمة المئات إن لم يكن الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الذين حاولوا الهرب وعلق جثث بعضهم في مناطق عامة. واعترفت المنظمة بالتحديات التي تنطوي عليها حماية المدنيين لكنها حملت السلطات العراقية والتحالف المسؤولية عن عدم اتخاذ احتياطات عملية لحماية المدنيين من الضربات الجوية. وقالت إن إسقاط المنشورات التي تحذر من الهجمات كان بلا جدوى فعليا لأن تنظيم الدولة فرض قيودا شديدة على حركة المدنيين. ولا تسجل الحكومة ولا التحالف أعداد القتلى من المدنيين. ورجحت المنظمة أن عدد القتلى في غرب الموصل وحده في الهجمات التي شنتها القوات الموالية للحكومة أعلى من الرقم الذي قدرته جماعة المراقبة "إيروورز" والبالغ 3706. وقال التقرير "ربما لن يتسنى أبدا معرفة العدد الحقيقي للقتلى في معركة غرب الموصل".
وقال الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في بيان الثلاثاء إن هناك مزاعم عن ارتكاب القوات العراقية وأفراد ينتقمون من أسرى تنظيم الدولة "داعش" أو أناس متهمين بدعمه انتهاكات حقوقية . ودعا حكومة العراق إلى التحقيق في الاتهامات ومحاسبة المسؤولين. وقالت منظمة العفو الدولية إن المتشددين جمعوا السكان خلال معركة الموصل وأجبروهم على الانتقال إلى مناطق الصراع لاستخدامهم كدروع بشرية. وأضافت أنه مع اقتراب الاشتباكات حاصروا المدنيين داخل المنازل دون إمكانية الحصول على الطعام أو الرعاية الطبية. وذكر التقرير أن التنظيم قتل دون محاكمة المئات إن لم يكن الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الذين حاولوا الهرب وعلق جثث بعضهم في مناطق عامة. واعترفت المنظمة بالتحديات التي تنطوي عليها حماية المدنيين لكنها حملت السلطات العراقية والتحالف المسؤولية عن عدم اتخاذ احتياطات عملية لحماية المدنيين من الضربات الجوية. وقالت إن إسقاط المنشورات التي تحذر من الهجمات كان بلا جدوى فعليا لأن تنظيم الدولة فرض قيودا شديدة على حركة المدنيين. ولا تسجل الحكومة ولا التحالف أعداد القتلى من المدنيين. ورجحت المنظمة أن عدد القتلى في غرب الموصل وحده في الهجمات التي شنتها القوات الموالية للحكومة أعلى من الرقم الذي قدرته جماعة المراقبة "إيروورز" والبالغ 3706. وقال التقرير "ربما لن يتسنى أبدا معرفة العدد الحقيقي للقتلى في معركة غرب الموصل".
