خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوررع في العاصمة الموريتانية نواكشوط، السبت، احتجاجاً على الاستفتاء الذي يفترض أن يجرى في الخامس من أغسطس حول مراجعة الدستور.

وحسب "فرانس برس"، اختتمت المسيرة التي دعا لها تحالف المعارضة في إطار حملته من أجل "مقاطعة فعلية" للاقتراع، بتجمع دان خلاله الخطباء الاستفتاء معتبرين أنه "انقلاب على الدستور".

واتهم الخطباء الرئيس محمد ولد عبد العزيز "بالميل الخطير إلى الاستبداد"، حسبما ورد في خطاب زعيم تحالف المعارضة جميل ولد منصور.

وقال ولد منصور: "قدمتم مسبقاً عبر هذه التعبئة الكبيرة نتائج الاستفتاء قبل يوم التصويت"، مؤكداً أنها "رسالة واضحة للنظام ليضع حداً لمغامرته غير المجدية".

وهو أول تحرك لتحالف المعارضة الجديد الذي يضم 8 أحزاب تدعو إلى "مقاطعة فعلية" للاستفتاء، ويضم هذا التحالف عددا من أحزاب المعارضة المجتمعة في "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة"، والمنظمة غير الحكومية المناهضة للعبودية "مبادرة إحياء حركة إلغاء العبودية".

ويقضي التعديل الدستوري خصوصاً بإلغاء مجلس الشيوخ وتغيير العلم الوطني، وقد أقره النواب في التاسع من مارس، لكن رفضه أعضاء مجلس الشيوخ رغم أن أغلبهم يؤيدون السلطة.

وأثار قرار الرئيس محمود ولد عبد العزيز تجاوز رفض البرلمان للنص وعرضه للتصويت عليه في استفتاء، خلافاً، ودفع المعارضة وعدداً من المدافعين عن الدستور إلى الطعن في شرعية هذا الإجراء.

وتعهد رئيس الدولة في مناسبات عدة بعدم تعديل عدد الولايات الرئاسية المحددة باثنتين في الدستور، مؤكداً أنه "لا يمكن تغيير أي دستور لمصالح شخصية"، إلا أنه لم ينجح في تبديد "مخاوف المعارضة" في هذا الشأن، وفق "فرانس برس".

وأعد التعديل الدستوري خلال حوار بين السلطة والمعارضة التي توصف بـ"المعتدلة" في سبتمبر وأكتوبر 2016، وقد دعتا إلى التصويت "بنعم" عليه في استفتاء الخامس من أغسطس.