الرباط - (بنا): عبر العاهل المغربي جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطـونيو غـوتيريس، عن إدانته الشديدة للسياسات الإسرائيلية غير المقبولة، وألح على ضرورة التحرك الحازم للمجتمع الدولي وقواه الفاعلة، لإلزام إسرائيل بوقف تلك الممارسات لفرض الأمر الواقع، والاستفراد بمصير مدينة القدس، التي ينبغي معالجتها في إطار مفاوضات الحل النهائي.
وقال العاهل المغربي في رسالته "إننا نسجل بكل أسف، أنه في كل مرة تلوح فيها بوادر فرصة لإحياء عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، تلجأ هذه الأخيرة إلى افتعال أحداث، وخلق توترات لإجهاضها. وهذا ما تأكد من جديد، من خلال ردها بنفس الطريقة والأسلوب، على الجهود الإقليمية والدولية، التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي استشعر من خلالها المجتمع الدولي بوجود مناخ إيجابي، من شأنه نقل الصـراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى مراحل متقدمة من التسوية.
وأوضح أن "إسرائيل اتخذت في الآونة الأخيرة مجموعة من التدابير الاستفزازية الخطيرة، منها اقامة احتفالات غير مسبوقة بمناسبة مرور 50 عاماً على ضم القدس، وعقدت حكومتها، يوم الأحد 28 مايو 2017، اجتماعاً في نفق أسفل المسجد الأقصـى، صادقت خلاله على تطوير محيط البلدة القديمة، عبر حفر مزيد من الأنفاق وبناء المصاعد والممرات، كما عرضت الحكومة الإسرائيلية مشـروع قانون على الكنيست، يقضـي بإلزام المدارس العربية بتدريس المناهج والكتب الإسرائيلية لتهويد التدريس في القدس المحتلة".
وقال العاهل المغربي إن من التدابير الإسرائيلية الاستفزازية، "تقدم أعضاء من الكنيست بمشـروع قانون "القدس الكبرى"، الذي يهدف إلى ضم مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية ومناطق في شرق القدس المحتلة، كما صادقت اللجنة الوزارية للتشريع على مشروع قانون القدس الموحدة، الذي يقوض فرص الاتفاق حول مستقبل المدينة، واعتمد الكنيست الإسرائيلي في قراءة أولى قانون منع رفع الأذان في القدس والأحياء العربية المحيطة بها"، مشيرا الى ان "السلطات الإسرائيلية شنت حملة تصعيد شاملة ضد البلدة القديمة في مدينة القدس الشـريف ومحيطها، من خلال اغتصاب أراضي الفلسطينيين وحرمانهم من البناء، وتنفيذ إجراءات الطرد التعسفي في حقهم".
واضاف ان "إسرائيل لم تكتف بهذا الكم من الإجراءات غير القانونية، بل انتقلت إلى إجراءات أكثر خطورة، حينما أقدمت يوم الجمعة 14 يوليو 2017 على منع إقامة صلاة الجمعة، وإغلاق المسجد الأقصـى في وجه المصلين لمدة ثلاثة أيام، ومنع إقامة الآذان، في خطوة غير مسبوقة منذ نصف قرن، واعتقال الشيخ محمد حسين مفتي القدس والديار الفلسطينية لعدة ساعات، ورفعت من حدة التوتر بإقدامها على تدابير أمنية إضافية، مستفزة وغير مقبولة، من خلال تثبيت كاميرات المراقبة في كل أنحاء المسجد المبارك وباحاته، وإقامة بوابات إلكترونية لتفتيش المصلين، والاعتداء على مسؤولي وموظفي الأوقاف الإسلامية".
وأكد ملك المغرب أن "هذه الإجراءات غير الشرعية تمس كرامة المقدسيين، وتستفز مشاعر كل الفلسطينيين، وقد تؤدي إلى غضب عارم، وردة فعل شعبية عامة، وتعقيد الوضع في الأراضي الفلسطينية، كما تمثل هذه الإجراءات استفزازا واضحا لمشاعر كل العرب والمسلمين والأحرار في العالم، وعاملا لإثارة النزعات المتطرفة التي تدفع نحو مزيد من الاحتقان والتوتر والعنف في المنطقة برمتها".
وقال انه "أمام هذا الوضع المقلق، ونهوضا منا بأمانة رئاسة لجنة القدس، فإننا نندد بشدة بهذه السياسات الإسرائيلية غير المقبولة، ونلح على ضرورة التحرك الحازم للمجتمع الدولي وقواه الفاعلة، لإلزام إسرائيل بوقف تلك الممارسات لفرض الأمر الواقع، والاستفراد بمصير مدينة القدس، التي ينبغي معالجتها في إطار مفاوضات الحل النهائي".
ودعا العاهل المغربي الامين العام للأمم المتحدة الى "التدخل العاجل لدى السلطات الإسرائيلية، من أجل حملها على احترام الوضع القانوني والتاريخي للقدس الشريف والأماكن المقدسة، وإلى إلغاء كافة الإجراءات غير الشرعية، بما فيها الإجراءات الأمنية الإضافية، التي أحدثت توجسا من وجود مخطط إسرائيلي لتقسيم زماني ومكاني للمسجد الأقصى المبارك".
وأكد ملك المغرب على "محورية قضية القدس، وطابعها الروحي العميق، وعدم جواز المساس برمزيها وهويتها الحضارية العريقة، ونبه إلى خطورة الانتقال بالنزاع إلى صراع ديني"، محذرا من "مخاطر توظيف الموروث الحضاري والثقافي، كعامل لتأجيج مشاعر العداء والتطرف، وضرب قيم المحبة والتسامح بين أتباع الديانات السماوية".
وقال إن "المملكة المغربية، التي تؤمن إيمانا راسخا بخيار السلام، الذي يتوافق حوله المجتمع الدولي، والتي تؤكد أن القدس مرتبطة بالجذور والهوية، لواثقة من أن فرض الأمر الواقع بالقوة، لن يؤدي سوى إلى مزيد من التوتر والعنف، لا سيما في هذه الظرفية المعقدة والمضطربة التي تمر بها المنطقة".
وأضاف عاهل المغرب "بقدر انشغالنا بهذه السياسات الإسرائيلية وبالأهداف الكامنة وراءها، والتي نرفضها ونندد بها، بقدر ما سنظل متشبثين بالتفاؤل، بأن يتغلب منطق العقل والحكمة لدى السلطات الإسرائيلية، لتسائل نفسها، وتجنح للسلام والاندماج بدل العزلة، وبما يمكن الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة، على الأرض الفلسطينية في حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وأعرب ملك المغرب عن يقينه، بأن الامين العام للامم المتحدة لن يدخر "جهدا لإرجاع الأمور إلى نصابها، بما يساهم في إعادة إطلاق عملية السلام، للوصول إلى حل عادل وشامل ودائم، يكفل قيام دولة فلسطينية مستقلة، تعيش إلى جانب دولة إسرائيل، في أمن وسلام ووئام".
وقال العاهل المغربي في رسالته "إننا نسجل بكل أسف، أنه في كل مرة تلوح فيها بوادر فرصة لإحياء عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، تلجأ هذه الأخيرة إلى افتعال أحداث، وخلق توترات لإجهاضها. وهذا ما تأكد من جديد، من خلال ردها بنفس الطريقة والأسلوب، على الجهود الإقليمية والدولية، التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي استشعر من خلالها المجتمع الدولي بوجود مناخ إيجابي، من شأنه نقل الصـراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى مراحل متقدمة من التسوية.
وأوضح أن "إسرائيل اتخذت في الآونة الأخيرة مجموعة من التدابير الاستفزازية الخطيرة، منها اقامة احتفالات غير مسبوقة بمناسبة مرور 50 عاماً على ضم القدس، وعقدت حكومتها، يوم الأحد 28 مايو 2017، اجتماعاً في نفق أسفل المسجد الأقصـى، صادقت خلاله على تطوير محيط البلدة القديمة، عبر حفر مزيد من الأنفاق وبناء المصاعد والممرات، كما عرضت الحكومة الإسرائيلية مشـروع قانون على الكنيست، يقضـي بإلزام المدارس العربية بتدريس المناهج والكتب الإسرائيلية لتهويد التدريس في القدس المحتلة".
وقال العاهل المغربي إن من التدابير الإسرائيلية الاستفزازية، "تقدم أعضاء من الكنيست بمشـروع قانون "القدس الكبرى"، الذي يهدف إلى ضم مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية ومناطق في شرق القدس المحتلة، كما صادقت اللجنة الوزارية للتشريع على مشروع قانون القدس الموحدة، الذي يقوض فرص الاتفاق حول مستقبل المدينة، واعتمد الكنيست الإسرائيلي في قراءة أولى قانون منع رفع الأذان في القدس والأحياء العربية المحيطة بها"، مشيرا الى ان "السلطات الإسرائيلية شنت حملة تصعيد شاملة ضد البلدة القديمة في مدينة القدس الشـريف ومحيطها، من خلال اغتصاب أراضي الفلسطينيين وحرمانهم من البناء، وتنفيذ إجراءات الطرد التعسفي في حقهم".
واضاف ان "إسرائيل لم تكتف بهذا الكم من الإجراءات غير القانونية، بل انتقلت إلى إجراءات أكثر خطورة، حينما أقدمت يوم الجمعة 14 يوليو 2017 على منع إقامة صلاة الجمعة، وإغلاق المسجد الأقصـى في وجه المصلين لمدة ثلاثة أيام، ومنع إقامة الآذان، في خطوة غير مسبوقة منذ نصف قرن، واعتقال الشيخ محمد حسين مفتي القدس والديار الفلسطينية لعدة ساعات، ورفعت من حدة التوتر بإقدامها على تدابير أمنية إضافية، مستفزة وغير مقبولة، من خلال تثبيت كاميرات المراقبة في كل أنحاء المسجد المبارك وباحاته، وإقامة بوابات إلكترونية لتفتيش المصلين، والاعتداء على مسؤولي وموظفي الأوقاف الإسلامية".
وأكد ملك المغرب أن "هذه الإجراءات غير الشرعية تمس كرامة المقدسيين، وتستفز مشاعر كل الفلسطينيين، وقد تؤدي إلى غضب عارم، وردة فعل شعبية عامة، وتعقيد الوضع في الأراضي الفلسطينية، كما تمثل هذه الإجراءات استفزازا واضحا لمشاعر كل العرب والمسلمين والأحرار في العالم، وعاملا لإثارة النزعات المتطرفة التي تدفع نحو مزيد من الاحتقان والتوتر والعنف في المنطقة برمتها".
وقال انه "أمام هذا الوضع المقلق، ونهوضا منا بأمانة رئاسة لجنة القدس، فإننا نندد بشدة بهذه السياسات الإسرائيلية غير المقبولة، ونلح على ضرورة التحرك الحازم للمجتمع الدولي وقواه الفاعلة، لإلزام إسرائيل بوقف تلك الممارسات لفرض الأمر الواقع، والاستفراد بمصير مدينة القدس، التي ينبغي معالجتها في إطار مفاوضات الحل النهائي".
ودعا العاهل المغربي الامين العام للأمم المتحدة الى "التدخل العاجل لدى السلطات الإسرائيلية، من أجل حملها على احترام الوضع القانوني والتاريخي للقدس الشريف والأماكن المقدسة، وإلى إلغاء كافة الإجراءات غير الشرعية، بما فيها الإجراءات الأمنية الإضافية، التي أحدثت توجسا من وجود مخطط إسرائيلي لتقسيم زماني ومكاني للمسجد الأقصى المبارك".
وأكد ملك المغرب على "محورية قضية القدس، وطابعها الروحي العميق، وعدم جواز المساس برمزيها وهويتها الحضارية العريقة، ونبه إلى خطورة الانتقال بالنزاع إلى صراع ديني"، محذرا من "مخاطر توظيف الموروث الحضاري والثقافي، كعامل لتأجيج مشاعر العداء والتطرف، وضرب قيم المحبة والتسامح بين أتباع الديانات السماوية".
وقال إن "المملكة المغربية، التي تؤمن إيمانا راسخا بخيار السلام، الذي يتوافق حوله المجتمع الدولي، والتي تؤكد أن القدس مرتبطة بالجذور والهوية، لواثقة من أن فرض الأمر الواقع بالقوة، لن يؤدي سوى إلى مزيد من التوتر والعنف، لا سيما في هذه الظرفية المعقدة والمضطربة التي تمر بها المنطقة".
وأضاف عاهل المغرب "بقدر انشغالنا بهذه السياسات الإسرائيلية وبالأهداف الكامنة وراءها، والتي نرفضها ونندد بها، بقدر ما سنظل متشبثين بالتفاؤل، بأن يتغلب منطق العقل والحكمة لدى السلطات الإسرائيلية، لتسائل نفسها، وتجنح للسلام والاندماج بدل العزلة، وبما يمكن الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة، على الأرض الفلسطينية في حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وأعرب ملك المغرب عن يقينه، بأن الامين العام للامم المتحدة لن يدخر "جهدا لإرجاع الأمور إلى نصابها، بما يساهم في إعادة إطلاق عملية السلام، للوصول إلى حل عادل وشامل ودائم، يكفل قيام دولة فلسطينية مستقلة، تعيش إلى جانب دولة إسرائيل، في أمن وسلام ووئام".
