بادر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، المنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي بمخاطبة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة محذراً من مخاطر الإجراءات الإسرائيلية، وذلك في خضم الأحداث البالغة الخطورة التي تشهدها القدس وخاصة في محيط المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

وفي هذا الصدد، أكد جلالته الحقائق والمعطيات التالية، حيث إنه في كل مرة تلوح فيها بوادر لإحياء عملية السلام تلجأ إسرائيل إلى افتعال التوتر لإجهاض الجهود الإقليمية والدولية .

وأشار جلالة الملك محمد السادس، إلى "تمادي إسرائيل في تدابير استفزازية من قبيل الاحتفال بمرور 50 سنة على "ضم القدس" وهو إجراء باطل بنيت عليه إجراءات باطلة "القدس الموحدة"، "التوسع السرطاني للمساحة الجغرافية ببناء المستوطنات ومصادرة الأراضي والتهجير القسري".

ومن بين المعطيات عرض مشـروع قانون على"الكنيست" يقضي بإلزام المدارس العربية بتدريس المناهج الإسرائيلية لطمس الهوية الحضارية والثقافية للقدس والتطاول على حق ولوج أماكن العبادة والتضييق على حرية ممارسة الشعائر الدينية بما في ذلك طرح مشروع قانون لمنع رفع الآذان، ووضع كاميرات للمراقبة وبوابات إلكترونية لتفتيش المصلين بالمسجد الأقصى وهي الإجراءات التي استفزت مشاعر كافة المسلمين.

وحث جلالة الملك الأمين العام على التدخل العاجل والتحرك الحازم للمجتمع الدولي وقواه الفاعلة لإلزام إسرائيل على وقف هذه الممارسات وإلغائها، مشدداً على أن مصير القدس يخضع لمفاوضات الحل النهائي، رافضاً وبقوة المحاولات الهادفة لتنفيذ مخطط التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى.

وأكد جلالته الطابع الروحي الرمزي العميق للقدس ورفض سياسة الأمر الواقع محذراً من أن الإجراءات الإسرائيلية اللا قانونية من شأنها تأجيج مشاعر العداء والتطرف والعنف وضرب قيم الوئام والتعايش والتسامح بين أتباع الديانات السماوية، معرباً عن الأمل في تغليب إسرائيل منطق العقل والحكمة والجنوح نحو السلام بما يمكن من إقامة دولة فلسطينية مستقلة في حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .

ولفت جلالته، إلى أن مخاطبة الأمين العام تذكير واضح على مسؤولية الأمم المتحدة في إيجاد حل لقضية الشعب الفلسطيني الذي يظل آخر شعب تحت الاحتلال، علماً أن قرارات هذه المنظمة بما فيها الصادرة عن مجلس الأمن تعتبر القدس الشرقية أرضاً محتلة بموجب مبادئ القانون الدولي، كما أن المساس بحرمة المقدسات انتهاك لأحكام اتفاقية جنيف 1949 وبروتوكولاتها واتفاقية لاهاي 1954.

وأوضح جلالته أن "الأمم المتحدة تعاملت منذ أربعينات القرن الماضي مع القدس على أساس قرار التقسيم الصادر عن الجمعية العامة. ولا يمكن الاستئثار بمصير القدس التي يعرف الجميع أن جزأها الشرقي بقي تحت الحكم الأردني إلى غاية 1967. ومن هنا، فإن محاولات إسرائيل فرض سيادتها على القدس تتعارض كلياً مع الشرعية الدولية وقرارات الرباعي الدولي التي تعتبر أي عمل أحادي الجانب غير مقبول. وهل نحن في حاجة للتذكير بحساسية هذه القضية التي لا تهم في حقيقة الأمر العرب والمسلمين وإنما كل الضمائر الحية في العالم".

وأضاف جلالته، أن المغرب الذي سخر جهوده على امتداد عقود بقيادة الملك الراحل الحسن الثاني لتقديم كل أشكال الدعم لحماية القدس منذ المحاولة الآثمة لإحراق المسجد الأقصى، يواصل اليوم بقيادة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بحكمة وثبات ومصداقية وبروح من الالتزام أمانة الدفاع عن القدس حريصاً على تكامل الجهود العربية والإسلامية والدولية لإنهاء الصراع مكرساً عملاً تضامنياً ميدانياً ملموساً لفائدة الساكنة المقدسية، علماً أنه يتحمل باعتزاز القسط الأكبر في تمويل المشاريع العمرانية والتعليمية والصحية لوكالة بيت مال القدس الشريف.