القدس المحتلة - (أ ف ب): ازدادت الضغوط القضائية على رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل كبير الجمعة بعد الاعلان عن موافقة مدير سابق لمكتبه على التعاون مع القضاء في تحقيقين بالفساد، ما يشكل تهديدا كبيرا له.
وركز الاعلام مؤخرا على احتمال إدلاء آري هارو بشهادته، مع تناقل معلومات عن تفاوض النيابة مع هذا المدير السابق لمكتب نتانياهو حتى 2015 ليشهد ضده مقابل تساهلها في تحقيقات فساد بشأنه.
وكان هارو أمين سر مقربا من عائلة نتنياهو وبمثابة "وزير ماليتها"، على ما أفادت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية، نقلا عن مصدر مقرب من مكتبه.
وكما كان متوقعا منذ أيام، وقع هارو الجمعة اتفاقا مع النيابة للتعاون في تحقيقين يتعلقان بنتنياهو، على ما أعلن مسؤول اسرائيلي رفض الكشف عن اسمه مؤكدا معلومات صحافية دون الكشف عن مضمون الاتفاق.
ويخضع هارو لتحقيقات منفصلة عن تلك التي تهدد نتنياهو، حيث تدور شبهات المحققين حول تنازله عن شركة استشارية أسسها في 2010 بعد مغادرته مكتب نتنياهو وكان يفترض انه باعها عند توليه إداره مكتب رئاسة الوزراء في 2014.
واوقف هارو في 2015 في مطار تل ابيب بعد عودته من الخارج. وتعاقب الأنشطة التي اتهم بها بالسجن، الأمر الذي سيتجنبه بموجب اتفاق مقابل تعاونه ويستبدل بغرامة 700 الف شيكل "163 الف يورو"، والقيام بأنشطة للمصلحة العامة، وفق ما نقلت صحيفتا "هآرتس" و"يديعوت أحرونوت". وسبق ان كشف استجوابه معلومات قيمة في الملفين المتعلقين بنتنياهو مباشرة وتتداولهما الصحف منذ أشهر. والخميس أكدت وثيقة أفادت الصحف بانها نشرت خطاً ان التحقيقات تتعلق باتهامات بالفساد والاحتيال وخيانة الثقة. ويستند احد التحقيقين إلى الاشتباه في تلقيه هدايا خلافا للقانون من أثرياء منهم الملياردير الاسترالي جيمس باكر والمنتج الهوليوودي آرنون ميلشان. وقدرت وسائل الاعلام القيمة الاجمالية للهدايا بعشرات آلاف الدولارات.
وهناك تحقيق أيضا في شبهات بمحاولة نتنياهو عقد صفقة سرية مع ناشر "يديعوت أحرونوت" لضمان تغطية إيجابية لأخبار رئيس الوزراء مقابل مساعدته على تقليص عمليات صحيفة "اسرائيل اليوم" المنافس الرئيسي ليديعوت.
وأضافت الصحف ان ما أثار شكوك المحققين هو العثور على تسجيلات لمحادثات بين نتنياهو وناشر يديعوت على هاتف هارو الجوال. واستجوب المحققون رئيس الوزراء الاسرائيلي عدة مرات من دون توجيه اي تهمة له. ورفض المتحدث باسمه ديفيد كيز التعليق على اتفاق الجمعة.
لكن مصادر قريبة من رئيس الوزراء كررت النفي "القاطع لاي من الاتهامات المجردة من الاساس ضده"، مؤكدة ان "الحملة الجارية لتبديل الحكومة ستبوء بالفشل لسبب بسيط هو ألا شيء سيحدث "قضائيا" لأن لا شيء حدث" خلافا للقانون.
كما ورد اسم محامي نتنياهو الشخصي في تحقيق للشرطة الاسرائيلية في شراء اسرائيل 3 غواصات عسكرية من مجموعة ثايسن كروب الالمانية.
وأعادت المعلومات إثارة التكهنات حول احتمال استقالة نتانياهو وإجراء انتخابات مبكرة، الامر المعهود في اسرائيل.
لكن وزيرة العدل ايليت شاكيد قالت الاربعاء ان نتنياهو ليس ملزما قانونيا بالاستقالة حتى لو تم توجيه اتهامات له.
وفي سن 67 عاما، يتولى بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة الاسرائيلية منذ 2009 بعد ولاية اولى من 1996 الى 1999، وسبق الاشتباه تكرارا في ضلوعه في قضايا فساد لكنه لم يتهم رسميا.
وبعد أكثر من 11 عاما على التوالي في الحكم، يبدو نتنياهو حاليا بلا منازع واضح على الساحة السياسة. حتى أنه قد يكسر الرقم القياسي لمؤسس اسرائيل بن غوريون بمدة حكمه، في حال استمرار ولايته الحالية حتى حلول أجلها في نوفمبر 2019.
وركز الاعلام مؤخرا على احتمال إدلاء آري هارو بشهادته، مع تناقل معلومات عن تفاوض النيابة مع هذا المدير السابق لمكتب نتانياهو حتى 2015 ليشهد ضده مقابل تساهلها في تحقيقات فساد بشأنه.
وكان هارو أمين سر مقربا من عائلة نتنياهو وبمثابة "وزير ماليتها"، على ما أفادت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية، نقلا عن مصدر مقرب من مكتبه.
وكما كان متوقعا منذ أيام، وقع هارو الجمعة اتفاقا مع النيابة للتعاون في تحقيقين يتعلقان بنتنياهو، على ما أعلن مسؤول اسرائيلي رفض الكشف عن اسمه مؤكدا معلومات صحافية دون الكشف عن مضمون الاتفاق.
ويخضع هارو لتحقيقات منفصلة عن تلك التي تهدد نتنياهو، حيث تدور شبهات المحققين حول تنازله عن شركة استشارية أسسها في 2010 بعد مغادرته مكتب نتنياهو وكان يفترض انه باعها عند توليه إداره مكتب رئاسة الوزراء في 2014.
واوقف هارو في 2015 في مطار تل ابيب بعد عودته من الخارج. وتعاقب الأنشطة التي اتهم بها بالسجن، الأمر الذي سيتجنبه بموجب اتفاق مقابل تعاونه ويستبدل بغرامة 700 الف شيكل "163 الف يورو"، والقيام بأنشطة للمصلحة العامة، وفق ما نقلت صحيفتا "هآرتس" و"يديعوت أحرونوت". وسبق ان كشف استجوابه معلومات قيمة في الملفين المتعلقين بنتنياهو مباشرة وتتداولهما الصحف منذ أشهر. والخميس أكدت وثيقة أفادت الصحف بانها نشرت خطاً ان التحقيقات تتعلق باتهامات بالفساد والاحتيال وخيانة الثقة. ويستند احد التحقيقين إلى الاشتباه في تلقيه هدايا خلافا للقانون من أثرياء منهم الملياردير الاسترالي جيمس باكر والمنتج الهوليوودي آرنون ميلشان. وقدرت وسائل الاعلام القيمة الاجمالية للهدايا بعشرات آلاف الدولارات.
وهناك تحقيق أيضا في شبهات بمحاولة نتنياهو عقد صفقة سرية مع ناشر "يديعوت أحرونوت" لضمان تغطية إيجابية لأخبار رئيس الوزراء مقابل مساعدته على تقليص عمليات صحيفة "اسرائيل اليوم" المنافس الرئيسي ليديعوت.
وأضافت الصحف ان ما أثار شكوك المحققين هو العثور على تسجيلات لمحادثات بين نتنياهو وناشر يديعوت على هاتف هارو الجوال. واستجوب المحققون رئيس الوزراء الاسرائيلي عدة مرات من دون توجيه اي تهمة له. ورفض المتحدث باسمه ديفيد كيز التعليق على اتفاق الجمعة.
لكن مصادر قريبة من رئيس الوزراء كررت النفي "القاطع لاي من الاتهامات المجردة من الاساس ضده"، مؤكدة ان "الحملة الجارية لتبديل الحكومة ستبوء بالفشل لسبب بسيط هو ألا شيء سيحدث "قضائيا" لأن لا شيء حدث" خلافا للقانون.
كما ورد اسم محامي نتنياهو الشخصي في تحقيق للشرطة الاسرائيلية في شراء اسرائيل 3 غواصات عسكرية من مجموعة ثايسن كروب الالمانية.
وأعادت المعلومات إثارة التكهنات حول احتمال استقالة نتانياهو وإجراء انتخابات مبكرة، الامر المعهود في اسرائيل.
لكن وزيرة العدل ايليت شاكيد قالت الاربعاء ان نتنياهو ليس ملزما قانونيا بالاستقالة حتى لو تم توجيه اتهامات له.
وفي سن 67 عاما، يتولى بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة الاسرائيلية منذ 2009 بعد ولاية اولى من 1996 الى 1999، وسبق الاشتباه تكرارا في ضلوعه في قضايا فساد لكنه لم يتهم رسميا.
وبعد أكثر من 11 عاما على التوالي في الحكم، يبدو نتنياهو حاليا بلا منازع واضح على الساحة السياسة. حتى أنه قد يكسر الرقم القياسي لمؤسس اسرائيل بن غوريون بمدة حكمه، في حال استمرار ولايته الحالية حتى حلول أجلها في نوفمبر 2019.
