دبي - (العربية نت): أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، عن إجرائها مفاوضات مع ممثلين عن المعارضة السورية المسلّحة، لتثبيت وقف إطلاق النار في 6 محافظات، هي حلب وإدلب ودمشق وحماة وحمص والقنيطرة.
يأتي ذلك بعد إعلان شمال محافظة حمص، منطقة خفض تصعيد، ودخول وقف إطلاق النار فيها، حيّز التنفيذ، في الثالث من أغسطس الجاري.
وكانت روسيا قد أعلنت عن منطقتي خفض تصعيد، أولهما في جنوب غرب سوريا، ودخلت حيّز التنفيذ بتاريخ 9 يوليو الماضي. وثانيهما في الغوطة الشرقية لدمشق، دخلت حيّز التنفيذ بتاريخ 22 من الشهر نفسه.
وتتسارع المساعي الروسية، لإعلان مناطق خفض تصعيد في سوريا، برعاية عربية وإقليمية، إضافة إلى الدور الأمريكي، في الوقت الذي يقترب فيه التدخل العسكري الروسي لصالح نظام الأسد، من إتمام عامه الثاني، في 30 شهر سبتمبر المقبل.
ويعوّل المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي مستورا، على عقد جولة مفاوضات جديدة، بين النظام السوري والمعارضة السورية، في "جنيف"، في سبتمبر المقبل، أيضاً، تبعاً لما صرّح به في مؤتمره الصحافي الذي عقده بعيد انتهاء جلسات الجولة السابعة من المفاوضات، بتاريخ 15 يوليو الماضي.
وشدّد دي مستورا على أهمية مناطق "خفض التصعيد". وتحدّث عن "تقدّم" نافياً وجود "اختراقات"، مؤكداً أن وفد النظام السوري أبدى عزمه مناقشة "السلال الأربع" بما فيها "الانتقال السياسي" على حد تأكيده، مشيراً إلى أنه طلب من وفد النظام "الاستعداد" لمناقشة السلال الأربع، بما فيها الانتقال السياسي.
وعن مواقف نظام الأسد المتصلّبة التي تسبق جولات التفاوض مع المعارضة، وكذلك مواقف المعارضة السورية، قال دي ميستورا، إن "هذه التصريحات هي بمثابة استراتيجية تفاوضية تريد الإيحاء أن مختلف القوى لديها مواقف لا تريد التراجع عنها".
إلا أنه أشار في الوقت ذاته، إلى "مواقف مشتركة بين وفود المعارضة السورية. وهو الأمر الذي أكّدته "منصّة موسكو" في إطار إعلانها أن القرار 2254 هو "حد أدنى مشترك ضروري" بينها وفرقاء المعارضة السورية الآخرين".
وأكّد رئيس وفد الهيئة العليا السورية للتفاوض في جنيف، د. نصر الحريري، أن وفد الهيئة اشترك بجلسات متعددة "لبناء مواقف سياسية مشتركة"،. دون أي أن يحدد ماهيتها، إلا أنه أعاد التذكير بأن نظام الأسد هو الذي يعطّل العملية السياسية في سوريا.
وشهدت وقائع مفاوضات "جنيف" 7 الأخيرة، محاولة من وفد نظام بشار الأسد، لإعطاء انطباع سلبي عن نتائجها. وهو الأمر الذي نفاه قدري جميل، رئيس منصة موسكو، الذي استغرب سعي "البعض" لإعطاء انطباع بأن لا شيء تحقق في "جنيف 7" مؤكداً أن تلك الجولة شهدت "شيئاً جديداً" يفتح "الآفاق بالجولة القادمة "جنيف 8" لمفاوضات مباشرة"، على حد قوله في 14 من الشهر الماضي.
وقام بشار الجعفري، رئيس وفد النظام إلى "جنيف" بالرد بشكل غير مباشر، على رئيس منصة موسكو، نافياً أن يكون هناك حديث عن تفاوض مباشر مع الهيئة العليا للمفاوضات السورية "لا من قريب ولا من بعيد". على حد قوله في مؤتمره الصحافي الذي تعامل مع مفاوضات "جنيف 7" على أنها لمجرد بحث مكافحة الإرهاب، فردّ عليه المبعوث الدولي في شكل واضح، عندما أكّد أن "مكافحة الإرهابيين" تتم عبر من صنّفهم مجلس الأمن الدولي، كإرهابيين، فقط، معيداً الكرة إلى جانب النظام عندما ختم بقوله "أفضل ضمانة ضد الإرهاب في سوريا، هو الحل السياسي".
وفيما يخص مناطق خفض التصعيد في سوريا، أكّد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، أن من أولويات المرحلة المقبلة، ترسيخ تلك المناطق، بالإضافة إلى "دعم حوار مباشر وغير مباشر" بين مختلف أطراف التفاوض، مشيراً إلى "نقاط مشتركة".
ولفت في هذا السياق، توجيه انتقادات حادة لحزب رئيس منصة موسكو، وهو حزب "الإرادة الشعبية"، بالاستيلاء على جميع مناصب "الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير" المعارضة، من مثل منصب رئاسة منصة موسكو، ومنصب رئاسة وفد المنصة إلى جنيف". وترافقت تلك الحملة مع اتهامات مختلفة تطالها للمرة الأولى، ومن أحد حلفائها المقيمين داخل سوريا.
وجاء في الرد الذي كتبته منصّة موسكو نفسها، ونشرته على مواقعها التابعة لها أو القريبة منها، أن توقيت تلك الانتقادات التي وجّهت إليها، يترافق مع "تسارع مسار جنيف والاقتراب من تشكيل وفد واحد للمعارضة، ومن مفاوضات مباشرة "مع النظام"". على حد البيان الذي كتبته منصة موسكو ردّا على اتهامات أحد حلفائها، معتبرة أن توقيت هذه الاتهامات يرسم "علامات استفهام كبرى". ملمحةً، بذلك، إلى أن توقيت الحملة والانتقادات، مرتبط بتطور ما، حصل ما بين "منصة موسكو" وأفرقاء آخرين في المعارضة السورية.
وانتهت منصة موسكو التي كتبت الرد على الاتهامات، إلى التأكيد على "دعم مسار جنيف وصولا لتطبيق القرار 2254 بكامل بنوده، وكذلك في ما يتعلق بضرورة التقارب مع المنصات الأخرى على أساس مشترك أدنى هو القرار 2254 وصولا لوفد واحد ولمفاوضات مباشرة"، على حد قولها، مطالبة منتقديها، أن يحدّدوا موقفهم تبعاً لهذا التوجه.
يشار إلى أن مناطق خفض التصعيد، تتضمّن، عملياً، الشعارات التي يطلقها نظام الأسد، في جنيف عن "مكافحة الإرهاب"، محاولة منه لإعطائه أولوية وتغييب السلال الأخرى، وعلى رأسها سلة الانتقال السياسي، إلا أن تثبيت مناطق خفض التصعيد، سيسحب "مسمار جحا" من يد نظام الأسد، بوصف محللين، لإفساح المجال، مباشرة، للتفاوض حول الانتقال السياسي، لطالما عمل "خفض التصعيد" على إيقاف إطلاق النار.
وهو، تماماً، ما أشار إليه المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، عندما أكّد أن من أولويات المرحلة القادمة "ترسيخ مناطق خفض التصعيد" معلناً أنه طلب من وفد النظام السوري، في جنيف، أن يستعدّ لمناقشة السلال الأربع، بما فيها سلة الانتقال السياسي، في جولة "جنيف 8"، التي رجّح أن يقوم بالدعوة لانعقادها في سبتمبر المقبل.
{{ article.visit_count }}
يأتي ذلك بعد إعلان شمال محافظة حمص، منطقة خفض تصعيد، ودخول وقف إطلاق النار فيها، حيّز التنفيذ، في الثالث من أغسطس الجاري.
وكانت روسيا قد أعلنت عن منطقتي خفض تصعيد، أولهما في جنوب غرب سوريا، ودخلت حيّز التنفيذ بتاريخ 9 يوليو الماضي. وثانيهما في الغوطة الشرقية لدمشق، دخلت حيّز التنفيذ بتاريخ 22 من الشهر نفسه.
وتتسارع المساعي الروسية، لإعلان مناطق خفض تصعيد في سوريا، برعاية عربية وإقليمية، إضافة إلى الدور الأمريكي، في الوقت الذي يقترب فيه التدخل العسكري الروسي لصالح نظام الأسد، من إتمام عامه الثاني، في 30 شهر سبتمبر المقبل.
ويعوّل المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي مستورا، على عقد جولة مفاوضات جديدة، بين النظام السوري والمعارضة السورية، في "جنيف"، في سبتمبر المقبل، أيضاً، تبعاً لما صرّح به في مؤتمره الصحافي الذي عقده بعيد انتهاء جلسات الجولة السابعة من المفاوضات، بتاريخ 15 يوليو الماضي.
وشدّد دي مستورا على أهمية مناطق "خفض التصعيد". وتحدّث عن "تقدّم" نافياً وجود "اختراقات"، مؤكداً أن وفد النظام السوري أبدى عزمه مناقشة "السلال الأربع" بما فيها "الانتقال السياسي" على حد تأكيده، مشيراً إلى أنه طلب من وفد النظام "الاستعداد" لمناقشة السلال الأربع، بما فيها الانتقال السياسي.
وعن مواقف نظام الأسد المتصلّبة التي تسبق جولات التفاوض مع المعارضة، وكذلك مواقف المعارضة السورية، قال دي ميستورا، إن "هذه التصريحات هي بمثابة استراتيجية تفاوضية تريد الإيحاء أن مختلف القوى لديها مواقف لا تريد التراجع عنها".
إلا أنه أشار في الوقت ذاته، إلى "مواقف مشتركة بين وفود المعارضة السورية. وهو الأمر الذي أكّدته "منصّة موسكو" في إطار إعلانها أن القرار 2254 هو "حد أدنى مشترك ضروري" بينها وفرقاء المعارضة السورية الآخرين".
وأكّد رئيس وفد الهيئة العليا السورية للتفاوض في جنيف، د. نصر الحريري، أن وفد الهيئة اشترك بجلسات متعددة "لبناء مواقف سياسية مشتركة"،. دون أي أن يحدد ماهيتها، إلا أنه أعاد التذكير بأن نظام الأسد هو الذي يعطّل العملية السياسية في سوريا.
وشهدت وقائع مفاوضات "جنيف" 7 الأخيرة، محاولة من وفد نظام بشار الأسد، لإعطاء انطباع سلبي عن نتائجها. وهو الأمر الذي نفاه قدري جميل، رئيس منصة موسكو، الذي استغرب سعي "البعض" لإعطاء انطباع بأن لا شيء تحقق في "جنيف 7" مؤكداً أن تلك الجولة شهدت "شيئاً جديداً" يفتح "الآفاق بالجولة القادمة "جنيف 8" لمفاوضات مباشرة"، على حد قوله في 14 من الشهر الماضي.
وقام بشار الجعفري، رئيس وفد النظام إلى "جنيف" بالرد بشكل غير مباشر، على رئيس منصة موسكو، نافياً أن يكون هناك حديث عن تفاوض مباشر مع الهيئة العليا للمفاوضات السورية "لا من قريب ولا من بعيد". على حد قوله في مؤتمره الصحافي الذي تعامل مع مفاوضات "جنيف 7" على أنها لمجرد بحث مكافحة الإرهاب، فردّ عليه المبعوث الدولي في شكل واضح، عندما أكّد أن "مكافحة الإرهابيين" تتم عبر من صنّفهم مجلس الأمن الدولي، كإرهابيين، فقط، معيداً الكرة إلى جانب النظام عندما ختم بقوله "أفضل ضمانة ضد الإرهاب في سوريا، هو الحل السياسي".
وفيما يخص مناطق خفض التصعيد في سوريا، أكّد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، أن من أولويات المرحلة المقبلة، ترسيخ تلك المناطق، بالإضافة إلى "دعم حوار مباشر وغير مباشر" بين مختلف أطراف التفاوض، مشيراً إلى "نقاط مشتركة".
ولفت في هذا السياق، توجيه انتقادات حادة لحزب رئيس منصة موسكو، وهو حزب "الإرادة الشعبية"، بالاستيلاء على جميع مناصب "الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير" المعارضة، من مثل منصب رئاسة منصة موسكو، ومنصب رئاسة وفد المنصة إلى جنيف". وترافقت تلك الحملة مع اتهامات مختلفة تطالها للمرة الأولى، ومن أحد حلفائها المقيمين داخل سوريا.
وجاء في الرد الذي كتبته منصّة موسكو نفسها، ونشرته على مواقعها التابعة لها أو القريبة منها، أن توقيت تلك الانتقادات التي وجّهت إليها، يترافق مع "تسارع مسار جنيف والاقتراب من تشكيل وفد واحد للمعارضة، ومن مفاوضات مباشرة "مع النظام"". على حد البيان الذي كتبته منصة موسكو ردّا على اتهامات أحد حلفائها، معتبرة أن توقيت هذه الاتهامات يرسم "علامات استفهام كبرى". ملمحةً، بذلك، إلى أن توقيت الحملة والانتقادات، مرتبط بتطور ما، حصل ما بين "منصة موسكو" وأفرقاء آخرين في المعارضة السورية.
وانتهت منصة موسكو التي كتبت الرد على الاتهامات، إلى التأكيد على "دعم مسار جنيف وصولا لتطبيق القرار 2254 بكامل بنوده، وكذلك في ما يتعلق بضرورة التقارب مع المنصات الأخرى على أساس مشترك أدنى هو القرار 2254 وصولا لوفد واحد ولمفاوضات مباشرة"، على حد قولها، مطالبة منتقديها، أن يحدّدوا موقفهم تبعاً لهذا التوجه.
يشار إلى أن مناطق خفض التصعيد، تتضمّن، عملياً، الشعارات التي يطلقها نظام الأسد، في جنيف عن "مكافحة الإرهاب"، محاولة منه لإعطائه أولوية وتغييب السلال الأخرى، وعلى رأسها سلة الانتقال السياسي، إلا أن تثبيت مناطق خفض التصعيد، سيسحب "مسمار جحا" من يد نظام الأسد، بوصف محللين، لإفساح المجال، مباشرة، للتفاوض حول الانتقال السياسي، لطالما عمل "خفض التصعيد" على إيقاف إطلاق النار.
وهو، تماماً، ما أشار إليه المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، عندما أكّد أن من أولويات المرحلة القادمة "ترسيخ مناطق خفض التصعيد" معلناً أنه طلب من وفد النظام السوري، في جنيف، أن يستعدّ لمناقشة السلال الأربع، بما فيها سلة الانتقال السياسي، في جولة "جنيف 8"، التي رجّح أن يقوم بالدعوة لانعقادها في سبتمبر المقبل.
