كلما توسعت مناطق خفض التصعيد على الخريطة السورية كلما نفذت خروقات كبيرة تعيق تنفيذ الاتفاق، ذلك هو الاتهام المتبادل بين طرفي النزاع، قوات الحكومة السورية وفصائل المعارضة المسلحة.

ففي كازاخستان، وعلى الورق، جرى الحديث عن اتفاق بين روسيا وإيران وتركيا بشأن خطة روسية لإقامة أربع مناطق خفض التصعيد في العديد من المحافظات السورية.

خطة يلتزم الجميع بها ويتوقف القتال بموجبها لصالح هدنة دائمة، بهدف التوصل إلى حل للأزمة السورية عن طريق المفاوضات السياسية. لكن الأحداث على الأرض خالفت ما تم توقيعه في أستانة، فمعظم المناطق التي تم إعلانها مناطق خفض للتصعيد تم خرقها واستهدافها.

فصائل المعارضة السورية تتهم "النظام" بخرق هذا الاتفاق من خلال استهدافه مؤخراً للعديد من هذه المناطق بغارات جوية وأعمال قتالية، فيما تستخدم دمشق ورقتي تنظيم داعش وجبهة النصرة مبرراً للعمليات، التي يقوم بها بحجة تسلل مقاتليهم إلى مواقع المعارضة.

وفي الحديث عن ضمانات الهدنة تبرز مجدداً تساؤلات عدة بشأن إمكانية صمود هذه الخطة وعدم انهيارها أبرزها: صعوبة تحديد خطوط التماس التي تمنح النظام السوري هامش مناورة كبير للتحرك دون محاسبة من الضامن الروسي واختلاف طبيعة ومكونات كل منطقة.

كما أن تباين الأهداف السياسية من احترام الهدنة يجعل أمر خرقها ممكناً: فالنظام يسعى من خلال الهدنة إلى توسيع مكاسبه على الأرض وقطع طرق التواصل بين فصائل المعارضة.

عامل آخر يجعل تطبيق هذه الخطة بالغ الصعوبة، هو دور الميليشيات الإيرانية وحزب الله، حيث يتلقون الأوامر من طهران أكثر من تلقيها من دمشق.