القدس المحتلة - (وكالات): أكدت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأمريكية "هيومن رايتس ووتش"، الثلاثاء، أن اسرائيل جردت نحو 15 ألف فلسطيني من سكان القدس من حقهم بالاقامة في المدينة منذ عام 1967، قائلة إن الأمر قد يكون "جريمة حرب".وصرحت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الاوسط في المنظمة "تدعي إسرائيل معاملة القدس بمثابة مدينة موحدة، لكنها تحدد قوانين مختلفة لليهود والفلسطينيين. إن التمييز المتعمد بحق فلسطينيي القدس، بما في ذلك سياسات الإقامة التي تهدد وضعهم القانوني، يزيد من انسلاخهم عن المدينة".ويعيش أكثر من 300 ألف فلسطيني في الشطر الشرقي من المدينة الذي احتلته اسرائيل عام 1967، ويتمتعون بوضع مختلف عن الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.ولا يحمل الفلسطينيون في المدينة الجنسية الإسرائيلية ولا الجنسية الفلسطينية. ويمنحهم الأردن "جوازات سفر مؤقتة"، من دون أن يعتبروا أردنيين.ويحمل فلسطينيو القدس الشرقية صفة "مقيم دائم" تمنحه لهم سلطات الاحتلال.وبوسع إسرائيل سحب وضع المقيم الدائم في حال عدم تمكن سكان القدس لشرقية من إثبات أن المدينة هي "مقر عيشهم"، وفي حال إقامتهم في الضفة الغربية المحتلة أو في مكان آخر أو إذا عاشوا لفترة ست سنوات أو أكثر في الخارج وحصلوا على إقامة أو جنسية في بلد آخر.وجردت اسرائيل 14595 فلسطينياً من إقامتهم في المدينة، منذ 1967، مما يمنعهم من البقاء في مدينتهم الأصلية، بحسب "هيومن رايتس ووتش".وقال البيان، إن "إلغاء إقامات فلسطينيي القدس الشرقية، الذين يفترض أن يكونوا محميين في ظل الاحتلال الإسرائيلي، كثيرا ما يجبرهم على مغادرة المنطقة التي يعيشون فيها". وأضافت "هذا يسمى ترحيلا قسريا، عندما يتسبب بالنزوح إلى أجزاء أخرى من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وترحيلا عندما يحدث إلى خارج البلاد".ويأتي البيان بعد يومين على موافقة محكمة إسرائيلية للمرة الأولى على سحب الجنسية الإسرائيلية من الشاب علاء زيود "22 عاما"، وهو عربي من فلسطينيي 48 من ام الفحم نفذ هجوما بالسيارة وطعنا بسكين، في أول تطبيق لقانون أقر عام 2008.وحكم على زيود في يونيو 2016 بالسجن 25 عاما بعد ادانته بتنفيذ عملية دهس وطعن 4 إسرائيليين في الخضيرة شمال تل ابيب.واكد عمر شاكر، مدير مكتب الاراضي المحتلة في المنظمة ان قرار سحب الجنسية من زيود "سيجعله عديم الجنسية في خرق لالتزامات اسرائيل بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان".